لا يزال ملف اللاجئين السوريين ورقة ضغط واستثمار سياسي، لكنه اليوم يُطرح بأسلوب جديد، يحمل في طياته إغراءات سياسية وتلميحات بإجراءات صارمة، دون مراعاة للواقع الميداني في سورية.

يُعد الاستملاك من القضايا الحساسة التي تمس حقوق الملكية الخاصة للمواطنين، حيث تلجأ الدولة إلى هذه الإجراءات لتنفيذ مشاريع تنموية تخدم المصلحة العامة، مثل: بناء الطرق، والمدارس، والمشافي، وغيرها من المرافق العامة.

في خطوة إيجابية لدعم قطاع الكهرباء في سورية، أعلنت حكومة تسيير الأعمال عن مبادرة قطرية لتزويد البلاد بالغاز الطبيعي بكمية تصل إلى مليوني متر مكعب يومياً، ما سيسهم في توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء.

في خطوة لافتة، قامت اللجنة المختصة في مؤسسة الحبوب بفرع حماة بإجراء مقابلات لإعادة تقييم العاملين الذين حصلوا على إجازة مأجورة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بهدف إعادة توظيف الكوادر ذات الخبرة والكفاءة.

أثار تصريح مصدر في وزارة الاقتصاد السورية، الذي نشرته صحيفة الثورة بتاريخ 13 آذار الحالي، جدلاً حول السماح بتصدير الخردة، رغم عدم صدور قرار رسمي بذلك!

أصدرت الرئاسة السورية يوم السبت، 15 آذار 2025، القرار رقم (6) لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر للعاملين في الدولة، بما يشمل الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، على أن تكون بقيمة راتب شهر واحد. ومع صدور هذا القرار، برزت تساؤلات عديدة حول تأثيره على الاقتصاد الوطني، وما إذا كان سيسهم فعلياً في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين أم سيترك تداعيات أخرى على المشهد الاقتصادي العام. وفي وقتٍ ينتظر فيه الناس أي بوادر تحسن في معيشتهم، تبقى الأسئلة مفتوحة حول انعكاسات هذه المنحة على مستوى المعيشة، ومدى تأثيرها الفعلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

عرضنا في مقال سابق الجانب الخاص بأوكرانيا من التأثيرات الاقتصادية للحرب، ونستكمل في هذا المقال استعراض بعض المؤشرات حول تأثير الحرب على الجانب الروسي بحسب ما أوردها الباحث الاقتصادي البريطاني مايكل روبرتس في مدوّنته «الركود التالي» بتاريخ 24 من شباط المنصرم.

ما زالت آلام السوريين وجراحهم الروحية والجسدية حاضرةً في الذاكرة والحياة من عواقب الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية خلال سنين الأزمة السورية منذ 2011، وتجدّدت مؤخراً مع الأحداث المؤسفة في الساحل السوري. وحتّى تُعالَج حقّاً لا يمكن الاكتفاء «بالحلّ الجِنائي» رغم أهمّيته كخطوةٍ يترّقبها كلّ السوريين الحريصين على الوحدة الوطنية، واختبارٍ لمدى صدقيّة وجدّية ومسؤولية السلطات الجديدة في البلاد. لكن الحلّ الأعمق والأوسع الذي لا يمكن لغيره من حلول جزئية تأمين حماية من تفاقم هذه المخاطر وتكرارها، ولا تحقيق عدالةٍ انتقاليةٍ حقيقيةٍ دونه، هو الحلّ السياسي الشامل، الذي يجب أنْ يصحّح ضمناً الأخطاء والكوارث الناجمة عن الاستئثار بالسلطة في سورية والمستمرّة منذ أواخر خمسينيّات القرن العشرين حتى هذه اللحظة، عبر استعادة توحيدها أرضاً وشعباً وإشراك الشعب السوري إشراكاً حقيقيّاً في سلطة تقرير مصيره بنفسه.

الأمريكان يتراجعون! ويظهر وضوحاً أمام الجميع أنهم يعملون اليوم على ترتيبات جديدة وتشمل فعلياً عدداً كبيراً من الملفات من الأمريكيتين إلى أفريقيا، وفي آسيا وأوروبا، وإن كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعبّر اليوم عن هذا التوجّه، فهي بالتأكيد لا تملك خياراً آخر، فالدولة العظمى التي أدّت دوراً محورياً في العالم خلال عقود مضت لم تعد قادرة على تحمّل تكاليف هذا الدور، لكن ذلك لا يعني أنّها رفعت الراية البيضاء!

مع ارتفاع مستوى الحديث عن هدنة مرتقبة في أوكرانيا، لا تزال المعركة مستمرة حتى بعد الضغوط الأمريكية على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما ينقسم الأوروبيون باتجاهين متناقضين بين الاعتدال أو التشدد.