المبادرة القطرية لدعم الكهرباء خطوة مهمة لكنها ليست حلاً مستداماً
في خطوة إيجابية لدعم قطاع الكهرباء في سورية، أعلنت حكومة تسيير الأعمال عن مبادرة قطرية لتزويد البلاد بالغاز الطبيعي بكمية تصل إلى مليوني متر مكعب يومياً، ما سيسهم في توليد 400 ميغاواط إضافية من الكهرباء.
وبحسب وزير الكهرباء المهندس عمر شقروق، فإن هذه الكمية ستساهم في تحسين التغذية الكهربائية بمعدل ساعتين إلى 4 ساعات إضافية يومياً، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على حياة المواطنين والقطاعات الحيوية.
لكن على الرغم من أهمية هذه المبادرة، فإنها تظل حلاً مؤقتاً لا يعالج جذور المشكلة المتفاقمة منذ سنوات.
تحسن مؤقت في ظل أزمة مزمنة
تعاني سورية من أزمة كهرباء خانقة، حيث تصل ساعات التقنين في معظم المناطق إلى 8 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، وأحياناً أقل من ذلك.
في ظل هذه الظروف، فإن أي زيادة في إمدادات الكهرباء تُعدّ مكسباً مرحباً به، خاصة وأن الكهرباء تمثل عصب الحياة الاقتصادية والخدمية.
ومع ذلك، فإن هذه المبادرة محدودة زمنياً، بحسب ما أكده القائم بأعمال السفارة القطرية في سورية، خليفة عبد الله آل محمود الشريف، مما يعني أن تأثيرها سيكون قصير الأمد.
التحدي الحقيقي هو البحث عن الحلول المستدامة
على الرغم من أهمية الدعم القطري، إلا أنه يذكرنا بالمقولة الشعبية «ثوب العيرة ما بيدفي»، إذ لا يمكن الاعتماد على مساعدات مؤقتة لحل أزمة مزمنة.
إن تحسين واقع الكهرباء في سورية يتطلب حلولاً استراتيجية مستدامة، من بينها:
تحديث البنية التحتية الكهربائية، فكثير من محطات التوليد وخطوط النقل في سورية متقادمة وبحاجة إلى إصلاحات جذرية لزيادة كفاءتها وتقليل الهدر.
الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة، كالطاقة الشمسية والرياح، والتي أصبحت خياراً أساسياً في العديد من الدول التي تواجه تحديات في تأمين الوقود الأحفوري.
تنويع مصادر الطاقة، وخاصة تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ومحاولة استغلال الموارد المحلية كالغاز والفيول.
وأخيراً إصلاح قطاع الكهرباء من الناحية الإدارية من خلال تحسين آليات الجباية، وتقليل الفاقد الكهربائي الناجم عن الاستجرار غير الشرعي وسوء الصيانة.
الخطة الوطنية والاستراتيجيات المستدامة
لا شك أن المبادرة القطرية خطوة إيجابية ومهمة في دعم قطاع الكهرباء، لكنها ليست الحل النهائي دون أدنى شك.
فبدون خطة وطنية طويلة الأمد تعتمد على استراتيجيات مستدامة، ستظل سورية تدور في دوامة الحلول المؤقتة، التي سرعان ما تتلاشى تأثيراتها مع انتهاء الدعم.
الحل الجذري يكمن في إعادة بناء قطاع الطاقة على أسس حديثة ومتينة، بحيث يصبح قادراً على تلبية احتياجات المواطنين دون الحاجة إلى الحلول الترقيعية أو الإسعافية المتكررة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 1218
