الحكومة تبحث مضاعفة أسعار الكهرباء وتحرير المازوت!

أما بالنسبة لمادة المازوت فيقترح الوزير أن يرتفع سعره في العام القادم 2011 إلى 22 ليرة سورية، وفي عام 2012 سيرتفع إلى 24 ليرة سورية، ثم إلى 26 ليرة سورية في عام 2013، ثم إلى 28 ليرة سورية عام 2014، وصولاً إلى  30 ليرة سورية في 2015.

يأتي هذا الطرح الحكومي رغم أن أسعار حوامل الطاقة في بلدنا تعد من الأعلى بين الدول العربية، فعلى سبيل المثال، التعرفة الكهربائية فإن سعر ك. و.س في ليبيا يبلغ 1,8 سنت/ ك. و. س، أي ما يعادل نحو ليرة سورية تقريباً، وتصل هذه التعرفة في عمان إلى نحو 2,5 سنت/ ك. و. س، أي ما يعادل 1.15 ل.س، وفي قطر 3 سنت/ ك. و. س، أي ما يعادل 1.38 ل.س، وتقدر في الجزائر بنحو 3,8 سنت/ ك. و. س، أي ما يعادل 1.74 ل.س، وفي أبو ظبي 4 سنت/ ك. و. س، أي ما يعادل 1.84 ل.س، بينما يبلغ سعر الكيلو الواط الساعي في مصر نحو 23,83 قرش مصري أي ما يعادل 2,1 ل.س، أي أن التعرفة الكهربائية المعمول بها لدينا اليوم هي ضعف التعرفة الكهربائية في العديد من الدول العربية، وما ينطبق على الكهرباء ينطبق جزئياً على المازوت، خصوصاً وأن معظم استهلاكنا يتم تأمينه من النفط المحلي، ومن مصافينا النفطية، فهل نحن بحاجة في هذه الحالة إلى رفع أسعار حوامل الطاقة؟! وما الحجة والمبرر الحكومي لهذا الرفع اليوم ما دام مبرر فاتورة الاستيراد النفطية قد سقط؟!