مفارقة بالدولار

 وإنما كل ما سعى إليه منذ بداية الأزمة هو تقليص الفارق بين أسعار صرف الدولار في السوق النظامية والسوداء، فقبل عام تقريباً، كان سعر صرف الدولار في السوق النظامية لا يتجاوز 50 ليرة، بينما وصلت أسعاره في السوق السوداء إلى أكثر من ثمانين ليرة، وما  أثمرته سياسات واجراءات المصرف المركزي خلال عام تقريباً، وهو ما نعيشه الآن، هو رفع أسعار صرف الدولار في السوق النظامية إلى نحو 71 ليرة بينما يباع في السوق السوداء بأكثر من ثمانين ليرة، فصحيح أن الفجوة في أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية بين السوق النظامية والسوداء قد انخفضت، ولكن ذلك جرى على حساب اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية والأسعار، وعلى حساب التدني اليومي لقيمة العملة الوطنية، وتراجع القدرة الشرائية بالمحصلة النهائية، فهل لحاكم مصرف سورية المركزي أن يخبرنا عن العبرة التي تحكم معادلة رفع سعر الدولار واليورو رسمياً مع كل ارتفاع لهما في السوق السوداء؟!

فخلال الأشهر السابقة، رفع حاكم المركزي السقف مع المخالفين لأسعار الصرف، واضعاً بين أيدي السوريين أرقام للشكاوى على المخالفين، محذراً جميع المعنيين من تجاوز هذه الأسعار أو احتكار القطع الأجنبي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة أصولاً بحقهم، واليوم، ومع التحليق الجديد لأسعار الدولار واليورو في السوقين النظامية والسوداء، هل من تحذيرات تنتظر المخالفين؟! وهل جرت ملاحقة وضبط المخالفات في السابق؟! ولو كان جرى ذلك، فلمَ عاد التلاعب والتذبذب إلى سوق صرف العملات الأجنبية؟!