مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الاجتماعات الحكومية مسألة «العمالة الفائضة» كما يطلقون عليها. وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة العمالة الفائضة من جهات عدّة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة، وكما صرّحَ طارحوها فإنها لم تلقَ استجابةً تفضي إلى حلّها من قِبَل الحكومات السابقة والحالية التي تعتبرها «ضاغطة على موارد الدولة» و«تشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي».
تعتبر الأزمات تاريخياً كاشفاً حقيقياً لمشاكل المجتمع الاجتماعية والاقتصادية المتراكمة. وقد أظهر انفجار الأزمة في البلاد أن الفقر ليس وليد انفجار الأزمة، لكنّ تصاعد وتيرة هذه الأزمة وبالأخصّ في الجانب الاقتصادي قد ساهم في ازدياد معدلات الفقر في البلاد، وضرب مختلف القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وغيرها. وصنفت سورية من قبل منظمة العمل الدولية ضمن أوائل الدول في نسب البطالة المرتفعة.
تجتمع منظمة العمل الدولية في الرابع من هذا الشهر وهو اجتماع دوري يضم أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلي العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص وممثلي الحكومات. يناقش هذا الاجتماع كل القضايا التي تهم العاملين بأجر كما تسميها منظمة العمل الدولية وتصدر عنه قرارات ودراسات ولكن تنفيذ هذه القرارات يكون خاضعاً لمواقف الدول من حقوق العمال وكذلك قوة الحركة النقابية في هذه البلاد أو تلك على انتزاع الحقوق العمالية من نهّابي قوة عملها.
في ندوة عقدت في غرفة تجارة دمشق، وبغض النظر عن كل مجرياتها وتفاصيلها، بس الملفت فيها أنو فجأة خطر عبال أحد أعضاء غرفة التجارة إنو هدف الترويج للاستثمار الخاص بهي المرحلة هو سحب الأموال من تحت البلاطة!
يقول الخبر: نقيب الأطباء: نسبة الإنفاق الصحي في سورية لا تتجاوز 4 بالمئة من الدخل القومي، معتقداً أن قيمة الإنفاق أقل من 100 دولار للفرد في السنة، على حين يشكل الإنفاق الصحي في الدول الصناعية ما قيمته بين 8 إلى 14 بالمئة من الدخل القومي.
أعلن الرئيس الأمريكي بايدن يوم الجمعة الماضي عن مقترح لإنهاء الحرب في غزة، وقال: إنه مقترح «إسرائيلي»، ولم يتبق إلا أن توافق حماس عليه بعد أن تم إرسال المقترح إليها من خلال الوسطاء في قطر. يتكون المقترح من ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق نار يستمر لمدة ستة أسابيع تقوم قوات الاحتلال خلالها بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، وستشمل كذلك تبادل بعض الأسرى «الإسرائيليين» بأسرى فلسطينيين، ومن المفترض أن تؤدي الصفقة في نهاية المطاف إلى «وقف دائم للأعمال العدائية» وخطة إعادة إعمار واسعة النطاق في غزة.
تكاثرت في الآونة الأخيرة الانتقادات على ألسنة بعض الرسميين (وزراء في الحكومة الحالية أو وزراء سابقين أو مسؤولين بمختلف مواقع المسؤولية، بما في ذلك بعضُ وسائل الإعلام والإعلاميون المحسوبون على السلطة) الموجهة للسياسات الحكومية المتبعة خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية من تردٍّ كارثي على المستويات كافة، على حساب المفقرين والاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية.
خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024 اعتمد المجلس الآلية التنفيذية لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية، والدليل الإجرائي لتأسيس الشركات المشتركة الزراعية (مساهمة مغفلة)، وذلك بهدف تشجيع هذه الشركات ومنحها المرونة الكافية لتنفيذ نشاطاتها.
مع انخفاض القدرة الشرائية للمواطن المفقر يوماً تلو الآخر، نتيجة سياسات الإفقار الرسمية المتبعة، واستمرار مسلسل الارتفاعات السعرية في الأسواق، الذي لم ينتهِ بعد دون رقيب أو حسيب، وتزايد عدد المواد والسلع التي خرجت من قائمة مُستهلكات الأسرة، والتي غدت من ضمن الكماليات بالنسبة للكثيرين، ومنها: اللحوم الحمراء!
انعقدت النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لـ«دعم مستقبل سورية والمنطقة» في السابع والعشرين من شهر أيار الفائت، وشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسورية، ودول ثالثة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات «غير الحكومية» NGOs. وفي نهاية أعمال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، أعلن ما يسمى «مجتمع المانحين» تعهده بتقديم مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليار يورو لدعم سورية ودول الجوار.
«أخطاء الإمبراطورية الرومانية هي تحذيرٌ لأوروبا، التي أصبحت الآن معرضةً لخطر تراجع التصنيع»، تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «جيورنال» الإيطالية مقالاً تحاول فيه تحليل أسباب الأزمة الحادة في أوروبا، وتراجع النشاط الصناعي والإنتاج. يحاول الكاتب تشبيه ما يحدث في أوروبا اليوم بما حدث في الإمبراطورية الرومانية، فيقول: «تم تدمير ونسيان المثل الأعلى للإنسان المتطور بشكل متناغم، وهو روماني فخور يخدم دولته في المدينة ويبني حياته على أساس المبادئ الاجتماعية. لقد انحطت النخبة الرومانية وغرقت في الفخامة والفجور. بدأت أزمة في الفن، وبدأ النحاتون في تصوير المخنثين، وما إلى ذلك. وبعبارة أخرى، يحدث الشيء نفسه تقريباً في أوروبا في إطار غرس عبادة المثليين، وتشريع زواج المثليين، والواقع الفعلي تقنين الاستغلال الجنسي للأطفال والرذائل الأخرى».
الطوابير ظاهرة ليست بجديدة اعتادها المواطن السوري عموماً، وسكان مدينة جرمانا خصوصاً، مع الكثافة السكانية الكبيرة التي تعاني منها المدينة مقابل تردي وسوء خدماتها!
في كتابه «علم النفس الاجتماعي والتاريخ» يحاول الباحث السوفييتي ب. بورشينيف تأكيد أهمية وضرورة اعتناء النظرية الماركسية بالعوامل الذاتية في التاريخ البشري إلى جانب العوامل الموضوعية، وعدم الوقوع في مغالطة الاختزال الاقتصادوي المادّي المبتذل. حيث إن الاكتشاف الماركسي لما هو موضوعي يتطلّب في الوقت نفسه شرحاً وتفسيراً لما هو ذاتي دون رفض هذا الذاتي. وهكذا فإن علم النفس الاجتماعي يدرسُ الجانب الأكثر ذاتية لما هو موضوعيّ، ألا هو النفسية المتبدِّلة تاريخياً للإنسان.
