شكاوى متجددة ومستمرة على مجلس مدينة يبرود تجاوزات ومخالفات كثيرة وإضرار بالمرافق العامة

خدمات شخصية فقط

وردت إلى «قاسيون» رسالة خطّيَّة من المواطن (م.ز.ك) يشكو فيها قيام البلدية بتخريب خط الصرف الصحي الرئيسي الذي يُخدِّم الحي الذي يسكنه عن قصد، خدمةً لأحد المتنفذين، حتى باتت مياه الصرف الصحي تخرج من المصارف المنزلية، وليس هناك من يهتم بالإصلاح، وعند زيارتنا من جديد لمدينة يبرود رأينا على أرض الواقع، وفي أكثر من حي، مياه الصرف الصحي تخرج من الأقبية، وقد وضع المواطنون مضخات خاصة لضخ المياه الآسنة إلى خارج المباني، والتقطت كاميرا «قاسيون» الكثير من الصور لهذه الظاهرة، وهذا نص رسالة المواطن: «ليتم تخديم قبو فلان من الناس بالصرف الصحي، تم تخريب الخط الرئيسي عند الوصلة البعيدة عن الريكار بحوالي ثلاثة أمتار، بوضع بوري بلاستيك أصغر من الخط القديم، فأصبح الخط مؤهلاً للتسكير والسطم كل 10 أيام. وتصبح المياه الصرفية تخرج من منافع بيوتنا، نحن (م.ك) و(ن.ك) وغيرنا المتضررين من ذلك، وتم أكثر من مرة الرجوع للبلدية، ويتعهدون بإصلاحه، وذلك منذ رمضان الماضي وحتى الآن لم يتم إصلاحه».

وعلى القياس نفسه فقد تم حرف خط الصرف الصحي عن مساره المخطط والمدروس في دراسة المشروع في حي القابعية، جادة أسد الدين، من منتصف الطريق، وحَرَم باقي البيوت في الشارع من الاستفادة بخدمة الصرف، وذلك خدمة لشخص متنفذ يدعى (ع.ب) وابن عمه (م.ب) المستفيدَين الوحيدَين من تغيير مجرى خط الصرف الصحي، وتحمَّلت تكاليف هذا التغيير ميزانية البلدية، بينما يجب أن تكون أية إضافة على خطة المشروع على نفقة المستفيد الخاصة.

كما تم قص شارع في المنطقة غير ملحوظ في المخطط التنظيمي، أيضاً خدمة للمتنفذ نفسه، وقال المواطنون إن الكثير من البيوت التي كانت تأوي عائلاتهم أخذها الشارع بطريقة خدمة لفلان من الناس، وطالبْنا مجلس المدينة أن يطلعونا على الشارع المنفذ ضمن المخطط التنظيمي، ولكن رئيس المجلس قال: «لا يوجد مخطط، وغصباً عنكم سنأخذ أراضيكم وبيوتكم».

استهتار بأمن وسلامة المواطنين

كما وردت إلى قاسيون رسالة شكوى جديدة من سكان البناء 144 ص.م.ع 11/14 يبرود، رغم أننا كتبنا حول موضوع الطابق القرميدي المخالف عدة مرات، وفي الرسالة يشكو السكان من عدم الاهتمام بأمنهم وسلامتهم. ورغم الكتابة أكثر من مرة حول مخاطر الموضوع، استمرت المخالفة والتجاوزات، وهذا نص الرسالة: «إلى جريدة قاسيون، نحن سكان البناء 144 المنطقة العقارية 11/14 مدينة يبرود نصرح بما يلي: أضاف المهندس (ف. ض) والمواطن (هـ. ق) طابقاً قرميدياً فوق البناء الذي نقيم فيه، بموجب تقرير فني مخالف للواقع والحقائق، وتزوير الرخصة من حيث المساحة.

وقد أقرت البلدية ونقابة المهندسين بأن الطابق القرميدي الذي لا يزال على الهيكل العظمي مخالف، حيث يوجد تجاوز في المساحات والارتفاعات، وأفادت لجنة الأمن والسلامة بأن الطابق القرميدي مخالف لترخيصه وتسبب بالضرر للبناء الأساسي. ولكي يتخلص (هـ. ق) و(ف. ض) من المشكلة تنازلا عن الطابق المخالف للمدعو (أ.ص.م)، عضو مجلس المحافظة، الذي يستغل موقعه للاتجار في المخالفات واستصدار الكتب من المحافظة للضغط على السكان وتنفيذ مصالح خاصة له.

وبتاريخ 20/1/2010 تجاوز المدعو (أ.ص.م) كل القرارات الداعية لوقف العمل في الطابق القرميدي وإغلاقه بالشمع الأحمر، الصادرة عن نقابة المهندسين ولجنة الأمن والسلامة العامة، ومحافظ ريف دمشق، واقتحم الطابق القرميدي بعد أن أزال كتاب الإغلاق بالشمع الأحمر، وكسر القفل وأدخل خزان مياه كبير ومواد بناء وإكساء تقدر بالأطنان، مما أدى إلى زيادة التشقق في البناء الأساسي المصمم خصيصاً لطابقين فقط.

