نزار عادلة
قف.. لا تهدر المال العام!
تقوم المؤسسات العامة العاملة بالتجارة الخارجية بمراقبة وزن ونوعية بضائعها المستوردة أو المصدرة عن طريق شركات مراقبة عمالية تتنافس للحصول على هذا الامتياز، وتدفع هذه المؤسسات أجور المراقبة والتحليل لهذه الشركات بالقطع الأجنبي إما مباشرة أو بواسطة الطرف الثاني في العقد الذي يضيفها على السعر المتعاقد به. وقد تقوم هذه المؤسسات بمراقبة بضائعها المستوردة عن طريق العناصر العاملة لديها والتي توفدها لهذه الغاية.
وفي مجال التصدير فإن الاختلاف في نوعية المواد المصدرة عن النوعية المحددة في العقود يؤدي إلى الإساءة لسمعة الإنتاج السوري ومؤسساته، هذا الواقع لا يزال ساري المفعول منذ العام 1970 والتجربة هذه تؤكد لنا بأن النتائج المرجوة لم تتحقق ودليل ذلك مئات الأمثلة:
صفقات حبوب وأعلاف وسلع عديدة تدخل سورية وغير صالحة للاستهلاك، وسلع سورية عديدة تصدر بعقود إلى دول عديدة وترجع مع الشكر لأنها مخالفة للمواصفات.
الغرابة هنا أن في سورية مؤسسة تسمى هيئة المواصفات والمقاييس تضم جيشاً من الإداريين والمهندسين والكوادر الهامة مهمتها الأساسية الحفاظ على السمعة الجيدة للمنتجات السورية وزيادة قدرتها التنافسية في السواق العالمية من خلال وضع واعتماد المواصفات القياسية لجميع السلع والمنتجات، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى عديدة يتبع بعضها لوزارة الصناعة وبعضها لوزارة الاقتصاد وتعنى في هذه الجوانب، ولكن الغرابة هنا ورغم وجود هذه المؤسسات فإن في سورية شركات أوروبية تتولى الرقابة على المستوردات وقد حصلت هذه الشركات على رسوم بقيمة مليار دولار من سورية خلال عام واحد.
السؤال هنا: هل تفتقد مؤسساتنا الكوادر الفنية ومراكز البحوث والاختبارات حتى تلجأ التجارة الخارجية والجهات الأخرى إلى التعاقد مع شركات مراقبة عالمية لمراقبة الواردات والمستوردات؟
لا أعتقد ذلك سورية متخمة بهذه الكوادر المؤهلة، ولكنه الفساد والمحاصصة وعدم الشعور بالمسؤولية أولاً وأخيراً.
