تلقى موجة ارتفاع سعر صرف الدولار المستمرة، والتي أوصلته إلى أعلى من مستوى 600 ليرة- الكثير من الأخذ والرد كالعادة. وتتوجه الأنظار دائماً إلى المصرف المركزي «ليفعل شيئاً»، في الارتفاع الماضي نصحنا الحاكم بأن ندعم الليرة بكلمة طيبة، وفي هذه المرّة تحدث عن الوهم والمضاربة والعقوبات. ولكن في الحقيقة المسألة اقتصادية بل وسياسية وأبعد من السياسة النقدية.
ضج الإعلام المحلي ليومين متتالين بالنشاط الحكومي المحموم، والحضور المكثف في المؤتمر الثالث للجمعية البريطانية- السورية... الذي يناقش «الرؤية الوطنية المتكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية» بضيافة الجمعية.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السورية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قاربت 3% وفق تبادلات السوق المحلية... وأتى هذا الارتفاع مع موجة الحديث عن العقوبات، ولكن أيضاً مع معالم التوجهات الجديدة للمصرف المركزي السوري.
أعلنت الحكومة أنها ستضيف أكثر من 900 مليار ليرة إلى عجز الموازنة، وإن حصل هذا بالفعل، فإن كتلة الليرات الموجودة في السوق السورية ستفوق 7000 مليار ليرة! نصف هذه الأموال تقريباً، أصبح موجوداً كودائع في المصارف، وهذا كان هدفاً للمصرف المركزي خلال عامي 2016-2017، ولكن مؤشراتٍ تقول: إن أمراً ما يتغير، ويغيّر معه هذه السياسة...
صدرت المجموعة الإحصائية الرسمية لعام 2017، بعد سبع سنوات من الانقطاع... وتضمنت بعضاً من الأرقام الكلية لسنوات الانقطاع السابقة من 2011- 2016. فيما يلي نناقش الرقم الاقتصادي المفصلي المتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ودرجة التراجع الاقتصادي خلال سنوات الأزمة.
اجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سعر الصرف، ونتج عن هذا الاجتماع الإقرار بما سبق وتم تداوله حول إصدار شهادات إيداع عن المصرف المركزي بالليرة، وثم بالدولار، وسيبدأ العمل بها منذ منتصف أيار القادم. وأياً كانت تسمية هذه الأوراق المالية، فإنها بالعمق تعني: تحويل الدّين العام من دين بين أطراف جهاز الدولة، إلى دين بين جهاز الدولة والسوق.
بدأ المصرف المركزي بعمليات شراء الدولار بمستوى واسع نسبياً، ويقول المصرف التجاري بأن المواطنين قد باعوه يومياً ما يقارب 10 ملايين دولار منذ انخفاض سعر صرف الدولار في السوق، ثم انخفضت هذه المبيعات إلى 5 ملايين دولار، بعد أن أصدر المصرف المركزي قراراً بأن من يأتي للمصرف ومعه ألف دولار وما فوق ليبيعها فيحصل على قرابة 515 ألف ليرة أو أكثر فإنه لن يستطيع إخراج هذه المبالغ بالليرة إلى السوق مباشرة، بل عليه أن يودع هذا المبلغ بالليرات السورية في حساب المصرف لمدة شهر على الأقل، ويحصل على فوائد ودائع مقابلها 14% تقريباً.
الأموال المودعة في المصارف السورية...
تقدر بعض الجهات المحلية بأن 5,5 مليار دولار هو حجم القطع الأجنبي الذي استخدم من قبل المصرف المركزي، لتزويد سوق الصرافة بالدولارات، في مواجهة الطلب على الدولار، وهي تقارب النسبة الوسطية لعجز الميزان التجاري السنوي خلال كل سنة من سنوات الأزمة، والتي تقارب وسطي 5.3 مليار دولار.
نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع عن الشهر السابق له.
