الأزمة تحوّل سورية لدولة تحتاج مساعدات غذائية..

سنجمل بعضاً من أهم نقاط هذا التقرير:

جاء في  تقرير بتاريخ 14/ آذار/ 2012 بأن العقوبات الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى تراجع العملة المحلية، كلها عوامل ستؤثر سلباً على قدرة الدولة السورية على الاستيراد، بما فيه استيراد السلع الغذائية. وفي ظل تراجع الإنتاج فإن أمنها الغذائي مهدد.

تعود الإشارات إلى عام 2010  حيث ذكر برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمي في ذلك العام أن حوالي 1.4 مليون شخص يعتبرون معرضين لنقص الأمن الغذائي ممن يقطنون في مناطق أصبحت اليوم من النقاط المتوترة كحمص، وحماة،و ريف دمشق، ودرعا،و إدلب.  ومايثير القلق أنهم اليوم أصبحوا أكثر ضعفاً وأقل قدرة على توفير الغذاء.

أما التقرير الأحدث في تشرين الأول 2012 فيضع نقاط أساسية تعتبر المؤشرات التي تجعل تراجع الأمن الغذائي بشكل كبير تهديداً جدياً وتشمل النقاط وقائع من إنتاج الحبوب، واستيرادها، ومستويات أسعارها.

نقاط ووقائع أساسية:

التوقعات الحالية لمؤشرات إنتاج الحبوب في سورية تدل على انخفاض إلى ما دون المتوسط في عام 2012

مع زيادة التوتر الاجتماعي يزداد وضع الأمن الغذائي خطورة، تحديداً للفئات الضعيفة.

زيادة تضخم أسعار الغذاء منذ نهاية 2011.

ارتفاع كبير في متطلبات استيراد الحبوب، وتوقعات بارتفاع كبير في تموز/ آب العام الإنتاجي  2012- 2013 نتيجة تراجع الإنتاج المحلي، وصعوبات الاستيراد.

المحصول القليل في عام  2012 :

مجموعة من الظروف الصعبة للإنتاج مثل: الظروف الأمنية، ارتفاع أسعار المدخلات، أسعار الوقود وإمكانية تأمينها، تحتم تخفيض التوقعات لمحاصيل عام 2012. نقص الأمطار وتحديداً في مناطق الحسكة والرقة، أثرت على المحاصيل المروية، بينما عدم توفر الاحتياجات والمدخلات الزرعية أثرت على النشاط الزراعي بشكل عام. صعوبة الظروف الأمنية منعت العديد من المزارعين ومالكي الأراضي من الوصول إليها خلال مراحل مهمة من تطور المحاصيل وفي فترات الحصاد الزراعي. وفي النهاية نقص الوقود أثر على إمكانية استخدام المولدات في عملية الري , إضافة إلى نقص في الحصادات أدى إلى وجود أراض زراعية واسعة غير محصودة .

الحاجة إلى المستوردات من الحبوب ستزداد خلال عام 2012/2013:

في عام 2012 وبناء على التراجع في إنتاج الحبوب محلياً فإن واردات الحبوب وتحديداً القمح و الشعير والذرة سترتفع في السنة المالية 2012/ 2013 وتحديداً في شهري: 7/8. لتصل إلى 5 مليون طن، بزيادة 2 مليون طن عن السنة الماضية. ( يقدر التقرير واردات سورية من الحبوب في عام -2011 2012 بـ 3 مليون طن.

تضخم أسعار الغذاء سجل أرقاماً قاسية منذ نهاية 2011:

بالاستناد إلى أرقام البنك المركزي السوري، فإن معدل التضخم السنوي وصل 36,1 % في حزيران2012، وهو ارتفاع كبير عن أعلى مستوى  في آذار 2012 .

أسعار الخبز والحبوب المحلية  ازدادت بشكل حاد وفقاً لمعدل التضخم السنوي لتصل 34 % في تموز 2012.

البطالة الإجمالية ارتفعت من 12 % إلى 25 %،  معدلات البطالة المرتفعة مع معدلات التضخم الكبيرة تشير إلى ضعف شديد في القدرة الشرائية للسكان.

الاضطراب الاجتماعي يفاقم نقص الأمن الغذائي:

الاضطراب الاجتماعي المستمر منذ آذار 2011 قد رفع مستوى الخطر على وضع الأمن الغذائي، بالتحديد للفئات الأكثر ضعفاً. بناء على الاضطراب الاجتماعي فإن الاقتصاد السوري قد انكمش في عام 2011 بمعدل %3.4.الحكومة لعام 2012 تتوقع نمواً بمعدل بين 0 – 2 %، بينما المصادر الخارجية تتوقع تراجعاً كبيراً بمعدل 8 %. الاقتصاد سيستمر تحت ضغط العقوبات الدولية والتي تضم حظراً على الواردات النفطية، وعقوبات على التجارة الدولية، الاستثمار والتحويلات المالية. الواردات الزراعية إلى الدولة السورية تأثرت وستتأثر بصعوبات التحويل.

تتضاءل قدرة الحكومية  المالية لدعم المنتجين والمستهلكين بمخططات للإعانات المالية نتيجة لتراجع ايراداتها وللعقوبات الاقتصادية.

1.5 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية ملحة

منظمة تقييم احتياجات الأمن الغذائي العالمية (JRFSNA) في الجمهورية العربية السورية أعلنت عن مخاطر جدية في وضع الأمن الغذائي وتحديداً لدى الفئات الأكثر ضعفاً.حيث أن عدد السكان الذين يحتاجون  مساعدات غذائية ملحة  قد ارتفع إلى 1,5 مليون شخص ، أي بارتفاع مقداره نصف مليون من آذار الماضي. خلال الأشهر الستة القادمة هذا العدد مرشح للمضاعفة إذا ما استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه. أي يتوقع وصول الرقم إلى 3 ملايين شخص.