تبدو سوق الصرف الشرعية وغير الشرعية، في حالة استراحة بعد التخمة المفرطة، التي أصابتها من غنائم موجة المضاربة الأخيرة على قيمة الليرة السورية، والتي شهدها شهر نيسان، وانحسرت في بدايات شهر أيار، بعد أن تدفقت من المركزي إلى مكاتب الصرافة، كميات كبيرة من الدولار لتباع للمواطنين، مع توسيع التمويل لمستوردات التجار..
من المعروف أن المصرف المركزي يستخدم عدة أسعار للدولار لتعاملاته المختلفة، لكن سنركز في مقالتنا هذه على سعر وحيد، وهو الذي يراه الناس على شاشات شركات الصرافة، وهو السعر الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي يومياً لعمليات بيع وشراء شركات الصرافة، والتي يتعامل معها الناس العاديون وكبار التجار والتي اكتظ أمامها الناس في الشهر الأخير منتظرين بيعهم الدولار بعد عاصفة ارتفاع الأخير.
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية من 260 ل.س/$ في العُشر الأخير من شهر آذار 2015 إلى أكثر من 310 ل.س/$ في الأسبوع الأخير من شهر نيسان 2015، أي بمعدل 20% تقريباً خلال 40 يوم.
«خلصت» شباب!/ وجه رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتشدد على العاملين في المخابز من أجل الاهتمام بجودة رغيف الخبز..!
ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور السورية لقيمتها وقدرتها الشرائية، وغيرها..
يحمل المصرف المركزي الحكومة، مسؤولية تدهور الليرة الأخير بشكل غير مباشر، وذلك عندما يتهم تجار المستوردات بالمضاربة المباشرة على الليرة، أو حين يرى في إجازات الاستيراد الجديدة المتعلقة بالمازوت وغيرها ضغطاً كبيراً في الطلب على الدولار ما يرفع سعره.
من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).
نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الدكتور الياس نجمة أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة دمشق تعليقه حول قرار المصرف المركزي الأخير بالتدخل في سوق بيروت قوله:
مع كل ارتفاع لسعر الدولار مقابل الليرة السورية يعود الجدل والصخب حول سياسات المركزي وأدائه أثناء الأزمة التي لم يغير المركزي بها شيئاً من حال انخفاض قيمة الليرة المستمر. ومقابل الانخفاضات المتكررة لقيمة الليرة يستمر المركزي بإعلانه عن التدخل عبر أداتين محددتين هما بيع الدولار لشركات الصرافة وتمويل المستوردات للتجار.
يورد الباحث الاقتصادي الدكتور كميل الساري في كتابه (الاختلالات البنيوية والسياسات النقدية والمالية الدولية: الأسباب الحقيقية.. وأية تداعيات على العالم العربي، ترجمة الدكتور كامل المرعاش) عن الباحث الاقتصادي البريطاني في جامعة ويسكنسون (E A.Brett) مايلي:
