من وقائع اجتماع هيئتي الأطباء والمحامين بدير الزور: استراتيجية محاربة الفقر والفساد أولاً..
إن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هي وليدة العلاقات الرأسمالية السائدة، تزداد وتنتشر باتساعها، وقد نمت العلاقات الرأسمالية وتوسعت في السنوات الأخيرة نتيجة السياسة الاقتصادية الليبرالية، وأصبحت لها كيمياؤها الخاصة عبر تفاعلات بين عناصرها من خصخصة واستثمار وهمي ونهب وهدر من جهة، ومن جهة أخرى نتج عنها تفاعلات في البنية الاجتماعية والفوقية التي تأثرت وأصبحت تؤثر في البنية التحتية. كما أصبح لها فيزياؤها عبر حركة هذا الفساد وتنقله من شكل إلى آخر ومن مكان إلى آخر وانشطاره الذري ليتغلغل في كل مكان وزمان . وقد وصلت إلى قاسيون وقائع اجتماع الهيئة العامة لنقابتي الأطباء والمحامين بدير الزور، مؤكدة أنّ مهمة النقابات ليس القضايا المهنية فقط وإنما قضايا الشأن العام، كون منتسبيها جزءاً من المجتمع، وهم من أبناء الوطن، وما يمس الشعب والوطن يمسهم.
هيئة أطباء نقابة أطباء دير الزور :
عُقدت الهيئة العامة للنقابة يوم 6/3/ 2010، ومن أبرز طروحاتها ومطالبها:
د عبد المجيد مرزوك تساءل: كيف نحاسب نقابةً رحلت من الناحية التنظيمية؟ وتحدث عن تقرير ما قبل الزواج.
د عدنان عرب: أشار إلى ممارسة المهنة من زملاء لا يملكون الشهادة والخبرة، وضرورة المعاقبة بشدة.
د عصام حريب: تعرض لكتابة الوصفات والتقارير للعاملين في حقول الجبسة النفطية، وقال بأنها تكتب بشكل عشوائي من بعض الزملاء، وطالب بكتابتها بوصفات رسمية.
د عبد القادر محيمد تساءل: ما شأننا لنتبرع بمبلغ مائة ألف ليرة لنادي الفتوة من أموال الزملاء؟ وعقود شركة الفرات للنفط مع المشفى العسكري لم تتم عن طريق النقابة .
د نواف العكلة: طالب ببرنامج واضح للنقابة من دورات ومحاضرات ونشاطات، والتوزيع العادل لعقود الأطباء مع الشركات، وأكد أنّ فواتير المشافي الخاصة عالية جداً، وأشار إلى كتابة أدوية في غير محلها، وعدم التقيد بتسعيرة المعاينة والصور الشعاعية .
د فايز فوزي: طالب بالتأمين الصحي للأطباء، وإحداث معهد عال لبحوث الطاقة في جامعة الفرات، والمحافظة على المساحات الخضراء والجزر النهرية، وتحويلها إلى متنزهات عامة ومحميات طبيعية
د مروان العلي: طالب بالعمل على تطبيق الضمان الصحي، ثم تحدث عن الغبن المالي والاستهزاء في معاملة العمال المرضى في المستوصف العمالي من بعض الأطباء، وأنّ العشر الصحي غير مطبق في مشافينا الخاصة .
اجتماع هيئة نقابة المحامين :
جاءت أغلب المداخلات في الاجتماع مهنية متنوعة، لكن تميز منها ما يتعلق بقضاء التحقيق، حيث اعتبر البعض أن الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، وأنّ الاتهامات غالباً ما تكون جماعية، وأنّ المحامي لا يستطيع أن يسعف موكله بالتحقيق لعدم السماح له بالاطلاع على مجريات التحقيق في لحظته، وأنّ هناك ضبوطاً لا يستطيع حتى القاضي التصرف بها .
وفي المداخلات المتعلقة بالشأن العام، فقد أثارت مداخلة المحامي رياض الهفل عضو فرع نقابة المحامين بدير الزور ردوداً ايجابية لدى المجتمعين وعاصفةً من التصفيق، والعكس لدى بعض المسؤولين، وقد قُدمت نسخة منها لقاسيون ونقتطف منها:
ستكون مداخلتي سياسية وليست مهنية، لأن المحامين معنيين بكل أمور الوطن والمواطن:
شيكات الدعم: عملية ليست غير مدروسة فحسب بل سيئة أيضاً، وطريقة توزيعها وآلياتها أسوأ، حيث وضعت العراقيل لعدم وصول الدعم لكافة أفراد المجتمع، وأشار إلى الطوابير قائلاً: هذه العملية فيها إهانة للمواطنين، ومنظر غير حضاري وغير لائق، هناك تقصير وافتعال أزمة وإساءة للمواطنين يمكن أن تنتهي بتخفيض سعر المازوت، والدعم حقّ لكل مواطن، والتخفيض يُخفف العبء عن المستهلك والزراعة والنقل وكل الأنشطة الخدمية. وكما فشلت الحكومة في بطاقات السنة الماضية وما لحقها من تزوير وأزمة فشلت الآن أيضاً.
الفقر والفساد : نسبة الفقر ازدادت من 11% إلى 12%، والبطالة من 8% إلى 11%، بعكس ما قيل في الخطة الخمسية العاشرة بتخفيض الفقر والبطالة، ولم تتحقق الوعود والشعارات الطنّانة، وازداد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً، فلماذا لاتتم محاسبة الحكومة كل ربع أو نصف الخطة، وماهي العوائق والصعوبات؟
القطاع العام: الشركات العامة عرضة للنهب والفساد، لأنّ الخلل الإداري والفساد فيها أدى إلى تسليم أعمال هامة للقطاع العام لمتعهدين فاسدين، حديثي النعمة تهمهم الأرباح لقاء حصص معلومة ونسب للمدراء، برغم أن الجهات العامة تملك كل المقومات لتنفيذ الأعمال والمشاريع الإنشائية، ودعماً لهذا الفساد صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء يسمح لشركات القطاع العام الانشائي التعاقد مع القطاع الخاص، وهذا يدل على شرعنة الفساد
