لماذا حُرم عمال شركة الفرات للنفط من المنحة الرئاسية؟
من المعروف أن السيد رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً تشريعياً حمل رقم 92/2010 بصرف المنحة تعادل 50% من الرواتب، ولمرة واحدة للعاملين في الدولة وجهات القطاع المشترك التي نسبة مساهمة الدولة فيها لا تقل عن 75% من رأس المال.. وعلى الرغم من أن المرسوم كان واضحاً حين بين أن المنحة تشمل المشاهرين والمياومين والدائمين والمؤقتين، سواء أكانوا وكلاء
أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بالفاتورة أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.. إلا أن إدارة شركة الفرات لم توجه بالصرف، بذريعة عدم شمول العاملين في شركة الفرات للنفط بالمرسوم!! على اعتبار أن مساهمة الدولة في شركة الفرات أقل من 75% من رأس المال وهي 50% من رأس المال. وجرى التعامي عن أن نسبة أرباح الدولة هي 87.5% من إجمالي أرباح الشركة.
وباعتبار إن هذه المنحة ليست الأولى التي يمنحها السيد الرئيس للعاملين في الدولة بمناسبة الأعياد، حيث كانت شركة الفرات للنفط تصرفها بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين، وإن كل منحة سابقة صدرت من سيادة الرئيس صرفت، فإن عدم صرف المنحة الأخيرة هو ما يخالف الأنظمة والقوانين.. كون العاملين في شركة الفرات للنفط يعملون بموجب عقود محددة المدة إلى جانب عاملين مفرزين من الشركة السورية للنفط والمؤسسة العامة تحت سلطة رب عمل واحد.
إن المنحة التي شملت جميع العاملين بأجر في سورية جاءت في إطار تحسين أوضاع المعيشية للعاملين في الدولة، لكن لم يستفد العمال المتعاقدين من المنحة (علماً أن أساس الرواتب لمعظم العمال المتعاقدين مع شركة الفرات هو نفسه أساس الرواتب للعاملين في الدولة).
والسؤال: ألا يكفي امتهان حقوق العمال حتى تأتي الشركة، وتزيد للطين بلة؟ وهل من حق الشركات حجب المنح الرئاسية والتلاعب بها؟
