تحمل سورية بموقعها الجغرافي وتعدد قوميات وديانات أبنائها رسالة انسانية فريدة تجعلها تتمتع بهوية إنسانية وحضارية متميزة، وتشكل منطقتنا خاصة تجسيداً حياً للتنوع الذي طالما كان مصدر غنى لمجتمعنا، فكان الثابت فيه عبر تاريخ المئة سنة الفائتة هو عيش مشترك عابر لمفهوم القوميات والأديان إلى علاقات كان معيارها الأساسي يرتكز حول القيم الإنسانية الثابتة والمصالح المشتركة.

مع صدور العدد تكون «انتخابات اللجان النقابية» قد انتهت، ومن الواضح بأننا وضعنا مصطلح الانتخابات بين قوسين عن عمد؛ كونه مجرد عنوان لا أكثر، فما حصل على أرض الواقع حقاً مجرد تعيينات وترميمات وتركيب قوائم افتقدت لجملة المعايير القانونية والحقوقية والديمقراطية، والتمثيل العمالي الحقيقي الذي يضمن إلى حد ما تمثيلاً ديمقراطياً للتجمعات العمالية المنتشرة على مساحة البلاد.

يلاحظ خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاع النشاط النقابي فيما يخص عمال القطاع الخاص والسعي لضم أكبر عدد ممكن للمنظمة النقابية، وهذا ليس بجديد؛ فلطالما شهدت المنظمة نوعاً كهذا من النشاطات المتقطعة والمتباعدة، وخاصةً قبل المؤتمرات السنوية، ولم تحقق تلك الهبّات المتقطعة نتائج تذكر؛ فبقي عمال القطاع الخاص المنتسبين للمنظمة لا يشكلون إلا نسبةً شحيحةً لا تكاد تذكر ومعظمها وهمي على الورق. ويبدو أن النشاط الحالي لم يأتِ من فراغ، بل تماشياً مع التوجه الحكومي العام المصر بشدة على إتمام عملية الخصخصة المعلنة من خلال التصريحات والممارسة التي أثبتت هذا التوجه، والذي يعني تقليص جهاز الدولة لأدنى حدود ممكنة واقتصاره على القطاعات الخدمية إن سلمت هي الأخرى من طوفان الخصخصة القادم.

شهدت أجور العاملين في القطاع الخاص انخفاضاً جديداً، وخاصةً في المجالات الخدمية سواء بالمدن أو الريف، وذلك نتيجة تغير معادلة العرض والطلب التي مالت بشكل متسارع لصالح أرباب العمل، وخاصةً بالأرياف، يعكس حجم التغيرات المتعددة التي يستغلها أصحاب الأعمال لصالح مصالحهم بأعلى استغلال ممكن لهم. 

في الاقتصادات الحديثة، لا تعد الرواتب والأجور مجرد أرقام تدرج في جداول الرواتب الشهرية، بل تمثل أحد أهم المحركات الحيوية للدورة الاقتصادية. فالعلاقة بين مستوى دخل الأفراد من جهة، ومستوى الإنتاج والنمو الاقتصادي من جهة أخرى، علاقة عضوية ومباشرة، تقوم على قاعدة أساسية مفادها أن الاستهلاك هو الوقود الأول للإنتاج. ومن هنا تبرز زيادة الرواتب والأجور كأداة اقتصادية واجتماعية في آن معاً، قادرة على تحفيز الطلب وتنشيط الأسواق ودفع عجلة الإنتاج إلى الأمام.

كشف نقيب أطباء الأسنان في دمشق «محمد حمزة» في تصريح لصحيفة «الوطن» بتاريخ 26/1/2026 «أن النقابة تدرس خلال الفترة القادمة، اعتماد اختبار لمزاولة المهنة ضمن محاور علمية تخص العمل النقابي وممارسة المهنة واتباع المعايير المعتمدة، مضيفاً أن ذلك يأتي ولاسيما بعد إلغاء الامتحان الوطني الموحد كشرط للتخرج، مما يعني وجود عدد كبير من الخريجين يزاولون المهنة. ما يتطلب وجود ضوابط».

ذكر نقيب صيادلة سورية المركزية الدكتور «إبراهيم الإسماعيل» خلال لقاء حواري عقده مجلس نقابة صيادلة طرطوس بتاريخ 19/1/2026، «فيما يخص تحسين الوضع المعيشي للصيادلة، أكد أن العمل جارٍ لرفع هامش الربح ليصل إلى ما بين 30-35% «علماً أن هامش الربح الحالي يصل إلى 20%، هذه الزيادة حق مشروع خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الخانقة لكن هذا يثير تساؤلاً مُلّحاً، هل تحسين الوضع المعيشي للصيادلة سيكون على حساب المرضى المفقرين وتحميلهم عبئاً جديداً بأسعار مرتفعة للأدوية؟!

تشهد سورية والمنطقة تحولات تعيد تشكيل العلاقات والتوازنات السياسية والأمنية، في سياق إقليمي يتسم بتبدّل التحالفات وتغيّر للعلاقات، لا سيما «العداءات» التاريخية. لا ينحصر تأثير هذه التطورات، سواء تلك في الميدان السوري، أو في المنطقة، بالمستوى المحلي أو الإقليمي، بل يحمل تداعيات على منظومات دول المنطقة، ويشكّل مصدر قلق للكيان، الذي يتابع ما يجري من منظور استراتيجي شديد الحساسة تجاه أي تغيير في محيطه.

في السادس من كانون الثاني 2026، انعقد «ملتقى حلول الصناعة الوطنية» في فندق داما روز بدمشق، بتنظيم من غرفة صناعة دمشق وريفها، وبمشاركة واسعة من الصناعيين وممثلي الوزارات والجهات العامة ذات الصلة، إلى جانب خبراء ومتخصصين بالشأنين الاقتصادي والإداري. وجاء الملتقى كمساحة حوار جدية في مرحلة دقيقة تمر بها الصناعة الوطنية، التي تواجه جملة من التحديات المتراكمة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج، نقص التمويل، تعقيد الإجراءات، وصعوبات الطاقة والبنية التحتية، ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إعادة تمكين قطاع الإنتاج.