أنشئت في سبعينيات القرن الماضي بعد بناء سد الفرات بمساعدة السوفييت، مشاريع زراعية ضخمة ومزارع للدولة على ضفتي النهر، ومنها المشروع الرائد الذي تبلغ مساحته /15000/ هكتار، ومشاريع بئر الهشم والبليغ ومسكنة غرب وغيرها.. وأغلبها تسقى بالراحة من بحيرة السد، وفي محافظة الرقة يُروى حوالي /105/ ألف هكتار بكميات مياه تقارب /1،9/ مليار متر مكعب سنوياً، وذلك بشبكات ري وصرف اعتبرت متطورةً آنذاك بأيادٍ وطنية ونظيفة..

راجعت مكتب فرع لنقابة المعلمين /دمشق/ لأطالب بحقي في المساعدة الفورية عند الوفاة، خاصة أن حسميات الصندوق مستمرة منذ التعيين في جدول رواتبي، وهو حق شرعي يضمن لي ولأولادي من بعدي نزولاً ميسراً إلى القبر، خاصة أني لم ألجأ إلى أي من خدمات النقابة طيلة ثلاثة عشر عاماً والحمد لله.

يبدو أن مجلس مدينة يبرود انتهى من حل جميع المشكلات التي يعاني منها سكان المدينة، وأصبحت المدينة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها المجلس مدينة فاضلة، لا يعكر صفوها وراحة بالها سوى بعض العمال الدراويش الذين جعلوا من رصيف ساحتها مكاناً للرزق وتأمين لقمة العيش.. هؤلاء العمال الذين يعملون بالعتالة ويصلون صباحهم بمسائهم حتى يأتيهم أحد المواطنين ليستحوذوا على فرصة عمل قد لا تتكرر بالأسبوع سوى مرة واحدة، وهكذا فلم يبخل رئيس المجلس باستخدام كل الوسائل للقضاء عليهم بحكم أن مظهرهم مسيء للحضارة ولمنظر المدينة، وتناسى رئيس المجلس أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي التي أوصلتهم إلى الحال التي هم فيها.

عندما يصبح الفساد سلسلة متواصلة تربط بين مواقعه الكبيرة والصغيرة يكون عدم التقيد بالأنظمة والقوانين نتيجة طبيعية وتحصيل حاصل، لكن أن يصل الأمر إلى تجاهل مرسوم تشريعي فهنا تكون الطامة الكبرى..

أشهر طويلة مرت على الإعلان عن البدء بإعداد قانون جديد للعمل، ومنذ ظهور التسريبات الأولى لمضمونه إلى العلن، أثار عاصفة من النقاشات والحوارات والأخذ والرد. ويمكن تلخيص القراءة العامة لهذه النقاشات وطبيعتها، في أن النقابات الممثلة للطبقة العاملة ترى أن هذا المشروع يحتوي على نصوص إشكالية تحقق مصلحة أرباب العمل على حساب مصالح الطبقة العاملة، وفي أن الدوائر الحكومية تتجاهل كل انتقادات النقابات العمالية التي تعتبر الممثل الشرعي للطبقة العاملة، وكل انتقادات الصحافة وملاحظاتها، وتسعى لتمريره دون أي تعديل.

نعيش اليوم حمى الصراع على تعديل قانون العمل /91/ لعام 1959 بين الطبقات المعروفة تاريخياً بالطبقات المستغِلة، والطبقات المستغَلة، وفرسان الحلبة في هذا الصراع، هم ممثلو كلا الفريقين من المنظمات النقابية، ومن بعض الجهات الرسمية في الحكومة.

وأكذوبة «الإصلاح» التي تؤخذ ذريعة في هذا الصراع الدائر، وفي الجدل القائم حول ضرورات التعديل لمواكبة التطورات المستجدة، هي ستار تختبئ وراءه المصالح، والأهداف الحقيقية للمشروع الجديد.

