انخفضت أرباح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في عام 2011 بشكل كبير، حسب النفقات والإيرادات الرسمية، بعد أن بلغت مليار و93 مليون ليرة سورية عام 2009، ويعتبر الانخفاض ترجمة لوضع السكك الحديدية حالياً من توقف لمعظم الخطوط سواء لنقل الركاب أو البضائع، فقد تعرضت معظم الخطوط لاعتداءات أدت لتدمير أجزاء من السكة وجنوح القطارات عن مسارها، فضلاً عن الإصابات ووفاة اثنين من عمال المؤسسة أثناء قيامهم بأعمال الصيانة لإصلاح الأضرار.
لم يكن استخدام السكك الحديدية بالطارئ في شبكة النقل السورية، بل هو أول وسائط النقل الآلية التي دخلت البلاد في أواخر القرن التاسع عشر، كما أن السفر بالقطارات ظل الأرخص من أي وسيلة نقل مقارنة مع الوسائط الأخرى (الباصات، والبولمانات، والطائرات)، وعلى الرغم من أهميته، إلا أنه لم يجر تطوير الجزء الأكبر من الخطوط الحديدية، وبقيت هذه الوسيلة خارج الاهتمام الجدي من جانب الحكومة، فالكثير من المحافظات لا تمتلك شبكات من السكك الحديدية تصل بينها، وإذا توفرت، فإنها لن تتعدى كونها موروث القرن التاسع عشر، والذي أدخل عليه بعض التعديلات، وذلك على الرغم من المسافات الشاسعة التي تفصل بين المحافظات السورية، والتي تفترض وجود مثل تلك الشبكات والخطوط الحديدية..
تنكشف في المرحلة الحالية عيوب قطاع النقل في سورية، ونقاط ضعفه الكبرى، حيث أن التدارك السريع لهذه العيوب في لحظة الأزمة أصبح مهمة ضرورية وشديدة الصعوبة، إلا أنها مفصل قد يحدد إمكانية تجاوز التأزم الاقتصادي والاجتماعي اللاحق..
مع بداية العام الدراسي 1943 ــ 1944 سجلني أبي، وقد أتممت السادسة من عمري، في مدرسة الرشيد القائمة بين حارة الصالحية وحارة الأكراد على ضفة نهر يزيد في سفح قاسيون بدمشق.
تقوم المؤسسات العامة العاملة بالتجارة الخارجية بمراقبة وزن ونوعية بضائعها المستوردة أو المصدرة عن طريق شركات مراقبة عمالية تتنافس للحصول على هذا الامتياز، وتدفع هذه المؤسسات أجور المراقبة والتحليل لهذه الشركات بالقطع الأجنبي إما مباشرة أو بواسطة الطرف الثاني في العقد الذي يضيفها على السعر المتعاقد به. وقد تقوم هذه المؤسسات بمراقبة بضائعها المستوردة عن طريق العناصر العاملة لديها والتي توفدها لهذه الغاية.
عندما تجد عوائل بشيبها وشبابها، بنسائها وأطفالها تفترش الأرض وتلتحف السماء، تقف أمام هذا المشهد المؤلم مذهولاً لتحس أن قلبك يعصر دماً وتتساءل: هل أنا في حلم أم في خيال؟ هل ما أشاهده حقيقي أم مشهد في فانتازيا تلفزيونية؟ هل من المعقول أن يكون هو هذا مصير الشعب السوري الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل رفعة سورية وعزة سورية صوناً للأرض وكرامتها؟!.
يلاحظ في أسواق دمشق الرئيسية ارتفاع أسعار الفروج لتبلغ بحد أدنى 160 ليرة. بالمقابل المداجن الصغيرة في بعض المحافظات مثل محافظة طرطوس لا تستطيع تصريف منتجاتها، ويضاف لعدم القدرة على التصريف خسارات تصل إلى 25 ليرة في الكيلو الواحد.
