نتيجة حملة منظمة من شركات إعلامية «ذات سيادة»، بالأخص في أوربا، والتي هاجمت كوبا بشدة، أوشك البرلمان الأوربي عقب مداولة غير نزيهة على إصدار، قرار بإدانة بلدنا، قرار يتلاعب بالمشاعر ويقلب الأحداث ويختلق الأكاذيب ويخفي الحقائق.

كانت الذريعة المستخدمة وفاة معتقل، محكوم علية أصلاً بارتكاب جريمة عادية ولاحقاً بسبب خدمته لمصالح أمريكية ومعادين للثورة من الداخل، قام بالإضراب عن الطعام بكامل إرادته على الرغم من التحذيرات وتدخل الأطباء الكوبيين الأخصائيين.

ذكر موقع دنيا الوطن أن الولايات المتحدة نقلت مئات القنابل الذكية التي تخترق الخنادق تحت الأرض، وذلك استعداداً لضرب المواقع النووية الإيرانية. ونقل موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» الصهيونية عن الصحيفة البريطانية «صنداي هيرالد» أن الولايات المتحدة قامت بنقل 385 قنبلة «ذكية» لاختراق الخنادق تحت الأرض إلى الجزيرة البريطانية ديغو جارسيا في المحيط الهندي والتي تبعد عن الحدود الإيرانية 4600 كم، وذلك بهدف توجيه «ضربة شاملة» إلى إيران، وذلك لأن التقديرات الأمنية الأمريكية تتحدث عن تدمير ما يقارب 10 آلاف موقع في إيران خلال ساعة واحدة..!

افتتحت عصابات كيان المستعمرين في يوم السادس عشر من هذا الشهر داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، وعلى أنقاض حارة الشرف، كنيس الخراب «حوربا»، الذي سيضاف إلى أكثر من ستين كنيساً يحيط بالمسجد الأقصى، منها: خيمة اسحاق، قدس الأقداس، المدرسة التنكيزية. ويعتبر  الكنيس الجديد، أكبر كنيس يهودي في البلدة القديمة، إذ يتألف من أربع طبقات، ويتميز بشكل بنائه الاستثنائي بين نمط أبنية الكنس الأخرى، من حيث عدد طوابقه، وقبته المرتفعة جدا التي تقارب ارتفاع كنيسة القيامة، وتغطي بارتفاعها على قبة المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى للناظر للمسجد من اتجاه الغرب. وقصة البدايات الأولى لبناء هذا الكنيس تعود للقرن الثامن عشر، مع قدوم بضع مئات من الغزاة المستعمرين اليهود من بولندا. ومع تعرض البناء لأكثر من مرة للهدم وتحوله إلى «خراب»، استمد اسمه من تلك الحالة. لكن الخرافات التلمودية التي تأسست مع ظهور الهيمنة الاستعمارية-الاحتلالية لدى قادة الحركة الصهيونية، أعادت التأكيد على بناء الكنيس، كخطوة ضرورية لبناء الهيكل المزعوم على جبل موريا، في المكان الذي يشغله المسجد الأقصى المبارك، والذي يطلقون عليه اسم «جبل البيت»..

أدركت الرأسمالية اليهودية كيفية التعامل السياسي مع صعود وهبوط القوى الامبريالية في أوربا. وأدارت بكفاءة عملية القيام بدورها الوظيفي في خدمة الامبريالية وتحقيق أقصى استفادة من هذا الدور.

انتقلت ندوات جمعية العلوم الاقتصادية السورية إلى مستوى مختلف الثلاثاء الماضي، فبعد انتهائها من محور السياسات الاقتصادية المتبعة وآثارها الاجتماعية في سورية، بدأت هذه الندوات تنحو باتجاه معالجة قضايا الاقتصاد الوطني من منطلق تأثره وتأثيره بالمحيط الإقليمي والعالمي، وفي هذا السياق جاءت محاضرة الباحث الاقتصادي د. زياد عربش بعنوان «الاقتصاد السوري في ظل المتغيرات الدولية وتحديات الشراكة»..