اشتكينا للسيد رئيس البلدية فرفض قبول الشكوى، بحجة أن صاحب الطابق القرميدي يرمم فقط، فاشتكينا للنيابة العامة التي أوقفت العمل بالطابق القرميدي، وأمرت بإنزال مواد الإكساء والبناء، وتعهد رئيس البلدية بالالتزام بذلك وإنزال المواد، وكذلك مدير المكتب الفني (إ.ح) وصاحب الطابق القرميدي الجديد، ولكنهم لم ينفذوا، وبقي كل شيء مكانه، يسبب الثقل والضرر على السكان والبناء.

وبتاريخ 23/8/2010 رجع (أ.ص.م) واعتدى على البناء ووضع أبواب خشبية ورخام ومواد إكساء، وأيضاً رفض رئيس البلدية التدخل وإنزالها.

وبتاريخ 19/9/2010 طالب محافظ ريف دمشق رئيسَ بلدية يبرود بإغلاق الطابق القرميدي الذي لا يزال على الهيكل العظمي بالشمع الأحمر، ولكنه لم يفعل حتى الآن.

إن المدعو (أ.ص.م) يستغل صفته كعضو مجلس محافظة لتهديد وإرهاب موظفي البلدية والاشتكاء عليهم ومنعهم من تنفيذ القرارات الصادرة بحقه، وللأسف يوجد متواطئون معه».

شكاوى سريعة.. وبالجملة

علت الأصوات وكثرت الشكاوى على مجلس مدينة يبرود ورئيسه استطعنا تسجيل مقتطفات منها:

• وعد بإعادة الدخلة المخفضة من 6 أمتار إلى 3 أمتار إلى وضعها المقرر على أرض الواقع، ولكنه لم ينفذ بل أغلق الدخلة المؤدية من الشارع العام إلى العقار 210 م.ع 11/8 بجانب الجامع، علماً أنه فرض هذه الدخلة من أملاك العقار 219 من م.ع 11/8 لعرقلة التراخيص في المنطقة، وعلماً أنها لم تكن ملحوظة على المخطط التنظيمي.

• على العقار 219 مازال التشميع موجوداً، علماً أن المنزل نظامي والترخيص نظامي ومسكون من عام 2007، وتم تشريد ساكنيه وختمه مقابل دفع رسوم البلدية فقط، ورئيس البلدية لم يقبل بقبض هذه الرسوم النظامية.

• مياه الشرب خفيفة عند الكثير من المواطنين وتنقطع أغلب الأحيان، بينما مدّوها للمزارع والشاليهات على جبل مارمارون بحجة الاستثناءات.

• في البلدية عند تقديم أية معاملة يحتجزون الهويات الشخصية ويبقونها عندهم للاستفادة من الأصوات في الانتخابات البلدية القادمة، ورئيس البلدية قال: اشتكوا قدر ما تشاؤون، فكل التقارير التي تصل إلى المحافظة تُمزَّق.

• دكان ضمن الطريق لـ (ح. خ) قريب رئيس البلدية لم تتم إزالتها مع أنها تشوه الطريق.

• تم تشميع مغسل المعمورة منذ أيام قليلة، ثم أُعيد فك التشميع بحجة أنه يقوم بإجراءات الترخيص، مع أن البناء مخالف أصلاً، وهذا يقودنا لسؤال كبير: هل هناك ظاهرة رشوة جديدة؟

• تُلزِم البلدية المواطنين ببيع فضلات العقارات للجوار، وصاحب العقار الأساسي لا يعلم كم هي الفضلة، تقول البلدية إن مساحة الفضلة الباقية تبلغ 100 م2 وبعد فترة يتبين للمواطن أنها ضعف المساحة أو أكثر، أي أنها تستغل جهل أصحاب العقارات وعدم معرفتهم مساحة الفضْلات، وتتاجر بها دون وجه حق، علماً أن ثمنها حق طبيعي لصاحبها، فتعطيه جزءاً منه وتأخذ الباقي.

تخريب حديقة منشية التربة

يقوم بخدمة حديقة منشية التربة مواطن من أهالي الحي مجاناً منذ أكثر من عشرين عاماً، وبقرار تكليف من مجلس المدينة، وتبرع لها من ماله الخاص بألعاب للأطفال، وجعل منها متنفساً جميلاً لأهالي حيه وأطفالهم، ولكن هذه الحديقة تعرضت للاغتيال والتصحير مرتين وبقرارات رسمية، ففي المرة الأولى قامت مؤسسة الهاتف ومديرها السابق (ز. ح) الملقب (بالعتر) بقطع الأشجار تحت أنظار وموافقة البلدية، وتحويلها إلى أخشاب وبيعت خارج المدينة، ثم قضم أجزاء متتالية من الحديقة إلى أن تم إغلاقها أخيراً بشكل نهائي، وتم تصحيرها. ثم أعاد المواطن المذكور إحياءها مرة أخرى وغرسها بالأشجار ورعايتها منذ ثلاث سنوات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت ملاحقة الأشجار مرة أخرى إلى أن تم إغلاقها أخيراً بضبط الشرطة رقم 114 تاريخ 13/10/2010، وتم تلحيم أبوابها الحديدية دون ذكر الأسباب الموجبة لذلك، فهل السعي إلى تصحيرها لغاية لا يعلمها إلا الشيطان؟ هل الهدف حرمان أهالي الحي وأطفالهم منها وضمها إلى مستودعات مؤسسة الهاتف؟ أم لغاية تضمينها أو إعطائها استثماراً للقطاع الخاص؟!

