في حادثة فاجعة كان يمكن تجنّبها لو تحمّل المعنيّون مسؤوليّاتهم، توفّيت 3 نساء وأصيب 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، نتيجة تدافع وفوضى كبيرة خلال فعالية مأدبة طعام، أقيمت بعد صلاة الجمعة اليوم، 10 كانون الثاني 2025، علماً بأنّ التحضيرات للمأدبة كانت تجري منذ يومين على الأقل، بإشراف أحد الطبّاخين المشاهير.
قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إنّ ما تقوم به "إسرائيل" في هضبة الجولان السورية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويشكل تهديداً مباشراً لوحدة الأراضي السورية.
أصدرت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي بياناً بشأن سورية، ألقاه، الأربعاء 8 كانون الثاني الجاري 2024، المندوب المصري الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق خلال جلسة مجلس الأمن حول التطورات في سورية.
أعلن المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة اللواء إلياس البيسري عن اجتماع عقد مع مسؤول أمن معبر المصنع السوري لبحث القيود الجديدة المفروضة على دخول اللبنانيين إلى سورية.
أصيب 9 مستوطنين، صباح اليوم الإثنين، السادس من كانون الثاني 2025 كما قُتل شرطي للاحتلال، في عملية إطلاق نار فدائية نفّذها مقاومون فلسطينوين استهدفت سيارة وحافلة للمستوطنين قرب قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية المحتلة.
ظهر بشكلٍ واضح، وبعد مرور ما يقرب الشهر على هروب السلطة الفاسدة، أن هناك حالة من الارتياح العام، وتحديداً بعد إنجاز الخطوة الأولى دون إراقةٍ للدماء. ويظهر لدى جمهور عريض من أقصى شمال سورية إلى جنوبها، مزاج شعبي واضح يطمح لعقد جديد مبني على التوافق، بدلاً من سنوات الانقسام التي مرّت سابقاً.
ما جرى خلال الأيام القليلة الماضية، التي تلت سقوط السلطة السابقة، من عمليات غزو السلع التركية وغيرها بشكل غير مدروس وبلا ضوابط للأسواق المحلية، وتحديداً السلع الغذائية والأساسية بأسعار منافسة لبعض السلع المحلية بشكل كبير، يعتبر بشكل أو بآخر تعبيراً أو مثالاً مبسطاً على حال ومآل الميزان التجاري في ظل السوق الحر والمفتوح الذي لا تحكمه أية ضوابط اقتصادية أو اجتماعية، خاصة بما له من آثار كارثية على بعض الصناعات الوطنية، التي بدأت تتضرر بشكل فعلي نتيجة غزو السلع الأجنبية بهذا الشكل المباح والفوضوي.
يتوالى تباعاً ارتفاع لهيب الأسعار بسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال بأنْ ألغت ما تبقى من فتات الدعم بجرّة قلم، دون النظر إلى الواقع المعيشي الذي يعيشه الفقراء عموماً، ومنهم العمال. ويبدو أنّ هذا اللّهيب مستمرٌّ ولا رادَّ له طالما تلك الإجراءات مستمرّة، وكذلك بقاء الناس على حالهم؛ بين الدعاء بالفرج وبين شتم مَن كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرّة وممتدّة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشقّ الأنفس.
أفلس العمّال في كلا القطاعين العام والخاص منذ أسبوعين على الأقل، ولم يبقَ في جيبوهم ثمنُ قوت عائلاتهم، ويمكن استثناءُ بعضِ الشّرائح بالقطاع العام، وغالبية المتقاعدين المدنيّين الذين نالوا مستحقاتهم الشحيحة أو جزءاً منها، ولكن الكثرة الباقية ما زالت بلا أجور، وإنْ مَنَّ الله عليهم وأُفرِجَ عن رواتبهم المحبوسة، فبالكاد ستغطّي جزءاً من احتياجهم المعيشي والخدمي، لأنّ الأجور التي كانوا يتقاضونها بالأصل لا تغطّي 5% من كلفة معيشة عائلاتهم المثقَلة بالعوز والحرمان.
بتعرفو شعور لما تكون طاير من الفرحة وفجأة تخبط بحيط عالي يرجع يرميك مو بس عالأرض، لتحت الأرض... هذا الشعور تماماً اللي أنا وزملائي العمال اللي عم نشعرو بهالفترة. وللعلم أنا بشتغل مدير إنتاج بمعمل لإحدى الشركات المتوسطة المتخصصة بالألبسة النسائية، وعنا سلسلة محلّات بيع مباشر، وعنّا شويّة تعاقدات توريد للمولات، يعني فعلياً نحن منصنع ومنبيع مباشر، ومنعتمد بشكل أساسي عالقماش الوطني بنسبة 65% والخامات اللي ما بتنتج محليّاً منجيبها عن طريق بيروت أو استيراد نظامي من الصين أو الهند.
المال العام هو ملكٌ للمجتمع بأفراده كافّة، وليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. ومهمّة سلطات الدولة بكل أجهزتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة على حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان أمام المجتمع، باعتبارها راعية للمجتمع، مهما كان شكلها سواء كانت هذه السلطات مؤقتة، أو انتقالية أو غير ذلك من المسمَّيات.
تدور بالأوساط العمالية والاجتماعية العديد من الأسئلة الملحة المتعلقة بسوق العمل الحالي، ومستقبل ملايين السوريين المعتمدين على الأجور ومن المؤكد بأنه ليس من السهولة الحديث عن هذا الموضوع الكبير والغوص فيه في هذه المرحلة من التغيرات السريعة والفوضى الكبرى التي أصابت سوق العمل الذي هو بالأصل مشوه فقد توسعت فيه نسبة المهمشين التي عززت المخاطر الاجتماعية ورفعت نسبة الجريمة والأعمال غير القانونية بأشكالها كافة، لكن ذلك لا يلغي ضرورة طرح التساؤلات عن واقع سوق العمل الحالي الذي تسارعت تغيراته الكمية والنوعية بشكل كبير نتيجة وفود ملايين الأفراد له، فهناك مئات الألاف من المجندين الإلزاميين الذين عادوا بعد حل الجيش أضف إليهم الأعداد الكبيرة من النازحين العائدين إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم ناهيك عن الأعداد الكبيرة من اللاجئين القادمين من دول الجوار.
ستبقى صناديق سوداء كثيرة مغلقة لسنوات، وربما لعقود قادمة، حول ما جرى بالضبط يوم 8 كانون الأول/ديسمبر، وفي الأيام القليلة التي سبقته في سورية.
