عرض العناصر حسب علامة : المصرف المركزي

لا يسعى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عبر سياسته الجديدة لاستيعاب الخلخلة الحاصلة بأسعار الصرف، إلى تخفيض الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للسوريين،

من تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية « الفاو» :

تجري منظمة الأغذية والزراعة العالمية» الفاو»، مجموعة تقارير دورية عن سورية وتتركز في هذا العام حول وضع الأمن الغذائي، وقد أعلنت في تقريرها الأخير أن سورية باتت بين الدول التي تحتاج إلى مساعدات خارجية لتأمين الغذاء، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى العراق واليمن.

في لقائنا مع الدكتور قيس خضر الأكاديمي في جامعة دمشق – كلية الاقتصاد حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، توضح فصل دقيق بين الظروف الموضوعية لواقع سعر الصرف والتي تتطلب إجراءات على مستوى الحكومة ككل، وبين العوامل الذاتية التي تتعلق بالتأثير على سعر الصرف مباشرة والتي تعتبر من مسؤولية المركزي وإجراءاته.

راقب السوريون ارتفاع سعر الدولار خلال فترة شهر 12/ 2012  ليبلغ السعر الرسمي مستوى قياسياً وصل 77٫5 ل.س مبيع الدولار والشراء 77٫04 ل.س. بينما كان سعر السوق السوداء قد وصل إلى مستوى تجاوز 100 ل.س مقابل الدولار الواحد. وللأسف راقب المصرف المركزي معهم ذلك، دون أن يبادر إلى التدخل المناسب..أو حتى التوصيف الدقيق لما يحصل، فتضاربت الأقوال عن هذا الارتفاع القياسي وفي زمن قصير، وأكيلت الاتهامات لإجراءات اتخذها المركزي في المزايدة الأخيرة على الدولار، وبين تجار السوق السوداء، وابتعدت أقوال أخرى لتربط الارتفاع بظروف آنية للدولار في السوق الاقليمية التي تشهد ارتفاعات أيضاً..

انتقل سعر الصرف في السوق السوداء في سورية من 57 ليرة مقابل الدولار في مطلع عام 2012 وصولاً إلى أكثر من 620 ليرة مقابل الدولار في 10-5-2016.

غريبة هي «التراجيديا» القائمة والحاصلة بين كل من وزارة المالية والمصرف التجاري السوري والسيدة «س.د» المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف في الحريقة ولاحقاً مديرة للفرع /12/ في العفيف، وحالياً المنهية عملها نتيجة ارتكابها أخطاء وتجاوزات غير قانونية بحق المصرف والمال العام، لتكون النتيجة حالة فساد واضحة المعالم بالوثائق الدامغة، ولم تعد هذه التراجيديا مفهومة الأسباب، فللأسف وعلى الرغم من كل ما يجري على أرض الواقع من بوادر حقيقية لمكافحة الفساد، ما يزال البعض في جهاز الدولة وفي أعلى المراكز يحاول  الدفاع عن هؤلاء الفاسدين دون أي وجه حق، فحين تؤكد الدلائل وجود تجاوزات يعني بما يعنيه أن محاسبة الشخص المتهم على أقل تقدير هي أمر واجب بما ينسجم مع حجم تلك التجاوزات، بدءاً من قضية الفساد التي كانت المديرة السابقة للفرع /2/ للمصرف التجاري السوري «س.د» طرفاً فيها (وهي القضية التي صرعت الدنيا في وقتها)، وتجلت بالتلاعب بتحويل الملايين بشكل وهمي وبالتواطؤ مع بعض موظفي الفرع الذي كانت تديره وبعض المتعاملين مع الفرع، مروراًً بمديرية السجل المؤقت بدمشق. مروراً بقضية ترقين إشارة التأمين من الدرجة الأولى الموضوعة لمصلحة الفرع /2/ في المصرف التجاري السوري  بدمشق على صحيفة العقار رقم 2307/5 من المقسم 20/21/23 صالحية جادة (عرنوس) العائد ملكيته للسادة شركة أبناء أنور العقاد (هاشم العقاد عبد الكريم العقاد ـ محمد سامر العقاد) بمبلغ /4750000/ ل.س فقط أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف ليرة سورية لا غير، وذلك لقاء التسهيلات المصرفية التي كانت ممنوحة لهم لدى الفرع.

قالت إحدى الصحف المحلية أن مصدراً مسؤولاً في مصرف سورية المركزي كشف لها عن (عن وجود دراسة يقوم بها المصرف حالياً لرفع نسب الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية والتي ممكن أن تصل على الودائع بالدولار إلى نحو 5% مضافة إلى معدل الليبور وهي الفائدة بين المصارف). 

التجار يحشرون المركزي!

طالب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، المركزي بتوضيح آليات عمله للتجار وذلك في سياق انتقاد أداء وتعامل المركزي مع التجار، وفقاً لإحدى الصحف المحلية فقد قال رئيس مجلس «تجارة دمشق»: «إن التجار يريدون التعرف على آليات التعامل اليومي في مصرف سورية المركزي والخطط المتبعة لديه، وخاصة في موضوع التمويل لإجازات الاستيراد التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان (نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد الأزمة)، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة وخسرتها لـ (88%) من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015.

(سوق سوداء) أم أسعار رائجة موازية؟! / عاد حاكم مصرف سورية المركزي استخدام مصطلح (الأسعار الرائجة في السوق الموازية) للإشارة إلى السوق السوداء، حسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، وذلك في معرض حديثه عن ضرورة (إعادة الأسعار الرائجة في السوق الموازية بالنسبة للقطع الأجنبي إلى حدود أسعار الصرف في المركزي)، والتي رفعها المركزي بتدخله الأخير إلى 405 ل.س للدولار،علماً أن استخدام ذلك المصطلح يشير بشكل فاقع إلى إعلان واعتراف رسمي لمدى تطبيع