وللعلم تمت معاقبة المواطن الذي كان يرعى الحديقة لأنه اعترض على إغلاقها، حين استصدر الترخيص رقم 3/43 بوضع رسوم خيالية عليه. وحينما هدد المجلس بالشكوى تم تنزيل الرسوم إلى النصف، مع الطلب منه عدم الشكوى وتهديده برفع الرسوم مرة ثانية في حال الشكوى. (توجد صورتان مختلفتان عن بيان الرسوم المترتبة جراء الترخيص 3/43 مرة بالرسوم العالية ومرة بعد الحسم).

أرباح خيالية بالتجارة على حساب المواطنين

المواطن (علي م.د.ح) قال: مثلنا مثل غيرنا من المظلومين الكُثُر في هذه المدينة، تاجَروا على ظهرنا وظلمونا بالمخطط التنظيمي الذي وصل إلى حدود أرضنا ولم يشملها، ولم يسمحوا لنا بالترخيص، علماً أن آخر بيت بالتنظيم اقتطع من أرضنا عشرة أمتار سرقةً وعنوةً حتى يستكمل شروط الترخيص، ثم دفعنا دم قلبنا في المحاكم حتى استرجعنا هذه الأمتار العشرة، والأرض الثانية التي ورثناها عن أهلنا وجدودنا بين طريق قرينة والكورنيش الجنوبي استملكوها بعد أن كنا قد استصدرنا ترخيص بناء نظامياً عليها، وقرروا تعويضنا بـ1.5 مليون ليرة سورية عن 120 قصبة أرض، ولم يدفعوا لنا التعويض وجرفوا الأرض وباعوها لمؤسسة الكهرباء بـ15 مليون ليرة سورية، وقالوا لنا: نحن استصدرنا الاستملاك وأصبحنا أحراراً بالأرض نتصرف بها تصرف المالك بملكه، فلماذا لم تعترضوا من البداية؟ راح عليكم كل شيء، اعملوا ما يحلو لكم!

صورة متكررة

في جادة العباس بن عبد المطلب رأينا عقاراً حُفِرت قواعده متجاوزة على الشارع وتقضم من استقامته الطبيعية حوالي 4 أمتار، وعن هذه المخالفة قال أحد المواطنين: نحن من سكان الشارع وهذا هو عقارنا الملاصق للمحضر الجديد. تم ترخيص بنائنا عام 1982 وتنازلنا للشارع عن 6 أمتار من عقارنا التزاماً بمستوى واستقامة عقار قديم إلى جانب بيتنا، وبعدنا  بسنة رخَّص جارُنا المحاذي لنا من الغرب وأرجعوه أيضاً التزاماً بمستوى الجوار، أما العقار الجديد المحاذي لنا من الشرق ورقمه 666 من م.ع 11/14 فيقضم نصف عرض الطريق، ومع ذلك تم ترخيصه متجاوزاً على الجوار ويبرز 4.1 م عن مستوى المدارس في جادة العباس بين عبد الطلب. ويوجد كتاب من المحافظ لوقف هذه المخالفة، ولم تلتزم البلدية، مع أنه جاء الرد الرسمي للبلدية بالالتزام بقرار المحافظ، ولكن على أرض الواقع مازالت المخالفة قائمة، ويستمر العمل فيها تحت أنظار البلدية، فكيف تجيز البلدية هذه المخالفة في حين أن المدرسة ومع أنها بناء جديد ومرخص حديثاً، ولكنها ملتزمة بمستوى الطريق على المخطط التنظيمي، وهذا واضح للعين المجردة.

بارقة أمل على الطريق الصحيح

بدأت الجهات الرقابية والتفتيشية بفتح الملف، وتم سؤال بعض المواطنين عن الإشارات إلى المخالفات والتجاوزات المذكورة على صفحات قاسيون المتتالية، والتي نضعها بين يدي التفتيش للتأكد إن كانت هناك ظاهرة فساد ورشاوى ومخالفات بالقصد وتجاوزات عن سابق النية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الفاسدين في حال ثبوت ذلك، وإن أهالي مدينة يبرود لا يريدون من تكرار الشكاوى سوى الحصول على حقوقهم، والقضاء على المخالفات، أو على الأقل توقيفها، والالتزام بالمخططات التنظيمية، وتأمين الخدمات التي تكفل راحة المواطن وكرامته. وإن «قاسيون» تضم صوتها لهذا النداء، لما فيه من الحق، وفي تحقيقه ضمان لحقوق المواطنين وكرامة الوطن.