خصخصة و "ترخيص الخليوي"! قراءة في بيانات الربح والتمركز لعام 2013 mtn وسيرتيل

لم تعلن الحكومة ما مصير عمل اللجنة، ومر الخبر على جميع الصحف والوسائل الإعلامية دون أن يثير أدنى مستوى من الجلبة، وتجاهل الجميع أن الخصخصة هي خسارة «موارد مليارية» في كل عام، بالوقت الذي تصدح الحكومة بالصوت العالي «نعاني من نقص الموارد»، وترفع أسعار خدماتها بناء عليه، وتجاهلت المليارات المحتكرة من قلة من أعضاء مجلس الإدارة، قدرها واحتسبها أغلب المواطنين والمستهلكين السوريين في قطاع الاتصالات الخليوية مع كل فاتورة تفوق مدة المكالمات، ومع أسعار الانترنت المرتفعة جداً قياساً بتدني مستوى الخدمة، ومع كل تغيير في طرق الدفع للشركتين من «وحدات» إلى «ثواني» إلى «ليرات» وغيرها والتي كانت بأحسن الأحوال لا تغير سوى بطريقة الدفع خلال ثلاثة عشر عاماً من عمل الشركات دون أي تخفيض لأسعار خدماتها، بينما ملأت الشركتان الساحات السورية والشوارع  بالإعلانات والشعارات التي تصور «مستهلكين مهفهفين» وبغاية السعادة بمستوى أسعار ونوع خدمات الشركتين التي «تجعل حياة السوريين وأوقاتهم أجمل»!!

تقرأ قاسيون في ملفها أرقام البيانات المالية والإفصاحات التي قدمتها الشركتان عن العام المالي 2013، والتي توضح ان الشركتين لا تحتاجان إلى «عون الحكومة» حيث أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السعي نحو الترخيص هدفه «حرص الحكومة على الوقوف إلى جانب شركتي الاتصالات الخلوية ومساعدتهما على الاستمرارية من خلال إيجاد صيغة عقدية جديدة تحقق استثمارات إضافية تعزز الاستمرارية وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وعدم تحميلهما أعباء مالية جديدة.»!! بل الاقتصاد السوري هو من يحتاج عون الحكومة وتوقفها عن التخلي عن موارد كبرى السوريون بأمس الحاجة لها..

«سيرتيل و MTN» في عام 2013..

نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم «643» الجزء تنشر القوائم والإفصاحات المالية لشركتي الاتصالات الخليوية العاملة في سورية سيرتيل/ MTN في نهاية كل عام، وتفيد قراءة أرقام وبيانات عام 2013 في طرح تساؤلات وتوضيح بضع نقاط، فالهوة كبيرة بين الإيرادات المعلنة وأي تقدير بسيط للإيرادات، والشركات تعلن أرباحها من تغيرات سعر الصرف بينما تتذرع بارتفاع سعر الصرف لترفع الأسعار، والحكومة تخفف توقعات إيراداتها من الشركتين بلا مبرر وهو ما سنوضحه بالتفاصيل.

مجمل الإيرادات.. فرضية وتقديرات

تعرّف استمارة الإفصاح لعام 2013 لشركة سيرتيل صافي الإيرادات بأنه «يمثل إجمالي إيرادات الخدمات والمنتجات مطروحاً منها الحسومات والخصومات الممنوحة للمشتركين»، ولا تنشر البيانات التفصيلية لمصادر الإيرادات، أو إحصائيات حول شرائح الاستهلاك، لذلك سنعتمد في تقدير الإيرادات السنوية حدوداً وسطية دنيا، لخدمتين فقط هما: عدد مشتركي الخليوي وعدد المشتركين في خدمة الجيل الثالث 3G  للانترنت.

معلومات

• عدد المشتركين في خدمة الخليوي: 12 مليون مشترك لعام 2013 في كلا الشركتين، والتوقعات بأن يصل العدد إلى 12,5 مليون في عام 2014.

• عدد المشتركين في خدمة  3G: 700 ألف مشترك لعام 2013 في كلا الشركتين، والتوقعات بأن يصل العدد إلى  850 ألف مشترك في عام 2014.

• رفعت الشركتان بعد موافقة الحكومة أسعار الخدمات بوسطي 45%، منذ بداية شهر أيلول 2013.

فرضيات

• 2000 ل.س: وسطي فاتورة مشترك الخليوي الواحد في عام 2013، ترتفع إلى 2400 ل.س في الأشهر الأربعة الأخيرة بعد رفع أسعار دقيقة الخليوي 20%.

• 2000 ل.س: وسطي فاتورة مشترك 3G الواحد في عام 2013، ترتفع إلى 4000 ل.س في الأشهر الأربعة الأخيرة بعد رفع أسعار  الواحد في عام 2013، ترتفع إلى 4000 ل.س في الأشهر الأربعة الأخيرة بعد رفع أسعار 3G  بنسبة 100%.

• نسبة الحسومات والخصومات للمشتركين في الشركتين تبلغ: 30%.

