مرة أخرى يعود ناهض حتر للهجوم المبتذل على د.قدري جميل وخط حزب الإرادة الشعبية المعارض في سورية عبر صحيفة «الأخبار» اللبنانية التي تفرد له مساحات ثابتة ومتتالية لذاك الهجوم في زاويته «بهدوء» دون أن يتسع صدرها لنشر أي رد عليه تحت ذرائع واهية تتعلق بالحجوم وتبويب الصفحات، خلافاً لأي عرف صحفي..!

في رحاب السنة التسعين لميلاد الحزب الشيوعي السوري، حري بنا أن نستعيد قراءة أحداث وحوادث ومواقف، كانت وستبقى إلى زمن بعيد شواهد على جهد إنساني متميز جسّده على أرض سورية الألوف من الناس الطيبين الذي دفعهم واقع مجتمعهم الموضوعي وطاقاتهم الذاتية إلى الانخراط الإيجابي الفاعل في نضال شعبنا الكادح ليكونوا بناة طريق فتح ولن يغلق أمام السعي بالجهد والبذل والتضحية للوصول إلى الغد الأفضل والحياة الأسعد

تسير محافظة الحسكة في الأسابيع القليلة الماضية باتجاه معاكس لتيار التسويات والمصالحات وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي تتسع خارطته بشكل يومي لتشمل مناطق واسعة من البلاد. ورغم سيطرة الدولة على غالبية مدن وبلدات المحافظة إلا أن أحوالها الأمنية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر

أنّى اتجه المواطنون فالمصائب تلاحقهم.. فبالإضافة لمعاناتهم السابقة من التهميش والقمع والغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة قبل الأزمة إلى مصائب القتل والخطف والاعتقال والتدمير والتهجير خلال الأزمة والتي تتزايد وتتضاعف في متوالية هندسية لا تُبقي ولا تذر

في السلمية ومنذ أكثر من عام توقفت المظاهرات السلمية التي كانت تخرج بشكل شبه يومي تطالب بإصلاحات ديمقراطية وتدعو إلى الحريات العامة وذلك بعد حملة اعتقالات واسعة، ورغم أنه لا وجود لما يسمى «جبهة النصرة» أو «داعش» أو فصائل مسلحة أصولية، إلا أن المدينة ومنذ أكثر من عامين تعيش مأساة حقيقية

إذا كان التّعدي على الأملاك العامة وحتى الخاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرة الدولة قد أصبح أمراً سهلاً وشائعاً بقوة السلاح ولا يستطيع أحد محاسبة من يقوم بذلك، فإنّ التعدي عليها قائماً في المناطق التي تحت سيطرتها أيضاً يتم بقوة النفوذ والمال والفساد

إن الجريمة هي سبب الدعوى الجنائية، وهي في الوقت ذاته أساس الدعوى المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني

«تأجير لغرف الطلاب، ضعف بالتجهيزات، أعداد كبيرة في غرفة واحدة، محسوبيات، نقص الفرشات والأسرّة، ومشاكل في الخدمات، وتصرفات لا أخلاقية»، هذه الشكاوى لم تكن صادرة من إحدى مراكز ايواء للنازحين، بل كانت من طلاب في المدينة الجامعية بدمشق، ووصف وضعهم هناك بـأنه «كمراكز الإيواء»

لا تفوت رئيس الحكومة مناسبة إلا ويتحدث فيها عن إجراءات جديدة لتحسين الواقع المعيشي للسوريين، أو القول بأن الحكومة «حريصة» و«تعمل على تحسين هذا الواقع»، وسبقه إلى ذلك رؤساء حكومات سابقون في أيام الأزمة وقبلها، إلا أن مثل تلك الادعاءات تتطلب إثباتاً يدعمها ويؤكدها، فهل واقع حال السوريين اقتصادياً في تحسن فعلاً؟! أم أن كل ما يقال عن التفكير بتحسين الواقع المعيشي لا يتعدى كونه فقاعة إعلامية ومجرد «ضحك على اللحى» ليس إلا؟!..

70% من العاملين صرفوا لأسباب لا ترتبط بالفساد
استمرت الحكومات السابقة والحالية بتطبيق الصرف من الخدمة بناء على تقارير وشكاوى وشبهة دون أن يكون للقضاء دور فاعل في ذلك، والأخطر من ذلك اليوم أن الحكومة تعلل كل قرار جديد تتخذها بحق موظفين أن أسبابه متعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، لكن وتبعاً لتقديرات مصادر خاصة فإن ما بين 60-70% من العاملين الذين شملتهم تلك القرارات صرفوا من الخدمة لأسباب تتعلق بالأزمة..