قال باحث سياسي بارز في اليابان ذات مرة على شاشة إحدى المحطات الفضائية ، إن الولايات المتحدة لديها أسوأ نظام رئاسي، وبريطانيا لديها أسوأ نظام برلماني، منتقداً بذلك المسرحية الديمقراطية الهزلية التي تسمى «الانتخابات».

يخطئ من يظن أن المشهد المصري مايزال يلبس عباءة الغموض أو أنه لايزال يثير التساؤلات حول حقيقة ما يجري، فقد احتل مرسي الصدارة في مسألة توضيحه، إذ أنه لم يتأخر عن تغيير الخارطة العسكرية للجيش المصري باتجاهات مريبة، حيث جاء الإعلان عن سلسلة الإقالات في قيادات القوات المسلحة المصرية وضباطها مع إبقاء على ضباط آخرين وصفوا أيضاً بعلاقاتهم الطيبة مع النظام الأمريكي، كالعضو في المجلس العسكري محمد سعيد العصار الذي كان مقرباً جداً من المشير طنطاوي. 

تعمل الإدارة الأميركية منذ بضع سنوات على وضع إستراتيجية جديدة، هدفها الأساسي تخفيف الاعتماد على الخارج وإعادة نفوذها الاقتصادي كما كان قبل ولاية بوش الابن. بدأت هذه الإستراتيجية تتوضح بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وهي تتمفصل حول الدفاع والدين العام والطاقة.

لا يُختزل العالم بدولة كما يختزله لبنان، خاصة إذا تلمسنا مجالات الصراع الدولي، فالبلد الذي يحوي أحد أهم حركات المقاومة الممتدة من حقبة حركات التحرر تحوي أيضاً وبكل وضوح أكثر عملاء الصهيونية والرجعية العربية والإمبريالية الأمريكية، فكيف يمكن للبنان أن لايكون  قائما على مستودع لبارود!!.

عندما ثار الشعب الليبي على نظام القذافي لم يكن يدري أنه «سيهرب من تحت الدلف لتحت المزراب»، ذلك أن طريق الحرية والتخلص من القهر والفقر والاستبداد لا يمكن أن يمر عبر الناتو وأمريكا، وكيف يمكن لفاقد الشيء أن يعطيه، فإن من يسمي نفسه بالعالم الحر والمدافع الأول عن الديمقراطية هو في واقع الأمر ليس حراً على الإطلاق، إنه عبد للمال والجشع عبر استعمار واستغلال ونهب شعوب الأرض كي ينعم وحده بالثراء والغنى وعلى باقي الشعوب أن تذهب إلى الجحيم، هذا الجحيم الذي يقوم هو بتفعيله وتصديره إلى الشعوب الأخرى تارة عبر وهم تصدير الديمقراطية وتارة عبر وهم الحفاظ على السلم العالمي باعتبار أن أمريكا اليوم تعتبر نفسها شرطي العالم الأوحد والواقع الحالي للأحداث الجارية في العالم في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية تثبت أن العالم الحر يطبق ودون تردد نظرية « المالتوسية الجديدة » من أجل هدف وحيد هو المليار الذهبي في الشمال والمليارين الخدم في الجنوب.

دخل العالم، بجميع أطرافه تقريبا، وابتداء من عقد السبعينيات في عصر يمكن تسميته ب «عصر الأزمة المستمرة». وقد قمنا في أعمال علمية سابقة بتحليل العوامل التي عجلت بأفول هذه الفترة وبظهور تلك الأزمة ، ولا نريد هنا تكرار ما توصلنا إليه في هذا الخصوص . ولكن نود فقط الإشارة إلى القضايا البارزة في هذا الصدد.

اطلعت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير على مبادرة هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني والديمقراطي في سورية بتاريخ 1482012 والتي تؤكد فيها على عدم إمكانية انتصار طرف على طرف آخر، «وهو الأمر الذي يجعل من استمرار العنف طريقاً لتدمير سورية المجتمع والوطن والكيان». وأكدت الهيئة في مبادرتها على ضرورة « تخفيض تكاليف التغيير المنشود، وحماية ما يمكن حمايته، من البنى التحتية للوطن، ومن وحدة المجتمع»، وطرحت الهيئة في هذا السياق «التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلح»، والسماح لهيئات الإغاثة «بإيصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المشافي العامة والخاصة وبرعاية الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، إضافة إلى البدء بإطلاق عملية سياسية..

بحثت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ومكتبها التنفيذي استمرار تفاقم الأزمة الوطنية العميقة التي تعصف بالبلاد، وكذلك استمرار غياب الحلول السياسية لها مما فتح الباب واسعاً لتدهور الوضع الأمني بشكل خطير، إن استمرار التدخل الخارجي غير المباشر عبر تغذية التسلح و المسلحين وتوسع العنف داخل المدن وأريافها وكذلك العمل الحثيث للغرب الاستعماري لنسف أية مبادرة سياسية تؤدي إلى إيجاد مخرج للأزمة السورية، أدى إلى مضاعفة نزيف الدم السوري بشكل غير مسبوق ومرفوض لأنه – في حال استمراره- سيؤدي إلى أكبر المخاطر على وحدة سورية أرضاً وشعباً.

قيمت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير في سورية، ايجابياً نتائج اجتماع طهران التشاوري حول الوضع في سورية بمشاركة أكثر من ثلاثين بلداً تحت شعار «نبذ العنف و دعم الحوار الوطني». وكان لافتاً مشاركة روسيا و الصين و الهند و باكستان في الاجتماع، إضافة إلى مشاركة عدد من الدول العربية بينها العراق و الجزائر و السودان و دول اقليمية و عدد من دول أمريكا اللاتينية. و كان لافتاً أيضاً اعتراف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في رسالته للاجتماع التشاوري: « إن النزاع في سورية يهدد النسيج الاجتماعي في هذا البلد و أن تطوره إلى حرب داخلية ستترك تأثيرات سلبية للغاية على المنطقة برمتها»

جاءت مجزرة داريا التي راح ضحيتها المئات من الشهداء، وبعدها التفجير الإرهابي الذي استهدف تشييعاً في بلدة جرمانا في ريف دمشق يوم الثلاثاء الماضي وأدى إلى استشهاد 12 مواطناً وجرح العشرات وغيرها من أعمال إجرامية  لتشرع الباب السوري أمام الاحتمالات الأكثر خطورة..