لقاء قاسيون : د. قيس خضر
في لقائنا مع الدكتور قيس خضر الأكاديمي في جامعة دمشق – كلية الاقتصاد حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، توضح فصل دقيق بين الظروف الموضوعية لواقع سعر الصرف والتي تتطلب إجراءات على مستوى الحكومة ككل، وبين العوامل الذاتية التي تتعلق بالتأثير على سعر الصرف مباشرة والتي تعتبر من مسؤولية المركزي وإجراءاته.
مسببات متعلقة بواقع الأزمة
ومرتبطة بعمل الحكومة بكاملها
«يعتبر ارتفاع أسعار الصرف محلاً لكثير من التجاذبات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير في أسعار الصرف وهو وضع طبيعي حيث لا يكاد يخفى على أي متابع للاقتصاد السوري تأثيرات ظروف الأزمة.
دائما كنا نؤكد بأن أزمة الصرف ليست أزمة نقدية بحتة حيث لا يعتبر المصرف المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد وعن تقلبات سعر الصرف سواء في سورية أو في أي مكان آخر. فسعر الصرف هو مؤشر اقتصادي عام وليس مؤشراً نقدياً فقط.
قرارات الحكومة ككل لها الباع الأكبر في تحديد سعر صرف العملة الوطنية، فقوة العملة الوطنية تتحدد بمعطيات اقتصادية إجمالية، تكاد تخرج في بعض الأحيان عن سيطرة المصرف المركزي.»
تدخل المركزي آثاره السلبية
أكثر من آثاره الإيجابية
« مما ينبغي الإشارة والتنويه إليه أن الآثار السلبية للتدخل السيئ للمصرف المركزي تكاد تفوق بأبعاد الآثار الإيجابية التي يمكن أن تنشأ عن حسن تدخله.
لكن للأسف ما طفا على السطح هو أن المصرف المركزي وضع نفسه في واجهة تحديد سعر الصرف وذلك بسياساته بدءاً من السماح بتوزيع 10 آلاف دولار لكل مواطن، إلى المزادات العلنية لبيع الدولار، إلى مسألة التدخل بمطارح ضخ العملة وتمويل المستوردات من المصرف التجاري.
هذه العمليات جميعاً لم تكن كافية ولا يمكن أن تكون كافية في أن تضبط مسألة سعر الصرف.
%3
