انخفض سعر الدولار بمعدل ليرتين في السوق السوداء في العشر الأواخر من نهاية عام 2015، من 389 ل.س للدولار وسطياً في 20/12/2015، إلى 387 ل.س للدولار في 29 /12. هذا الانخفاض جاء بعد عدة أسابيع من استقرار السعر في السوق السوداء عند 390 ل.س وبعد أن فاق سعر الدولار حاجز الـ 400 ل.س لأول مرة في تاريخه في بدايات شهر كانون الأول الماضي!
اجتمعت وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي، بغرف التجارة والصناعة، ليناقشوا (حزمة جديدة من السياسات الاقتصادية والنقدية).
أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة خلال ترؤسه جلسة التدخل يوم الثلاثاء 18-8 أن السوق خلال الأشهر الماضية شهدت استقراراً ملحوظاً ومهماً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، وأن السوق لا يزال في حالة توازن نسبي بين العرض والطلب على القطع الأجنبي، وانعكس ذلك على تدفق السلع والخدمات وتمويل المستوردات، وأكد أن واردات مصرف سورية المركزي من القطع الأجنبي تشهد نمواً مضطرداً مما يساهم في تعزيز إمكانيات المصرف في تغطية حاجة السوق من القطع الأجنبي ودعم استقرار سعر الصرف.
تبدو سوق الصرف الشرعية وغير الشرعية، في حالة استراحة بعد التخمة المفرطة، التي أصابتها من غنائم موجة المضاربة الأخيرة على قيمة الليرة السورية، والتي شهدها شهر نيسان، وانحسرت في بدايات شهر أيار، بعد أن تدفقت من المركزي إلى مكاتب الصرافة، كميات كبيرة من الدولار لتباع للمواطنين، مع توسيع التمويل لمستوردات التجار..
من المعروف أن المصرف المركزي يستخدم عدة أسعار للدولار لتعاملاته المختلفة، لكن سنركز في مقالتنا هذه على سعر وحيد، وهو الذي يراه الناس على شاشات شركات الصرافة، وهو السعر الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي يومياً لعمليات بيع وشراء شركات الصرافة، والتي يتعامل معها الناس العاديون وكبار التجار والتي اكتظ أمامها الناس في الشهر الأخير منتظرين بيعهم الدولار بعد عاصفة ارتفاع الأخير.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية من 260 ل.س/$ في العُشر الأخير من شهر آذار 2015 إلى أكثر من 310 ل.س/$ في الأسبوع الأخير من شهر نيسان 2015، أي بمعدل 20% تقريباً خلال 40 يوم.
«خلصت» شباب!/ وجه رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتشدد على العاملين في المخابز من أجل الاهتمام بجودة رغيف الخبز..!
ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور السورية لقيمتها وقدرتها الشرائية، وغيرها..
يحمل المصرف المركزي الحكومة، مسؤولية تدهور الليرة الأخير بشكل غير مباشر، وذلك عندما يتهم تجار المستوردات بالمضاربة المباشرة على الليرة، أو حين يرى في إجازات الاستيراد الجديدة المتعلقة بالمازوت وغيرها ضغطاً كبيراً في الطلب على الدولار ما يرفع سعره.
من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).
