العزوف عن العمل أصبح خياراً للكثيرين نتيجة لتدني الأجور والرواتب، وانسداد أفق السياسات الحكومية المتّبعة حتى الآن أمام إيجاد حل للمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري، والذي يتم تحميلُ نتائجها لأصحاب الأجور فقط، مع العلم أنّ معظم الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد هي نتيجةٌ أوصلتها إليها السياسات الاقتصادية للحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2005، وتبنيها لـ«اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي مهَّدَ الأرضية المناسبة لانفجار الأزمة عام 2011، والتي تواجِهُ عراقيلَ على طريق حلّها رغم مرور كل هذه السنين، وما زاد من تأثير الأزمة على الواقع الاقتصادي والمَعيشيّ للسوريين هو إمعان قوى الفساد في استثمار الأزمة والعمل على ضمان استمرارها وتعميق فسادهم وزيادة نهبهم للدولة والمجتمع دون وجود رادعٍ لهم.

تؤثّر الأوضاعُ الاقتصادية والمعيشية المتأزِّمة ونتائجها السلبية بشكلٍ كبير على مناحي حياة العمال كافة، حيث العمال هم الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الأزمات، جرّاء الكثير مِن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتتحمّل النقابات مسؤوليةً حقوقية ذات طابع اجتماعي واقتصادي إزاءَ الطبقة العاملة التي تمثِّلُها. وبالانطلاق من هذه المسؤولية تحتاج الحركة النقابية إلى نقابيِّين ذوي مواصفات وسمات لا بدّ أنْ تتوفّر لديهم، لكي تستطيع الحركة النقابية تطوير عملها النقابي، في تَبَنٍّ حقيقيّ لقضايا العمال وأنْ تواكب المتغيرات والتحدّيات التي تواجه العمال، فالنقابي الجديد اليوم لا بدَّ له من معرفة الدور والمهمّة التي يجب أن يحملها النقابيّ لتمثيلِ العمّال والدفاع عن مصالحهم بكلّ ثقةٍ وإيمان بحقوق العمال.

لطالما تمّ الحديث الرسمي عن خطورة ظاهرة هجرة القوى العاملة والكفاءات المهنية والفنية، بحثاً منهم عن حياة أفضل نتيجةً للحرب التي ضربت البلاد طوال السنوات السابقة، والتأثيرات السلبية والكارثية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، دون أي إشارة إلى كيفية معالجة هذه الظاهرة أو الحد من خطورتها عبر الوقوف عند أسبابها الأساسية والاقتصادية تحديداً، خاصة في ظل السنوات القليلة السابقة للأزمة التي اتسمت بأزمة اقتصادية نتيجة السياسات المتبعة ومحاربة السوريين بلقمة عيشهم.

في ألمانيا الشرقية، حظيت صحة العمال بأهمية كبيرة منذ البداية، ولهذا من المهم أن نأخذ أبرز ما جاء في هذه التجربة. في عام 1947، أثناء الفترة التي كانت فيها ألمانيا لا تزال تحت سيطرة القوى الحليفة الأربع، أصدرت الإدارة العسكرية السوفييتية الأمر رقم 234، الذي نصّ على أنّ أماكن العمل التي تضم أكثر من 200 موظف عليها أن تُنشئ مراكز طبية، في حين كان على أماكن العمل التي تضم أكثر من 5000 موظف أن تخصص منشأة للعيادات الخارجيّة متعدّدة التخصّصات. وفي غضون ثلاث سنوات، تم إنشاء 36 منشأة عيادات متعددة التخصصات، وبلغ عددها بحلول عام 1989 أكثر من 150 منشأة.

تطرقت قاسيون في مادة نشرتها قبل أيام، بعنوان «لماذا يكثر الحديث عن وقف إطلاق النار في لبنان؟» إلى ارتفاع نبرة الحديث عن وقف قريب لإطلاق النار في لبنان، عقب زيارة للمبعوث الأمريكي هوكشتين إلى بيروت وتسريبات لمسودة اتفاق من المفترض توقيعه بوساطة أمريكية، يتم الوصول من خلاله إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب لقوات الكيان من جنوب لبنان. ولخصت المادة المشار إليها أهداف الحديث عن إطلاق النار، وخلصت إلى أن «الحديث عن وقف إطلاق النار... ما يزال حديثاً صعب التحقيق في أي وقت قريب... ما لم تحدث اختراقات كبرى تغير منظومة الإحداثيات بأسرها... سلباً أو إيجاباً!». أمّا في هذه المادة، فنحاول المرور على عدد من المقالات التي وردت في إعلام الكيان خلال الأسبوع المنصرم، وما قالته حول حرب الكيان على لبنان والتي دخلت شهرها الثاني، والآراء حول الاتفاق المفترض الذي يتم الحديث عنه.

تنشغل وسائل الإعلام حول العالم، وكما هو الأمر كل أربع سنوات مع «مونديال كأس العالم السياسي» الخاص بالانتخابات الأمريكية، بالتوقعات والتحليلات حول نتائج تلك الانتخابات، وما سيترتب عليها على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وعلى مستوى العالم بأسره. في هذه المادة، وبما أنّ العالَم كلّه يرى نفسه معنياً بهذه الانتخابات ونتائجها، سنشارك في عملية التبصير والضرب بالمندل الجارية حول العالم، ولكن قبل أن نكشف عن النتيجة المؤكَّدة برأينا لهذه الانتخابات، لا بدَّ من قول بعض الملاحظات العامة ومن التذكير ببعض الأساسيات حول الانتخابات الأمريكية...

نقلت جريدة البعث بتاريخ 17/10/2024 حديثاً مطوّلاً عن وزير الكهرباء تناول الواقع الكهربائي والطاقي بعناوين عدة أبرزها:
التوريدات النفطية ومشتقاها غير مستقرة كي يتم بناء المستقبل عليها، فزيادة الإنتاج مرهون بالظروف والاستكشافات النفطية.

عُقد في جامعة دمشق بتاريخ 23/10/2024 ملتقىً تحت عنوان «الأمن الغذائي والتنمية المستدامة»، وأبرز ما خلص إليه المؤتمر من نتائج هو ارتفاع نسبة الأسر الفقيرة وغير الآمنة غذائياً من 30% في عام 2019 إلى 56% في عام 2020، وذلك بحسب ما كشفت عنه عميد كلية الهندسة الزراعية الدكتورة عفراء سلوم في محاضرتها خلال الملتقى!

تستمر معاناة القطاع الصحي، وتستمر معها معاناة المواطن المفقر، فبعد تراجع المنظومة الصحية العامة لدرجة الانهيار نتيجة السياسات الحكومية التقشفية من جهة، والتطفيشية من الجهة الأخرى، التي أنتجت قطاعاً متهالكاً عاجزاً عن تأدية دوره بسبب ضعف الإمكانيات وعدم توفر المستلزمات ونقص الكوادر الطبية والتمريضية، يأتينا البيان الحكومي بصياغته الإنشائية وتوصيفه المنقوص للواقع الراهن، دون مؤشرات محددة وأهداف قابلة للقياس، ودون خطة عمل ودون تحديد واضح للأولويات والضرورات!