«ارفعوا أيديكم عن الشركة العامة للأسمدة».. هذا شعار يردده كل غيور على القطاع العام، وعلى الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني. فهذه الشركة كانت منذ إنشائها في السبعينيات من القرن الماضي ومازالت بقرة حلوباً لجهات عديدة: إدارات وتجار وسماسرة وجهات وصائية عديدة، ورغم ذلك يتم قتلها بالإهمال، ويجري تخريبها عن سابق تصور، وقد وصلت خسارتها إلى /200/ مليار ل.س مؤخراً. ورغم ذلك ساهمت بتوفير /45%/ من حاجة سورية للأسمدة، بعد أن سدت في الأعوام الماضية /75%/ من حاجة البلاد لهذه السلعة.

في خطوة دفاع جديدة عن مصالح المستثمرين وأرباحهم يينتهجها الفريق الاقتصادي بدلاً من الالتفات لمصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حدٍ سواء – هدف ومقصد أية سياسات حكومية متبعة -، دعا النائب الاقتصادي عبدالله الدردري خلال المؤتمر الوطني للطاقة للنظر إلى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لاحتياجات الاقتصاد السوري فقط، وإنما باعتباره أمراً ضرورياً للاستثمار... وبرؤى تبشيرية لاحتمالات جديدة في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً، ولفت الدردري إلى استحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة. فالنائب الاقتصادي يخلق حاجزاً وهمياً بين حاجة الاقتصاد من جهة والمواطن السوري من جهة آخرى، وكأنهما في حالة تنافس وتناقض، بينما تؤكد السياسات الاقتصادية التي تتخذها كافة دول العالم  - على اختلاف اتجاهاتها –  أنها لا تهدف في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها تسعى دائماً لترسيخ أقدام ومصالح شريحة أو طبقة اجتماعية، حيث تصب جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في خدمة مصلحتها، كما أن النائب الاقتصادي يسعى لرفع أسعار الطاقة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجاال الكهرباء وغيره من حوامل الطاقة دون أن يأبه لما لذلك من آثار سلبية على مختلف شرائح الشعب السوري، وجل اهتماماته جعل هذا القطاع الخدمي دجاجة تبيض ذهباً في جيوب المستثمرين عرباً كانوا أم أجانب.

ليست مفاجأة أن يلجأ الناس في ريف حلب الفقير، وخصوصاً في تل الزرازير، والمعصرانية، وحارة الشحادين، إلى بيع أعضائهم، فقد توسعت ظاهرة الفقر وتعمقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، لدرجة أن بعض الدراسات الاقتصادية أكدت أن أكثر من 30% من المواطنين السوريين قد أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر ويقبعون في ظله، أي أن هناك أكثر من ستة ملايين مواطن يفتقرون إلى الحد الأدنى لدخل الفرد حسب المقياس السوري لدرجة الفقر، والبالغ ثلاثين دولاراً فقط، أي ما يعادل 1495 ل.س شهرياً. ورغم الانخفاض الشديد في الحد الأدنى لمقياس درجة الفقر، يبدو الرقم في أعداد الفقراء في سورية كبيراً جداً، مع أنه لا يمكن أن نتخيل أن مبلغ الثلاثين دولاراً يمكن اعتباره عتبة مناسبة لمواجهة الفقر، حيث تحتاج الأسرة التي يبلغ متوسطها خمسة أفراد، إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ أجراً لمسكن متواضع في الشهر الواحد، وهذا يعني أن عدد الفقراء في سورية يمكن أن يكون أكبر من هذا الرقم بكثير.

«نحن خريجو هندسة استصلاح واستزراع الأراضي نرجوكم أن تساعدونا في طرح مشكلتنا، والتي تُختصر بعدم قيام الجهات المعنية بتعييننا وفرزنا مع زملائنا خريجي التعليم النظامي..

أصدرت جريدة «قاسيون» كتابين يتضمنان المقالات الافتتاحية للجريدة،