قطاع الدواجن.. مهدد!

السبب الأساسي يعود إلى ارتفاع كلف مستلزمات الإنتاج حيث وصلت تكلفة الكيلو إلى 115 ليرة، والتي تشكل الأعلاف المستوردة (الحبوب والذرة الصفراء وكسبة الصويا) حوالي %70 منها. وهي مستوردة بالكامل تقريباً!.. ارتفعت أسعار هذه المستوردات بشكل كبير نتيجة ضعف الاستيراد من جهة، ونتيجة ارتفاع بأسعارها العالمية من جهة أخرى.

بالمقابل فإن وضع الأزمة الراهن أدى إلى انخفاض الطلب بشكل كبير، فالطلب على هذا القطاع يوزع مناصفة تقريباً بين الاستهلاك المنزلي وبين استهلاك المنشآت وأهمها المطاعم، وإغلاق هذه المنشآت الصغيرة الواسع هو الذي يؤدي إلى الانخفاض الكبير في الطلب.

تعاني سوق الدواجن منذ حوالي سبعة أعوام من فوضى وعشوائية تعود إلى غياب فعال لدور المؤسسة العامة للدواجن، وهيمنة للقطاع الخاص غير المنظم، ولا تنحصر المشكلة هنا تحديداً وإنما بعشوائية قرارات التصدير، وعدم تنظيمها، مقابل حجم إنتاج عالي.

يبيع المنتجون الصغار الكيلو اليوم بـ 90 ليرة، تباع بشكل أساسي إلى كبار التجار ممن يملكون سيارات الشحن الكبرى، التي تبيع لأسواق التجزئة، حيث يبلغ فارق الشراء من المنتج، والمبيع للمستهلك النهائي حوالي 50 ليرة، في الكيلو بالحد الأدنى. أغلب المنتجين الصغار يعتمدون على شركات تمول بالدين مستلزمات الإنتاج، وفي حال تمكنوا من بيع منتجاتهم بالكامل فإن الخسارات لن تمكنهم من رد الدين، وإعادة إنتاجهم، وستقلل من قدرة هذه الشركات الممولة على التمويل.

تفتح هذه الوقائع على ضرورة البحث في دور الدولة في حماية هذا القطاع، حيث أن أثر الظروف الحالية للأزمة لا يجيب على أسئلة مثل: لماذا تشكل المستوردات %90 من مستلزمات الإنتاج. وتحديداً أن هذه المستوردات أغلبها أعلاف هي عبارة عن منتجات زراعية من الممكن تأمينها محلياً.. فلماذا لا تتحمل الحلقات التجارية الوسيطة- التي تنال ربح بمقدار 50 ليرة للكيلو أو أكثر- الخسارة التي يتكبدها المنتج والتي تبلغ 25 ليرة للكيلو؟

دعم للمداجن الصغيرة، أو ضغط على التجار الكبار خطوتان تساهم إحداهما بحماية قطاع مهدد، وهي مهمة جهاز الدولة فقط. فأين هذا الدور؟!