نتائج معاكسة للمقدمات

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحج عارف في تصريح صحفي مؤخراً أن المبالغ التي أقرها مجلس إدارة صندوق المعونة الاجتماعية قسمت على أربع شرائح والمبالغ ستوزع على الشرائح الأولى والثانية والثالثة التي عدد أسرها أكثر من /127/ ألف أسرة لكل شريحة أما الشريحة الأخيرة فعدد أسرها بحدود /33.2/ ألف، بدأ العمل بتوزيع المعونة الاجتماعية للمواطنين الذين أجري لهم مسح اجتماعي في العام 2009 في مراكز البريد المتعددة المنتشرة في دمشق وبقية المحافظات السورية ولكن كانت المفاجآت كثيرة في تلك المراكز.

فقد تأكد منذ الأيام الأولى أنه لم يكن هناك تنسيق وتنظيم بشكل كاف لعمليات التوزيع حيث تجمع آلاف المواطنين أمام المراكز ليأخذوا مستحقاتهم وهنا بدأت المعاناة الكبيرة بين الازدحامات والمضايقات والفوضى والرجال والنساء والشيوخ الكبار والشباب كل ذلك أمام المراكز، فعندما تنظر إلى الحشود العظيمة تحسب أنك في معركة جرت الكثير من المآسي.. فالمواطن نفد صبره والموظف نفدت قدرته على الاحتمال ما أشعل مشاحنات غطت ملامح كل مراكز البريد.

وثمة شيء أخر وهو أن بعض المواطنين المسجلين لم ترد اسماؤهم في قوائم الاستحقاق فبعض المواطنين صرحوا أنهم عند مراجعتهم المراكز التي سجلوا فيها فوجئوا بعدم وجود أسماء لهم في قوائم المستحقين، وعند تقديم شكوى في أقسام الشكاوى لم يستفيدوا أي شيء ولم تستلم منهم الشكاوى بداعي أنهم لا يستحقون المعونة، فجاءت نتائج المسح في مراكز البريد معاكسةً لكل المقدمات!.

المطلوب من الحكومة الوقوف عند تلك الأسباب، كما أن لجان المسح قد قامت بمهمتها في معرفة الأسرة المستحقة من الأسر غير المستحقة فكيف يحدث مثلاً أن يصبح بعض المستحقين غير مستحقين وبعض الذين لايستحقون يصبحون مستحقين؟..

ننتظر الإجابة من الجهات المسؤولة، ونطلب من بعض الأخوة الموظفين الذي يقدمون خدماتهم للمواطنين في مراكز التوزيع أن يتعاملوا مع المواطنين بأخلاق حسنة دون تذمر أو ترفع أو كلام غير مسؤول، كما حصل في بعض المراكز.

كما نطلب من الحكومة الموقرة تلافي الأخطاء والخلل اللذين أصابا عملية التوزيع ونرجو أن تعمل لجان المسح بمصداقية تامة بما يحقق العدالة في تصنيف الفئات المستحقة من الفئات غير المستحقة وتهيئة المناخ المناسب لتوزيع المعونة ونأمل أن يتم التنظيم والتنسيق بشكل أكبر.