أحكام قضائية بتهمة سرقة الكهرباء رغم اعتراف المحافظة بعدم وجود عدادات

في العام 2007 قامت محافظة دمشق بإيواء حوالي 150 عائلة ممن تم إخلاؤهم من كفرسوسة لتنفيذ ما سمي بالطريق رقم 2، في مشروع الحسينية التابع لها في ريف دمشق، وتم وضعهم في المشروع ريثما يتم تامين السكن البديل. ومشكلة هذه العائلات أن أحكاماً قضائية صدرت بحق أكثر من 90 مواطناً بتهمة سرقة الكهرباء، والاستجرار غير المشروع للكهرباء، وبعضهم حصل على أكثر من حكم قضائي، والنكتة هي أنهم لا يملكون عدادات كهرباء. حيث يقول أحد المواطنين: «عندما تم إيواؤنا قال لنا مسؤولو المحافظة إن الماء والكهرباء على حساب محافظة دمشق، وهذه تعليمات السيد المحافظ، وإن المشروع ليس فيه عدادات كهرباء، وهناك اتفاق بين محافظة دمشق وريف دمشق على تسديد هذا الاستهلاك.

مواطن آخر قال: بعد مضي ثلاثة أشهر على إيوائنا قامت كهرباء السيدة زينب بقطع التيار الكهربائي عن منازلنا، وعندما راجعنا أحد أعضاء المكتب التنفيذي المسؤول عن الكهرباء الذي قام بالاتصال بأحد مسؤولي الكهرباء بالسيدة زينب، وتم الحديث عن عقود استثمار واستجرار كهرباء بين المحافظتين لتخديم المشروع بالكهرباء.

تراجعت حينها كهرباء السيدة زينب عن قطع التيار الكهربائي، لكنها بدأت بتنظيم ضبوط ومخالفات استجرار غير مشروع (مع التأكيد على عدم وجود عدادات)، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية بحق المواطنين.

المواطنون يرون أنه لا ينقصهم فوق الموت (عصة قبر)، فيكفي أنهم يعيشون في بيوت الإيواء على أمل الوعد الذي أطلقته المحافظة بمنحهم السكن البديل عندما أخرجتهم من بيوتهم، ويؤكدون أنها محاولة لإعادة إخراجهم، لكن هذه المرة إلى الشارع، وأن من طالتهم الأحكام القضائية ينامون مذعورين من السجن، وهم من أصحاب الدخل المحدود والمهن الحرة، وبالكاد يعيلون أسرهم.

مضى على قصتهم أكثر من ثلاث سنوات، وبغض النظر عمن يستحق السكن البديل أو لا يستحق، وليست مشكلتهم اليوم في ذلك، وليسوا يشكون محاولات المحافظة إخراجهم من مأواهم بالقوة حيناً، وبالتهديد (على حد رأيهم) أحياناً، لكنهم اليوم يعانون من أحكام قضائية يرون أنها ظالمة والغاية منها التضييق عليهم وإخراجهم من مأواهم، وفي هذا ظلم نرجو إنصافهم منه فوراً.