ورد في التقرير الأسبوعي (العدد-5 - 2021)، الصادر عن مصرف سورية المركزي، بحسب الرابط المنشور على الصفحة الرسمية بتاريخ 15/2/2021، حول توزيع الودائع حسب نوع الوديعة والجهة المودعة حتى نهاية آب من عام 2020، ما يلي:
يرتفع سعر الدولار في السوق السورية تدريجياً منذ الشهر السادس لعام 2020 دون الكثير من الجلبة، ودون تحركات درامية سريعة، كما حدث في مطلع 2020 وفي شهري آذار وحزيران منه... ووسط هذا الصعود الهادئ يعمّ الهدوء أيضاً أرجاء مصرف سورية المركزي، ولا يصدر أي تصريح أو إجراء!
أصدر المصرف المركزي ما أسماه «سعراً تفضيلياً» للدولار مقابل الليرة السورية يقدر بـ 700 ليرة مقابل كل دولار أمريكي، وهو ممنوح ومخصص للمنظمات الدولية فقط.
يرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل تدريجي ومستمر منذ عام تقريباً، ولكنه خلال الأسابيع الماضية قد ارتفع بوتائر ثابتة ويومية على وقع الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، والتناقضات التي تتفاعل وتطفو على السطح في بنية الفساد السوري الكبير.
الله وكيلكم وجعني راسي من كتر ما نفخو بقربة المبادرة تبع اتحاد غرف التجارة اللي سموها «عِملتي قوتي» واللي أقرها اتحاد الغرف أول الشهر وعممها ع غرف التجارة مشان «بركي» كل منتسب يبدّل 100 دولار بالسعر الرسمي تبع المركزي..
تلقى موجة ارتفاع سعر صرف الدولار المستمرة، والتي أوصلته إلى أعلى من مستوى 600 ليرة- الكثير من الأخذ والرد كالعادة. وتتوجه الأنظار دائماً إلى المصرف المركزي «ليفعل شيئاً»، في الارتفاع الماضي نصحنا الحاكم بأن ندعم الليرة بكلمة طيبة، وفي هذه المرّة تحدث عن الوهم والمضاربة والعقوبات. ولكن في الحقيقة المسألة اقتصادية بل وسياسية وأبعد من السياسة النقدية.
ضج الإعلام المحلي ليومين متتالين بالنشاط الحكومي المحموم، والحضور المكثف في المؤتمر الثالث للجمعية البريطانية- السورية... الذي يناقش «الرؤية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية» بضيافة الجمعية.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 3% وفق تبادلات السوق المحلية... وأتى هذا الارتفاع مع موجة الحديث عن العقوبات، ولكن أيضاً مع معالم التوجهات الجديدة للمصرف المركزي السوري.
أعلنت الحكومة أنها ستضيف أكثر من 900 مليار ليرة إلى عجز الموازنة، وإن حصل هذا بالفعل، فإن كتلة الليرات الموجودة في السوق السورية ستفوق 7000 مليار ليرة! نصف هذه الأموال تقريباً، أصبح موجوداً كودائع في المصارف، وهذا كان هدفاً للمصرف المركزي خلال عامي 2016-2017، ولكن مؤشراتٍ تقول: إن أمراً ما يتغير، ويغيّر معه هذه السياسة...
صدرت المجموعة الإحصائية الرسمية لعام 2017، بعد سبع سنوات من الانقطاع... وتضمنت بعضاً من الأرقام الكلية لسنوات الانقطاع السابقة من 2011- 2016. فيما يلي نناقش الرقم الاقتصادي المفصلي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ودرجة التراجع الاقتصادي خلال سنوات الأزمة.
