عرض العناصر حسب علامة : المصرف المركزي

بعد كل الإجراءات المالية والنقدية التي تم اتخاذها وتنفيذها رسمياً، وخاصة خلال السنتين الماضيتين، والتي تتلخص كهدف بحبس الليرة ومنع المضاربة بها، والحد من تداول السيولة النقدية ما أمكن، وبغض النظر عن مدى دقتها وصوابيتها، فقد كان من أحد نتائجها تضخم الكتلة النقدية في المصارف، العامة والخاصة، وصولاً إلى فائض سيولة كبير غير مستثمر عملياً، فقد بدأت آليات الإفراج عن فائض السيولة المصرفية تلك، من خلال مجموعة من القرارات المالية والنقدية المتلاحقة، التي فسحت المجال أمام المصارف (العامة والخاصة) لتفتح بوابات الإقراض على وسعها، مع فتح السقوف لبعضها، ورفعها لبعضها الآخر.

أن يعلن المصرف المركزي عن إمكانية قيام الفعاليات الاقتصادية بتقديم طلبات لرفع سقف السحب اليومي من المصارف، ما هو إلا تكريس لمقولة «مالنا صار علينا صدقة»، بحسب بعض أصحاب الأرصدة المصرفية!

أصدر المصرف المركزي بتاريخ 29/8/2021 تعميماً إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية، يقضي «بعدم قبول تنفيذ عمليات السحوبات النقدية (تحديداً) من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة (عامة أو خاصة) لدى الكاتب بالعدل، مهما كانت صيغة الوكالة المذكورة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه، حيث تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات التي تتم من غير صاحب الحساب على تقديم وكالة مصرفية خاصة حسب النموذج المعتمد لدى كل مصرف، والمنظمة وفق السياسات والإجراءات المتبعة لديه. مع التأكيد على أن تتضمن إجراءات تنظيم الوكالة المصرفية الخاصة حداً أدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.»

«حقوق السحب الخاصة» هي عملة احتياطية مدعومة من الدول الكبرى في صندوق النقد الدولي، والتي يتم تخصيصها لكل دولة. يمكن تحويلها إلى دولارات وما إلى ذلك من أجل استخدامها كائتمان لتمويل الاحتياجات الطارئة للبلدان التي تحصل عليها. يبدو الأمر جيداً أليس كذلك؟... في الحقيقة هو ليس كذلك.

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الإثنين، على إثر الانخفاض الحاد في وول ستريت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن فاجأ جيمس بولارد المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه توجد في روسيا قاعدة لإنشاء بديل لنظام الدفع الدولي «SWIFT».

ورد في التقرير الأسبوعي (العدد-5 - 2021)، الصادر عن مصرف سورية المركزي، بحسب الرابط المنشور على الصفحة الرسمية بتاريخ 15/2/2021، حول توزيع الودائع حسب نوع الوديعة والجهة المودعة حتى نهاية آب من عام 2020، ما يلي:

يرتفع سعر الدولار في السوق السورية تدريجياً منذ الشهر السادس لعام 2020 دون الكثير من الجلبة، ودون تحركات درامية سريعة، كما حدث في مطلع 2020 وفي شهري آذار وحزيران منه... ووسط هذا الصعود الهادئ يعمّ الهدوء أيضاً أرجاء مصرف سورية المركزي، ولا يصدر أي تصريح أو إجراء!

أصدر المصرف المركزي ما أسماه «سعراً تفضيلياً» للدولار مقابل الليرة السورية يقدر بـ 700 ليرة مقابل كل دولار أمريكي، وهو ممنوح ومخصص للمنظمات الدولية فقط.

يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.