العزوف عن العمل بسبب الأجور الهزيلة

أصحاب الأجور هم الفئة الوحيدة التي تحمّلت نتائج انفجار الأزمة وعواملها الاقتصادية، أو يجري تحميلهم وزرها قصداً، من خلال إنهاء الدعم وانعدام الخدمات الأساسية وتجميد الأجور والمضاربة على الليرة السورية وتحرير الأسعار ورفع أسعار حوامل الطاقة، على عكس السياسة المتبعة لمصلحة قوى النهب والفساد حيث يتمّ دعمهم وفتح الخزينة الحكومية لهم وتسهيل عملية نهبهم للدولة ومؤسساتها ومنشآتها، من خلال إقرار التشريعات الاقتصادية التي تتناسب ومصالحهم، مع استمرار انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ليحل محلها.
وهذه السياسات المحابية لقوى الفساد على حساب أصحاب الأجور، دفعت العمال إلى العزوف عن العمل ومَشَقَّتِه، وبات العثور على عاملٍ مهنيٍّ صعبَ المنال للمعامل، وتحوَّل العامل للبحث عن مصادر رزق أخرى، أو البحث عن فرصة عمل في الخارج، وهو ما دفع بملايين السوريين نحو الهجرة إلى البلدان المجاورة. ورغم أجورهم البخسة هناك إلّا أنها تبقى أفضل من أجورهم في الداخل، حيث لا أملَ بتحسين أوضاعهم إذا لم تتغيَّر جذريّاً السياسات الحكومية الحالية، ولا يوجد قانون أو نقابات ذات فاعلية تدافع عنهم وتوصل صوتهم ومعاناتهم.
تدني الأجور انعكس على أصحاب الشهادات العليا أيضاً؛ حيث بات حلم أيّ طالب في الجامعة إنهاء تعليمه الجامعي والبحث عن فرصة للهجرة، وهو ما تسبّب في خسارة كبيرة لن تعوض في عقود، بسبب هجرة الأدمغة من مهندسين وأطباء وصيادلة، وباتت هذه الاختصاصات نادرةً والبلاد تعاني من نقصٍ حادٍّ فيها.
كما أنّ عملية الإنتاج تضرّرت من تدنّي الأجور، بسبب انخفاض الاستهلاك إلى أدنى مستوياته، وتوقفت أغلب المنشآت عن العمل بسبب قلّة الطلب على منتوجاتها وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها.
بينما تصوِّر الحكومة وتسوِّق للمستثمرين في الداخل والخارج، وتدعوهم للدخول إلى السوق السورية وتعتبر الأيدي العاملة الرخيصة عاملَ جاذب للاستثمار وامتيازاً استطاعت الحكومة تأمينَه للمستثمرين.
لا حلَّ اقتصاديّاً لأزمات السوريين، بل الحلُّ مرتبط بالتطورات السياسية والحلّ السياسي الذي يفتح الباب أمام أصحاب الأجور للتعبير عن أوجاعهم وتنظيم أنفسهم والوقوف بوجه قوى الاستغلال.