يحمل المصرف المركزي الحكومة، مسؤولية تدهور الليرة الأخير بشكل غير مباشر، وذلك عندما يتهم تجار المستوردات بالمضاربة المباشرة على الليرة، أو حين يرى في إجازات الاستيراد الجديدة المتعلقة بالمازوت وغيرها ضغطاً كبيراً في الطلب على الدولار ما يرفع سعره.
من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).
نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الدكتور الياس نجمة أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة دمشق تعليقه حول قرار المصرف المركزي الأخير بالتدخل في سوق بيروت قوله:
مع كل ارتفاع لسعر الدولار مقابل الليرة السورية يعود الجدل والصخب حول سياسات المركزي وأدائه أثناء الأزمة التي لم يغير المركزي بها شيئاً من حال انخفاض قيمة الليرة المستمر. ومقابل الانخفاضات المتكررة لقيمة الليرة يستمر المركزي بإعلانه عن التدخل عبر أداتين محددتين هما بيع الدولار لشركات الصرافة وتمويل المستوردات للتجار.
يورد الباحث الاقتصادي الدكتور كميل الساري في كتابه (الاختلالات البنيوية والسياسات النقدية والمالية الدولية: الأسباب الحقيقية.. وأية تداعيات على العالم العربي، ترجمة الدكتور كامل المرعاش) عن الباحث الاقتصادي البريطاني في جامعة ويسكنسون (E A.Brett) مايلي:
لا تنسى الحكومة تصويب سهامها باتجاه «الدعم»، مستندة على قاعدتها الذهبية القائلة بأن «الدعم سيبقى في ازدياد ما دام التغير تصاعدي ودائم في أسعار الصرف»، والذي أوصلته الإدارة الاقتصادية إلى ما يزيد عن 160 ل.س لتبرير سياساتها اللاحقة لا لشيء آخر، فعندما رفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ل.س تحدث وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن الليتر لا يزال مدعوماً بـ 4 ليرات سورية، استناداً إلى السعر الرسمي للدولار حينها (146 ليرة)، والآن سيتحدث الوزير عن أرقام دعم جديدة ما دام سعر الصرف تحركه الإدارة الاقتصادية للبلاد كلما شاءت، فما يرفع سعر الدولار مركزياً ليس
في أوقات الأزمات، ينتعش الطفيليون ممن يعيشون على سلب ما تراكم من عمل وإنتاج وثروات البلاد، نتيجة تراجع المنتجين الحقيقيين.. ويتحول دور الدولة إلى واحد من أهم محددات استطاعة الاقتصاد الصمود أم لا، وترتفع ضرورة وجود إجراءات نوعية غير مسبوقة، وسرعة ومرونة وجرأة في اتخاذ القرارات. في سورية خلال الأزمة، لا يزال القرار السياسي في الاقتصاد يتبنى بشكل كامل ومحكم الليبرالية الاقتصادية، أي يتبنى ازدهار الطفيليين.. لذلك تتكرر المضاربات على الليرة كواحدة من أهم مصادر ربح هؤلاء.. فجميع السياسات تدعم من يحاول أن يسلب آخر ليرة من (ليرات) أجورنا، ويستبدلها بعملة أقوى، أي تدعم الدولار، وتترك الليرة. إن كل موجة من رفع سعر الصرف، تذكرنا بكم الموارد الموجودة والمتاحة للسوق، وبالمفارقة بين طريقة (حمايتهم لليرة)! بتمويل السوق، وبين طرق الحماية الحقيقية لها بدعم السوريين.
لماذا ارتفع الدولار إلى 202! ولماذا سيعيد الكرّة..؟
شهد هذا الأسبوع قراراً لمصرف سورية المركزي بإلزام التجار المصدرين بإعادة نصف القطع الأجنبي الذي يحصلون عليه من عمليات التصدير. حيث يلتزم المصدر بإعادة نسبة 50% من إيراداته بالقطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة، بعد ثلاثة أشهر من عملية التصدير. وتتحدد قيمة ما سيدفعه وفق فاتورة لأسعار منتجاته المصدرة.
منذ مطلع شهر تشرين الثاني بدأ المصرف المركزي السوري بأول مزاد لبيع القطع الأجنبي لشركات الصرافة، لتصل بالمحصلة إلى أربع مزادات متتالية خلال الشهر ذاته،
حاكم المركزي أكتر المسؤولين صراحة وشفافية قالها بالتم المليان اللي راتبو مو مكفيه ليعيش مالو حق بالقروض... يعني بكل وضوح القروض بس للي معو واللي ما معو ما بيلزمو
