المشكلة الأساسية التي تواجه الحكومة المؤقتة الحالية، أو أي حكومة قادمة، ستكون إيجاد الموارد اللازمة لتغطية أجور عادلة للسوريين، وبدء العمل على مشروع وطني تنموي، فهذه الموارد هي الكنز التي نحتاج الوصول إليه بأقصى سرعة، فجزء من ثروات السوريين المنهوبة تحوّل إلى شركات أمسكت عصب الاقتصاد وهي اليوم مورد أساسي لا ينبغي تركه، بل يجب إعادتها لأصحابها الحقيقيين: الشعب السوري وأبرز الأمثلة على ذلك: هي شركات الاتصالات الخلوية التي عرف السوريون أصحابها السابقين، وكم نهبوا من خلفها، لذا ينبغي اليوم أن تستولي الدولة عليها وعلى الشركات المشابهة كلها.

تعرض النشاط السياسي في سورية، ولأكثر من خمسين عاماً، للتشويه الممنهج والمتعمد في وعي السوريين، بدءاً من موضوعة «الحزب القائد الواحد» وصولاً للصورة النمطية التي جرى تقديمها وتعميمها فرضاً وقسراً على السوريين عبره، وعلى المستويين: الخطاب السياسي، والعمل المنظم.

ترسل الدول الغربية وفودها يومياً إلى سورية، وتعد العدة للانخراط بالتطورات الأخيرة بأشكال مختلفة، تبدأ بالنشاط الدبلوماسي المباشر، ولا تنتهي بفتح أبواب التمويل للمنظمات غير الحكومية. وما يثير الانتباه أن معظم هذه الوفود تكاد لا تتوقف عن الحديث عن «حماية الأقليات» التي عانت لعقود طويلة من ممارسات هذه الدول بالتحديد، فـ «الأقليات» في سورية تعرّضت تاريخياً لاضطهاد جماعي ممنهج من قبل قوى الفساد التي عملت كذراع داخلي للاستعمار.

في كل يوم يحاول السوريون إيجاد أشكال مختلفة لتنظيم أنفسهم، وتظهر أسماء جديدة لتحالفات وتجمعات. ومع أن هذه الحالة تبدو للبعض شكلاً من أشكال التخبط، إلا أنّها في الواقع تعكس مسألة مهمة، وهي أن الشعب السوري يدرك أنه بحاجة لتنظيم صفوفه، ويدرك أن جزءاً كبيراً من التكتلات السياسية السابقة اندثرت ولن تكون قادرة على البقاء في الظرف الجديد، ولذلك يضع الواقع أمامنا مهمة إيجاد السبيل لتنظيم الناس وتنظيم أفكارهم وطموحاتهم؛ فالعمل السياسي المنظم هو المخرج الآمن الوحيد، ولا يمكن تجاوز المخاطر المحدقة إلا عبر ابتداع أشكال جديدة للعمل، تكون قادرة على توظيف هذه الطاقات الهائلة.

يعيش المجتمع السوري اليوم حالة من النشاط السياسي العالي، ويعمل بشكل دوري على إبداء الرأي في كل صغيرة وكبيرة، ما يزيد التفاؤل بمستقبل أفضل قادم، فالمشاكل في المجتمع تتراكم فعلياً عندما يغيب هذا النشاط، وينكفئ الناس عن الفعل السياسي، أما اليوم فتسمح هذه الدرجة العالية من النشاط بوضع المشاكل كلها على طاولة الحل، ويتعلّم الناس كيف يدافعون عن حقوقهم وهويتهم وثقافتهم، لكن في خضم هذه المعارك، يجب ألا تغيب عنا مسائل أساسية لا تقبل التأجيل.

لا يكاد يمر يوم إلا وتشهد سورية حادثة مقلقة في مكانٍ ما، ويراقب السوريون الغيارى هذه الحوادث بقلق ويحاولون فهم الأحداث المتسارعة التي تجري حولهم، لكن إذا ما أردنا إدراك ما يحدث، علينا النظر إلى حجم التشابه بين هذه الأحداث وظروف وقوعها، وليس من الصعب أن ندرك أن هناك نشاطاً إعلامياً وسياسياً منظماً يهدف إلى شق صفوفنا، وتوجيه قوانا اتجاه بعضنا البعض، بدلاً من توجيه هذه الطاقات لرسم شكل المرحلة الانتقالية وإنجازها بأفضل شكلٍ ممكن.

مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 2011 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان «سورية على مفترق طرق» كان الهم الأساسي في حينها أن يتحمل الحزب مسؤوليته السياسية، ويقدم لجمهوره حصيلة خبرته السياسية، ورأيه في القضايا المختلفة، استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل، وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم اليأس... أما اليوم، وقد سطعت الشمس مجدداً، ودفّأت العظام الباردة، فإننا نواصل من منبر «قاسيون» وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة من المسائل أمام السوريين، علّها تركّز الضوء على المخرج الوحيد من أزمة وطنية وسياسية عميقة، جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات هي تلك التي لم تأتِ بعد...

على ضوء توضح توجهات حكومة تسيير الأعمال الحالية بتبني سياسات السوق الحر، والبدء بخطوات متسارعة من النقطة التي انتهت عندها السلطة الساقطة بالمجال الاقتصادي، وخاصة على مستوى إنهاء الدعم وتحرير الأسعار والأسواق، أطل الدردري مجدداً، بحكم موقعه في الأمم المتحدة هذه المرة، ليتصدر المشهد الاقتصادي السوري، مع حزمة جديدة من «الإصلاحات الاقتصادية» تتناسب مع عناوين المرحلة الحالية.

اتخذت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً يتضمن الغاء «السورية للتجارة» بذريعة الحد من الهدر والفساد!
قبل الخوض في التفاصيل تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا القرار ليس من صلاحية الوزارة، بل ليس من صلاحية حكومة تسيير الأعمال نفسها، وهو على ذلك تعدٍّ مزدوج على الصلاحيات وتجاوز كبير لها!

تنتصب أمام أول حكومة شرعية قادمة، وربما الحكومات المتعاقبة القادمة، وليس حكومة تسيير الأعمال الحالية محدودة الصلاحيات، مهمة وطنية ملحة لإعادة بناء مؤسسات الدولة المتهالكة، كي تستعيد دورها ومهامها المفترضة، لتعزيز قوة الدولة واستقلالها وسيادتها.