تقديرات صافي الإيرادات بناء على ما يدفعه المستهلكون عن خدمتين فقط لشركات الاتصالات الخليوية في عام 2013 {الجدول رقم (١)}

مقارنة مع البيانات التي تقدمها الشركتان

100 مليار ل.س فقط!! : مجموع إيرادات MTN  وسيرتيل معاً  في عام 2013: (سيرتيل 58 مليار + MTN: 43 مليار)

ينبغي الإشارة إلى أن خدمات الشركة تتعدى الخدمتين المذكورتين حيث ارتفعت أيضاً أسعار خدمة انترنت GPRS، وخدمة الاتصالات الدولية، ولم نقدر سوى خدمتين وبوسطي استهلك وتكلفة منخفضة.

عكس المزعوم:

ربح للشركتين من تغيرات سعر الصرف! 

أتت استجابة الحكومة لرفع أسعار خدمات شركتي الخليوي، بناء على طلب الشركتين المشغلتين، وكانت ذريعة طلب الرفع هي زيادة التكاليف التي تتحملها الشركتان من جراء ارتفاع سعر الصرف كما ورد في صحيفة «الوطن» بتاريخ 18-8-2013 : «ارتفاع التكلفة المرتبطة أساساً بالنفقات التشغيلية الناجمة عن ارتفاع أسعار المدخلات، وخاصة حوامل الطاقة، وبالعقود الاستثمارية الخارجية المبرمة بالقطع الأجنبي..». بينما البيانات المالية تثبت أن تغيرات سعر الصرف مكسب وربح للشركتين!!

الشركات تصرح!

تنشر البيانات المالية صافي الإيرادات الذي تؤخذ منه حصة الدولة، وصافي الأرباح التشغيلية أي حصة الشركة بعد طرح المصاريف التشغيلية، كما تنشر إجمالي الموجودات، يضاف إلى هذه البيانات بند يعبر عن أثر تغيرات سعر الصرف، ويسمى في بيانات سيرتيل: «أرباح القطع غير المحققة الناتجة عن تقييم النقد الأجنبي» والذي من المفترض أن يعبر عن قيمة النقد الأجنبي الذي تملكه الشركة أو الأصول مقيمة بالنقد الأجنبي، وتغيرات قيمتها والتي حققت ربحاً للشركة في عام 2013 مقداره: 9,5 مليار ل.س، بينما بلغت في عام 2012 مقدار: 1,2 مليار ل.س!! لترتفع أرباح الشركة من تغير سعر الصرف بنسبة 671 % تقريباً.

أما في بيانات MTN  فيرد باسم صافي الزيادة في النقد وما في حكمه نتيجة تأثير تغيرات سعر الصرف والوارد في تقرير مدققي الحسابات، حيث يرد في القوائم المالية لـ MTN بند يشير إلى الزيادة في النقد وما في حكمه بنتيجة تأثيرات تغير أسعار الصرف، حيث بلغ النقد وما في حكمه في 1 كانون الثاني 2013: 7,9 مليار ل.س، وتضاعف تقريباً خلال هذا العام حيث ازدادت قيمته بمقدار 6,5 مليار ل.س، أي أن تأثير تغيرات سعر الصرف زاد من قيمة النقد وما في حكمه لدى شركة MTN  بمقدار 6,5 مليار ل.س..

أرباح سعر الصرف أكبر من أرباح التشغيل

وتشير البيانات المنشورة إلى أن أرباح الشركتين من تغيرات سعر الصرف، أكبر من أرباحهما التشغيلية، ولتقدير الربح المباشر وغير المباشر سنعتمد طريقة بسيطة بأن نأخذ صافي الأرباح التشغيلية ونطرح منه الضريبة المدفوعة للدولة ونضيف إليه أرباح الشركتين من تغيرات قيمة النقد الأجنبي وفق الجدول رقم (٢) المرفق.

تسقط بيانات القوائم المالية والإفصاحات لكلا الشركتين (سيرتيل و MTN)، مقولة خسائر الشركتين بنتيجة ارتفاع سعر الصرف، لتكون الحكومة قد قدمت خدمة مجانية للشركتين بموافقتها على رفع الأسعار، التي سيدفعها المستهلكون السوريون، والانخفاض في الأرباح التشغيلية للشركتين بين عامي 2013-2012 هو نتيجة طبيعية لعدم قدرة المستهلك السوري على مواكبة الأسعار المرتفعة لخدمة الاتصالات ذات الأسعار الاحتكارية في سورية.

أرقام الحكومة.. «قص لصق»!

يرد في بيان الموازنة الحكومي لعام 2013 بأن إيرادات الدولة من عقود الخدمة في قطاع الاتصالات (أي عقود بي او تي مع شركتي الخليوي) تبلغ 40 مليار ل.س فقط!!، وهذا  الإيراد غير الدقيق الذي من المفترض أن يتجاوز 50 مليار ل.س، ينقل بسياسة «قص ..لصق» إلى خانة إيراد الدولة من عقود الاتصالات لعام 2014، في توقعات عام 2014..

من المفترض أن تدون الحكومة في موازنة عام 2013 حصولها على مجموع:

21.5 مليار ل.س من شركة MTN + 29,25 مليار ل.س من شركة سيرتيل = 50.7 مليار ل.س.