إن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هي وليدة العلاقات الرأسمالية السائدة، تزداد وتنتشر باتساعها، وقد نمت العلاقات الرأسمالية وتوسعت في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأصبحت لها كيمياؤها الخاصة عبر تفاعلات بين عناصرها من خصخصة واستثمار وهمي ونهب وهدر من جهة، ومن جهة أخرى نتج عنها تفاعلات في البنية الاجتماعية والفوقية التي تأثرت وأصبحت تؤثر في البنية التحتية. كما أصبح لها فيزياؤها عبر حركة هذا الفساد وتنقله من شكل إلى آخر ومن مكان إلى آخر وانشطاره الذري ليتغلغل في كل مكان وزمان . وقد وصلت إلى قاسيون وقائع اجتماع الهيئة العامة لنقابتي الأطباء والمحامين بدير الزور، مؤكدة أنّ مهمة النقابات ليس القضايا المهنية فقط وإنما قضايا الشأن العام، كون منتسبيها جزءاً من المجتمع، وهم من أبناء الوطن، وما يمس الشعب والوطن يمسهم.

- الدورات  العلمية  والايفادات  لعمال الاتصالات مزاجية وليست لمن يستحقها، بل حسب المحسوبيات، حيث يحرم منها خيرة الفنيين والمهندسين الذين بنوا ويبنون المؤسسة بسواعدهم وأدمغتهم، وهذه الدورات هي من صلب عملهم ويتم ترشيح  وإيفاد البعض ممن ليس لهم صلة بموضوع الايفاد، وهناك من يوفد على ملاك عدة أقسام دفعة واحدة.

يومياً وعلى مدار السنة، وفي مختلف الأحوال الجوية، تجدهم بالعراء وكخلية النحل يهرعون نحوه شاحنات الاسمنت، أمام مؤسسة عمران السويداء، لتفريغها في المستودعات، أو لتحميلها على الشاحنات الصغيرة المتوجهة نحو مشاريع البناء الجديدة في مختلف أنحاء المحافظة، العرق يتصبب من جباههم، وغبار الاسمنت الأسود حول عيونهم وشفاههم، يرفعون أكياس الاسمنت الثقيلة كلعبة أطفال إلى أكتافهم العارية التي أصبحت بعد سنوات العمل الطويلة كخف الجمل. وفي أذهانهم يدور أمرٌ واحد: قوت عيالهم وأطفالهم، لاأكثر من ذلك أبداً. فأجرهم ومهما نقلوا من أطنان يبقى عند الحد الأدنى أو أقل، هذه حال اثنين وأربعين عاملاً متعاقدين عبر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين، مع مؤسسة عمران، يشرف على عملهم وتنظيمه مندوب، يقوم بتوزيع العمل على ست مجموعات،  في كل منها سبعة عمال، يتناوبون فيما بينهم ضمانة لاستمرارية وعدالة توزيع العمل.

تمرُّ الذكرى الثانية والستون لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في غمرة الصراع على مشروع قانون العمل الجديد بوصفه بديلاً للقانون /91/ لعام 1959، وهذا الصراع يذكر بما عانته الطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية من أجل سن التشريعات الضرورية لتثبيت حقوقها. ولكن الاختلاف الواضح بين تلك المرحلة وهذه المرحلة أن الطبقة العاملة وحركتها النقابية كانت تدير الصراع مع أرباب العمل وممثليهم استناداً لقوتها الفعلية المتمثلة في الضغط على تلك الحكومات من خلال استخدام حقها في الإضراب، حيث كانت تهدد به وفي الوقت نفسه تتقدم بالمطالب. لذا استطاعت الحركة النقابية أن تنتزع حقوقها تلك (حقها في التنظيم والتشريع وأجور عادلة وضمان اجتماعي) بفعل قوة تنظيمها وسرعتها بالرد المباشر على كل إجراء ينتقص من حقوقها، ليس هذا فقط بل أجبرت البرجوازية على الجلوس معها على قدم المساواة استناداً لموازين القوى السائدة آنذاك، مع العلم أن الحركة النقابية والعمال لم يكن لهما ممثلون في المجلس النيابي ليطرحوا مطالبهم، ويدافعوا عنها، كما هو واقع الحال الآن، حيث أن 51 % من أعضاء من مجلس الشعب يفترض أنهم يمثلون العمال والفلاحين، وعلى الرغم من هذا تستطيع الحكومة تنفيذ مشاريعها كما هو حاصل مع قانون العمل الجديد، مما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن حقيقة تمثيل هؤلاء الأعضاء للعمال والفلاحين؟!