إلى أين تسير الليرة في 2016؟!
انتقل سعر الصرف في السوق السوداء في سورية من 57 ليرة مقابل الدولار في مطلع عام 2012 وصولاً إلى أكثر من 620 ليرة مقابل الدولار في 10-5-2016.
ناتج متدهور وتراجع مستقر!
الاتجاه المرتفع بشكل دائم خلال الأزمة، شهد استقراراً نسبياً خلال الأعوام الثلاثة الأولى 2012-2013-2014، حيث خسرت الليرة وسطياً 2% من قيمتها خلال كل شهر من الأعوام المذكورة. وهذا الاستقرار في عمليات التراجع، يتناقض مع التسارع الكبير في تراجع الناتج المحلي السوري، كما تقدره التقارير الدولية، حيث شهد أعلى مستوى انكماش له في عام 2013 بنسبة 36.5% وفق تقديرات دولية. أي أن الناتج كان يتدهور سريعاً، ويؤدي إلى تراجع قيمة الليرة، ولكن هذا كان يتم بنسب متقاربة رغم التدهور والخسارات والتدمير الكبير.
انكماش أقل.. تراجع أكبر لليرة!
تشير تقديرات الناتج المحلي السوري، أن مستوى تراجعه في عام 2015 قد تقلصت، أي أن مستوى التدمير والخسارات تقلص حيث التقدير بان الانكماش بلغ 19%، ومع ذلك فإن سعر الصرف كان يزداد ارتفاعاً، والليرة تستمر بالتراجع، وبمعدلات وسطية شهرية أعلى، حيث خسرت الليرة 3,7% من قيمتها خلال كل شهر من عام 2015.
تدهور سريع لليرة في 2016..
أما العام الحالي 2016، وهو العام الذي شهد بداية المفاوضات السياسية، وتطبيق الهدن، ودخول المساعدات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون التراجع حوالي 8% فقط. إلا أن هذه المؤشرات الإيجابية يقابلها تسارعٌ كبيرٌ في ارتفاع سعر الصرف، وفي خسارة الليرة لقيمتها، حيث خسرت الليرة خلال 130 يوم من عام 2016 مقدار 38% من قيمتها، بمعدل خسارة شهرية 8,4%! ما يشير إلى وجود عملية رفع لسعر صرف الدولار، وتخفيض لقيمة الليرة مقصودة ومتسارعة خلال هذا العام، وهو يشبه ما حدث في التجربة اللبنانية، عندما خسرت الليرة اللبنانية 71% من قيمتها منذ توقيع اتفاق الطائف في عام 1989 وحتى إقلاع إعادة الإعمار في عام 1992.
إن انفصال سعر صرف الليرة نسبياً عن ظروف تحسن الأوضاع الاقتصادية النسبي في عام 2015، يشكل خطراً، كونه يجعل وزن تحديد قيمة الليرة معتمداً بشكل كبير على السياسات النقدية، وعلى سلوك المصرف المركزي، وهذا لا يبشر بالخير، فسياسات المصرف المركزي السوري كجزء من السياسة الليبرالية الاقتصادية، لا تضع رفع قيمة الليرة -وهو أمر ممكن- في حسابات سياساتها. إن كل استمرار في السياسات النقدية المعتمدة على ضخ دولار الاحتياطي إلى السوق، وعدم إجراء انعطاف في السياسات الاقتصادية، أصبح بمثابة تهديد للعملة السورية بتسارع التراجع. ومع كل تسارع، وكل ضخ للدولار في السوق، فإن الدولة تفقد تدريجياً قدرتها على تبطيء التراجع، أو كبح جماح الانهيار الذي أصبح ممكناً..
