أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي)، أي بسعر يقارب سعر "السوق السوداء".
يبدو المصرف المركزي- بإجراءاته وقراراته- يتصدر منفرداً المشهد الاقتصادي في البلاد، وكأنه بعزلة عن السياسات الاقتصادية العامة المطبقة، وتبدو الحكومة من خلفه، وبما تمثله سياساتها من مصالح طبقية- وفقاً لهذا الشكل من تصدر المركزي للمشهد الاقتصادي- وكأنها بأحسن حال، ما يتيح لها تهربها من النتائج الكارثية لسياساتها الاقتصادية، مع استمرار تكريسها لهذه السياسات، مع تحللها من مسؤولياتها حيالها!
قالت صحيفة الوطن بتاريخ 13/12/2022، إن مصــرف سوريـــة المـــركـــزي تــدخل بتاريخ 12/12/2022 في سوق الصرف في مختلف المحافظات السورية حيث تم تسجيل تراجع لقيمة الدولار بما يقارب وسطياً ٢٠٠ ليرة سورية لكل دولار في السوق غير النظامية، وذلك في أول يوم تداول بعد العطلة.
هنا الحلقة السادسة، ويمكن الرجوع عبر الروابط للحلقات السابقة: الأولى (1- العقوبات وسعر الصرف)، الثانية (2- إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا)، الثالثة (3-خلية الرأسمالية الأولى)، الرابعة (4- خطوة أخيرة قبل ظهور النقد)، الخامسة (5-أنتم ملح الأرض!).
وصلنا في الحلقة الماضية إلى ظهور النقد ووظائفه. في هذه الحلقة سنختصر مرحلة تاريخية طويلة للحديث باختصارٍ عن النقد وتطوراته، وعن ظهور العملة الورقية، ثم نعود لمتابعة السياق السابق عبر شرح الشكل الرابع من التبادل وظهور رأس المال.
بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.
أن يعلن المصرف المركزي عن إمكانية قيام الفعاليات الاقتصادية بتقديم طلبات لرفع سقف السحب اليومي من المصارف، ما هو إلا تكريس لمقولة «مالنا صار علينا صدقة»، بحسب بعض أصحاب الأرصدة المصرفية!
أصدر المصرف المركزي بتاريخ 29/8/2021 تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، يقضي «بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية (تحديداً) من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة (عامة أو خاصة) لدى الكاتب بالعدل، مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه، حيث تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه. مع التأكيد على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة حداً أدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.»
«حقوق السحب الخاصة» هي عملة احتياطية مدعومة من الدول الكبرى في صندوق النقد الدولي، والتي يتم تخصيصها لكل دولة. يمكن تحويلها إلى دولارات وما إلى ذلك من أجل استخدامها كائتمان لتمويل الاحتياجات الطارئة للبلدان التي تحصل عليها. يبدو الأمر جيداً أليس كذلك؟... في الحقيقة هو ليس كذلك.
تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الإثنين، على إثر الانخفاض الحاد في وول ستريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن فاجأ جيمس بولارد المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه توجد في روسيا قاعدة لإنشاء بديل لنظام الدفع الدولي «SWIFT».
