المرسوم /59/ يحتضر في بلدية البوكمال

إن المرسوم رقم /59/ لعام /2008/ ينص على وجوب قمع جميع مخالفات البناء وهدم ما هو مبني من هذه المخالفات، كما ينص على محاسبة ومعاقبة رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلدات وإقالتهم بقرار من المحافظ مباشرة في حال عدم التنفيذ بنص وروح هذا المرسوم، لكن لنرَ مدى تنفيذ هذا المرسوم وأحكامه في بلدية البوكمال، ولنقف على سبيل المثال لا الحصر، أمام ثلاثة حالات فقط، وهي موزعة على ثلاث اتجاهات في المدينة.

الحالة الأولى، بتاريخ 10/1/1995 أصدر محافظ ديرالزور كتاباً موجهاً إلى بلدية البوكمال بناء على كتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /1/330/8/4/ت بتاريخ 26/11/1994 وتقرير التفتيش رقم /7/س.س تاريخ 12/8/1994، تنص مادته الأولى على ما يلي حرفياً: «يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً لإيقاف أعمال البيع والترخيص بالبناء في العقار رقم /1305/، وذلك حتى انتهاء النزاع القضائي بشأنه».. ورغم كل هذا فالعمل قائم الآن على قدم وساق على هذا العقار الواقع قبالة الثانوية الشرعية، والذي ارتفعت طوابقه الثلاثة وعلى مرأى الجميع وسمعهم، علماً أن النزاع على هذا العقار لا يزال قائماً ولم يصدر أي قرار قضائي بهذا الخصوص، وهذا مخالف للمرسوم الجمهوري ولقرار الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش..

 أما الحالة الثانية والكائنة خلف جامع الإيمان وفي زقاق لا يتجاوز عرضه الثلاثة أمتار، فقد أقيم بناء من ثلاث طوابق رغم أن الأنظمة والقوانين لا تجيز البناء في الشوارع الضيقة أكثر من طابقين والغريب أنه شيّد دون ترخيص أصلاً..

أما الحالة الثالثة، فتتمثل في البناء الذي تعود ملكيته للسيد /م.ح/ والواقع خلف معامل بلوك السيد /ف.م/، وأيضاً تمت إشادته دون ترخيص وعلى عينك يا تاجر.

إننا نمتلك جميع الوثائق والأدلة المادية الملموسة للأمثلة السابقة وغيرها كثير، والسؤال: كيف يتجرأ القائمون على بلدية البوكمال وخاصة رئيس البلدية، على مخالفة أحكام المرسوم التشريعي المذكور دون خوف أو وجل؟ وهذا ما تؤكده الشكوى التي وصلت إلى مكتب جريدتنا في البوكمال من عدد من المكاتب الهندسية والتي تقول «إننا أصبحنا ضمن طابور العاطلين عن العمل بسبب تساهل وتواطؤ بلدية البوكمال مع أصحاب العقارات والبناء حيث لا تطالبهم بالترخيص عملاً بمقولة (أطعم بالفم تستحي العين) أو (حكلي لأحكلك)».

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فمع كل هذا الفلتان الحاصل في بلدية البوكمال، نجد أن هذه البلدية لم تأخذ بضابطة البناء لجهة التوصيف العقاري، حيث هناك مناطق سكنية وأخرى تجارية سكنية، لكن ما هو حاصل الآن أنها أصبحت كلها تجارية سكنية مما يفاقم في أزمة السكن وارتفاع أسعار البيوت والشقق، لتتحول مدينة البوكمال إلى مدينة محلات ودكاكين وسوق كبيرة، والمصيبة أنها دون عمل أو استثمار، وهذا باب من أبواب التحايل والالتفاف على القانون والنظام وباب كبير مشرع من أبواب الفساد الكبير والمقونن..

 نحن في قاسيون، نطالب بوقف هذه المهزلة واللامبالاة وعدم الالتزام بالمرسوم التشريعي رقم /59/ التي تمارسها البلدية قبل أن تعم الفوضى كل شيء في هذه المدينة الحدودية

■ البوكمال ـ تحسين الجهجاه