مجلس الشعب يقر المادة /65/ من مشروع قانون العمل الجديد

إن النقاشات التي دارت والتصويت النهائي لإقرار هذه المادة يعكس الاتجاه العام لدى الحكومة ومؤيديها في مجلس الشعب من حقوق الطبقة العاملة، وهو اتجاه ينحاز بشكل واضح وجلي لمصلحة أرباب العمل وأصحاب الاستثمارات، هذا بالرغم من ادعاءات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إقرار هذه المادة سيساعد على جذب الاستثمارات إلى سورية، وقد ظهر هذا واضحاً في تصريحها الذي قالت فيه: «إن من يعود إلى هيئة الاستثمار السورية يرى أن أكثر القوانين طلباً من قبل من يُقدمُ على الاستثمار هو قانون العمل».

لذا، فالواضح جلياً أن سيادة الوزيرة تؤيد شرعنة التسريح التعسفي خدمةً ومنفعةً للمستثمرين!!

والغريب في الأمر أنه تم إقرار المادة /65/ رغم أن /51%/ من أعضاء المجلس هم ممثلون للعمال والفلاحين، والمفترض أن يكونوا إلى جانب الطبقة العاملة في الدفاع عن حقوقها، ولكن الذي جرى أن البعض من هؤلاء صوتوا إلى جانب إقرار هذه المادة، والبعض من الـ/49%/ المتبقين صوتوا ضد إقرارها، وهذه مفارقة عجيبة تعيدنا إلى الوراء حين أصدرت حكومة خالد العظم قانون العمل /267/ الذي أجاز للعمال حق الإضراب دفاعاً عن حقوقهم، وهذه الحكومة كانت تمثل البرجوازية آنذاك، والآن نرى الحكومة «التقدمية» تقر تسريح العامل بشكل تعسفي!! وللتذكير أيضاً، فإن حكومة الانفصال «الرجعية» أقرت المرسوم /49/ بينما الحكومة «التقدمية» الآن تمضي باتجاه إلغاء هذا المرسوم!!

إن هذا الخطأ التاريخي غير المنطقي وغير المنسجم مع الظروف الحالية التي نشهدها عالمياً (الأزمة الرأسمالية المستعصية)، لابد أن يصحح عاجلاً أو آجلاً، ولن يتم ذلك إلا بقوة الطبقة العاملة التي ستعرف كيف ستدافع عن حقوقها ومكاسبها .. إن عدم إقرار حق الإضراب في سبيل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة هو أمر مخالف لكل الاتفاقيات العربية والدولية التي وقعت عليها سورية، والتي تنصُّ على حق الإضراب للعمال، وعلى الحريات النقابية، مما يعني وضع سورية على اللائحة السوداء لمخالفتها الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها.

تحية لكل من وقف إلى جانب الطبقة العاملة.. تحية إلى ممثلي النقابات الذين دافعوا عن حقوق العمال ومكاسبهم.