على الرغم من الجهود الحثيثة المبذولة، والعمل المتواصل لحل معضلة الغاز المستعصية والتي عصفت بالبلاد، ومازالت تلقي بظلالها على كامل الأراضي السورية دون استثناء، فلا يزال المواطن يفكر ويتساءل: كيف سيحصل على أسطوانة الغاز وبأي سعر مثلاً؟
تنص المادة الثالثة عشرة من الدستور السوري في الفقرة الأولى منها بأنه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل».
أدت سياسة التوجه غربأً، والانفتاح على السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية إلى تعقد الأزمة على مستويين:
المصالحة الوطنية مصطلح سياسي ظهر كتعبير عن النتيجة الحتمية التي تمر بها بعض البلدان بعد أن شهدت نزاعات وخلافات حادة داخلها قد تصل أحياناً إلى حدود الحرب الأهلية وقد ظهرت سياسة المصالحة الوطنية في تلك البلدان بشكلين ،الشكل الأول تمثل بالحامل السياسي والقائد لعمليات المصالحة الوطنية في تلك البلدان أحزاب سياسية تمثل مصالح الطبقات والفئات المسحوقة اجتماعياً كالطبقة العاملة والفلاحين والطبقات الوسطى والمثقفين والطلاب أي الأحزاب التي حملت لواء نقل المجتمع من تشكيلة اقتصادية اجتماعية إلى أخرى بشكل ثوري والشكل الثاني كان مجرد شعار أجوف بلا معنى تقوده القوى التي تمثل الطبقات المسيطرة في المجتمع والتي تحاول من خلال رفع شعار كهذاخداع شعوبها.
بات الحديث عن مكونات الأزمة العميقة التي تعصف بالبلاد وتفنيدها ومناقشة سُبل حلها ممراً أساسياً لا بد من سلوكه في سبيل البدء بخطوات من شأنها طي صفحة الأزمة بلا عودة، إحدى أهم هذه المكونات هي عملية الانقسام السياسي العمودي للمجتمع على أساس الثنائية الوهمية (معارض/ موالي)، وقد استغل دعاة التطرف لدى النظام والمعارضة جميع أدواتهم من أجل إتمام مهمة تعميق هذا الانقسام وزيادة حدته ورفع خصوبته لتوليد المزيد من العنف والاقتتال الطائفي على حساب وحدة وتماسك الصف الوطني السوري.
في سياق تعقد الأزمة الوطنية الكبرى والانشغال بما فرضته الأزمة من تعقيدات على تفاصيل الحياة اليومية، بالإضافة إلى تركيز أطراف الأزمة لخطابهم على نتائج الأزمة، جرى نسيان وتناسي موضوع الأزمة بحد ذاته والمتمثل باستنفاذ بنية النظام السياسي الاقتصادي والاجتماعي لدوره مما يفترض العمل على تغييره بما يتناسب مع مستوى حاجات وتطور المجتمع. إن إحدى القضايا الأساسية في موضوع التغيير الضروري الجذري والشامل في سورية هي النموذج الاقتصادي الكفيل بتحقيق مصالح أبناء الشعب السوري بالتقدم والتنمية والعدالة الاجتماعية.
في ظل التجاذب الكبير في الحدث السوري يبرز التوازن الدولي الجديد بشكل واضح، عنوان هذا التوازن الفاقع هو الدور الروسي والفيتو المزدوج لثلاث مرات متتالية في محاولة لتثبيت مواقع دفاعية هامة للقوى الصاعدة، وفيما يختلف الكثير من المحللين حول تقدير مدى إمكانيات هذا الدور على لعب دور مناهض للدور الغربي على جبهات أخرى غير الجبهة السورية إن صح التعبير، يشكك الكثيرون بقدرة الروس على الاستمرار مطولاً حتى في الملف السوري وفي هذا الإطار نجد أن معظم التحليلات تنطلق من تخمينات معينة عن الإمكانيات الذاتية لكل من روسيا والصين أكثر من انتباهها للتراجع المضطرد للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
