خبر عاجل.. وسري للغاية!!
علمت «قاسيون» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد تم إدخاله إلى غرفة العمليات في الوزارة تحضيراً لاستبداله بقانون جديد، لا ندري إن كان عصرياً كما قانون العمل الجديد رقم /17/..
وقد أكد المصدر المطلع لـ«قاسيون» أن القانون الجديد القادم يشبه كثيراً القوانين الخليجية في العمل، أي أنه «بالمشرمحي» سيعتمد على قوانين العمل في البحرين والسعودية الذي يسمى عندهم بقانون الخدمة المدنية.. وبالتالي فإن التسمية وحدها بحاجة إلى فحص وتمحيص قبل دراسة القانون نفسه، لكن المثير في الأمر أن الذي مازال مصراً على تبديل القانون القديم بهذا القانون هو على يقين أن العمالة في دول الخليج من جهة، وفي سورية من جهة أخرى، ليس بينهما أي أوجه شبه، لأن النسبة الكبرى من العمالة في دول الخليج وافدة وليست عمالة وطنية، فشتان ما بيننا وبينهم، اللهم إلا إذا كان أصحاب الشأن عندنا يخططون في سبيل إلغاء كلمة العمالة الوطنية نهائياً من قواميسنا.
إنه مجرد خبر عاجل وسري للغاية.. لكنه بدءاً من هذه اللحظة برسم الاتحاد العام لنقابات العمال، وجميع «الوطنيين» العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
