عرض العناصر حسب علامة : المصرف المركزي

غريبة هي «التراجيديا» القائمة والحاصلة بين كل من وزارة المالية والمصرف التجاري السوري والسيدة «س.د» المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف في الحريقة ولاحقاً مديرة للفرع /12/ في العفيف، وحالياً المنهية عملها نتيجة ارتكابها أخطاء وتجاوزات غير قانونية بحق المصرف والمال العام، لتكون النتيجة حالة فساد واضحة المعالم بالوثائق الدامغة، ولم تعد هذه التراجيديا مفهومة الأسباب، فللأسف وعلى الرغم من كل ما يجري على أرض الواقع من بوادر حقيقية لمكافحة الفساد، ما يزال البعض في جهاز الدولة وفي أعلى المراكز يحاول  الدفاع عن هؤلاء الفاسدين دون أي وجه حق، فحين تؤكد الدلائل وجود تجاوزات يعني بما يعنيه أن محاسبة الشخص المتهم على أقل تقدير هي أمر واجب بما ينسجم مع حجم تلك التجاوزات، بدءاً من قضية الفساد التي كانت المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف التجاري السوري «س.د» طرفاً فيها (وهي القضية التي صرعت الدنيا في وقتها)، وتجلت بالتلاعب بتحويل الملايين بشكل وهمي وبالتواطؤ مع بعض موظفي الفرع الذي كانت تديره وبعض المتعاملين مع الفرع، مروراًً بمديرية السجل المؤقت بدمشق. مروراً بقضية ترقين إشارة التأمين من الدرجة الأولى الموضوعة لمصلحة الفرع /2/ في المصرف التجاري السوري  بدمشق على صحيفة العقار رقم 2307/5 من المقسم 20/21/23 صالحية جادة (عرنوس) العائد ملكيته للسادة شركة أبناء أنور العقاد (هاشم العقاد عبد الكريم العقاد ـ محمد سامر العقاد) بمبلغ /4750000/ ل.س فقط أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير، وذلك لقاء التسهيلات المصرفية التي كانت ممنوحة لهم لدى الفرع.

قالت إحدى الصحف المحلية أن مصدراً مسؤولاً في مصرف سورية المركزي كشف لها عن (عن وجود دراسة يقوم بها المصرف حالياً لرفع نسب الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية والتي ممكن أن تصل على الودائع بالدولار إلى نحو 5% مضافة إلى معدل الليبور وهي الفائدة بين المصارف). 

التجار يحشرون المركزي!

طالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، المركزي بتوضيح آليات عمله للتجار وذلك في سياق انتقاد أداء وتعامل المركزي مع التجار، وفقاً لإحدى الصحف المحلية فقد قال رئيس مجلس «تجارة دمشق»: «إن التجار يريدون التعرف على آليات التعامل اليومي في مصرف سورية المركزي والخطط المتبعة لديه، وخاصة في موضوع التمويل لإجازات الاستيراد التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان (نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد الأزمة)، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة وخسرتها لـ (88%) من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015.

(سوق سوداء) أم أسعار رائجة موازية؟! / عاد حاكم مصرف سورية المركزي استخدام مصطلح (الأسعار الرائجة في السوق الموازية) للإشارة إلى السوق السوداء، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة (إعادة الأسعار الرائجة في السوق الموازية بالنسبة للقطع الأجنبي إلى حدود أسعار الصرف في المركزي)، والتي رفعها المركزي بتدخله الأخير إلى 405 ل.س للدولار،علماً أن استخدام ذلك المصطلح يشير بشكل فاقع إلى إعلان واعتراف رسمي لمدى تطبيع

 ورد إلى جريدة قاسيون رد من مصرف سورية المركزي على مادة للأستاذ المحامي محمد عصام زغلول، كان موقع قاسيون قد نشرها بتاريخ 17/8/2011.. ونظراً لطول الرد مقارنة بالمادة المنشورة سنحاول تكثيفه بما يضمن المحافظة على جوهره... ومن ثم سيتبعه تعقيب مكثف.

تحولت السوق المحلية إلى مُكَوّن هش القوام، قابل للتأثر بشكل سريع بكافة الإجراءات والقرارات كافة، مهما كانت تلك القرارات تتطلب وقتاً قبل أن تظهر آثارها الحقيقية إلى العلن، فأصبحت السوق بتجارها تستبق الأحداث، لتحوّل مباشرة نتائج أي قرار بما يخدم مصالحها مستفيدة من استمرار الحكومة سن تشريعات قاصرة عن معالجة شمولية للوضع الاقتصادي.

انخفض سعر الدولار بمعدل ليرتين في السوق السوداء في العشر الأواخر من نهاية عام 2015،  من 389 ل.س  للدولار وسطياً في 20/12/2015، إلى 387 ل.س للدولار في 29 /12. هذا الانخفاض جاء بعد عدة أسابيع من استقرار السعر في السوق السوداء عند 390 ل.س وبعد أن فاق سعر الدولار حاجز الـ 400 ل.س لأول مرة في تاريخه في بدايات شهر كانون الأول الماضي!

اجتمعت وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي، بغرف التجارة والصناعة، ليناقشوا (حزمة جديدة من السياسات الاقتصادية والنقدية).

 أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال ترؤسه جلسة التدخل يوم الثلاثاء 18-8 أن السوق خلال الأشهر الماضية شهدت استقراراً ملحوظاً ومهماً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وأن السوق لا يزال في حالة توازن نسبي بين العرض والطلب على القطع الأجنبي، وانعكس ذلك على تدفق السلع والخدمات وتمويل المستوردات، وأكد أن واردات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي تشهد نمواً مضطرداً مما يساهم في تعزيز إمكانيات المصرف في تغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.