والأسوأ أن الحكومة تثبت في موازنة عام 2014 المبلغ وتبقي توقعاتها 40 مليار ل.س!! ولعل الرقم المثبت يشير إلى عدم جدية في وضع التقديرات الحكومية للإيرادات من عقود الاتصالات نتيجة الميل إلى تغيير في العقود، والسعي للترخيص أي الخصخصة!

الحجز على أموال شركة MTN.. خبر الساعة أم فقاعة!

«أصدر وزير الاتصالات والتقانة عماد الصابوني، بلاغاً عام للجهات العامة يطلب به إعلام الشركة السورية للاتصالات على أية استحقاقات وممتلكات وأموال منقولة وغير منقولة عائدة لشركة MTN  ووضع الإشارة اللازمة عليها ضماناً لتحصيل المال العام.» وصدر قبله «إعلان حكم لقرار الحجز الاحتياطي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بدمشق والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها  MTNلضمان مبلغ 045 ، 148 ، 12 ليرة سورية والمقترن بصيغة تنفيذية» وذلك وفق ما تداولته وسائل الإعلام المحلية.

صدور هذا الخبر اليوم يستحق التساؤل، ليس دفاعاً عن الشركة، بل على العكس، فمستحقات الشركة هي أكبر من مبلغ 12 مليون ل.س بكثير! ولكن المستغرب هو توقيت هذا القرار اليوم، فالشركة التي تعتبر استثماراً أجنبياً مباشراً في سورية، تشير في بياناتها وإفصاحاتها إلى مبلغ يوضع تحت بند «المستحق إلى المؤسسة العامة للاتصالات» والتي تزيد في عام 2013 عن 3,8 مليار ل.س!  بينما المبالغ المستحقة على الشركة يفترض أن تكون بناء على بياناتها المعلنة وعلى القوانين، أكبر من المبالغ المستحقة التي تعلنها الشركة، والتي لا تطالب فيها وزارة الاتصالات والجهات المسؤولة، وتختصر الموضوع بادعاء للمطالبة بمبلغ 12 مليون ل.س فقط!

في أربع سنوات 5 مليارات من المستحقات..!

MTN   لا تدفع منذ أربع سنوات على الأقل حصة الشركة السورية للاتصالات كاملة، والتي من المفترض أن تصل إلى نصف الإيرادات الإجمالية وفق نسبة 50% التي نص عليها عقد BOT:

• 2010 إيرادات MTN 43,4 مليار ل.س/ الحصة المدفوعة للدولة 20,4/ المستحق: 1,3 مليار ل.س.

• 2011 إيرادات MTN 43,5 مليار ل.س/ الحصة المدفوعة للدولة 20,7/ المستحق: 1 مليار ل.س.

• 2012 إيرادات MTN 44,9 مليار ل.س/ الحصة المدفوعة للدولة 21,3/ المستحق: 1,1 مليار ل.س.

• 2013 إيرادات MTN 43,1 مليار ل.س/ الحصة المدفوعة للدولة 19,8/ المستحق: 1,6 مليار ل.س

مجموع مستحقات MTN للدولة والتي لم تدفع من حصتها خلال 4 سنوات: 5 مليار ل.س

مجموع مستحقات MTN للدولة والتي لم تدفع من حصتها خلال سنوات الأزمة الثلاث: 3,7 مليار ل.س

يضاف إلى ذلك أن المبالغ التي تدفعها MTN كضريبة دخل عن الأرباح هي أقل من النسب المطلوبة، حيث وفق تعديلا قانون الضريبة رقم 51 لعام 2006 فإن الشركات المساهمة ضريبة أرباحها ليست تصاعدية، وإنما هي نسبة إجمالية من الأرباح الصافية تبلغ 22%، وللشركات المساهمة التي شكلت أكثر من نصف رأسمالها عن طريق الاكتتاب، فإنها تدفع ضريبة بنسبة 14 % فقط من إجمالي إيراداتها، حيث دفعت MTN في عام 2013 مبلغ: 341 مليون ل.س ضريبة أرباح بينما من المفترض أن تبلغ 671 مليون ل.س في حال احتساب ضريبتها بنسبة 22%، وفي حال احتساب ضرائب أرباح MTN وفق نسبة 14% فإن الضريبة التي يجب أن تدفعها الشركة هي 427 مليون ل.س. وبكلا الحالتين فإن الدولة يفترض أن تنتظر من الشركة مبالغ تفوق 100 مليون ل.س وتصل إلى 330 مليون ل.س في عام 2013 فقط..

12 مليون «قسمت ظهر البعير»!

مستحقات شركة MTN تفوق الرقم المعلن لدى الشركة، وتفوق بكثير مبلغ 12 مليون ل.س الذي تطالب به الحكومة وتحجز الأموال على أساسه، بينما من المفترض أن يبدأ الحجز منذ وقت طويل مع تراكم المستحقات خلال السنوات، وعدم دفع الحصة كاملة، ولماذا تعاملت الدولة مع حصتها بهذا التهاون خلال المرحلة الماضية بأكملها، وشدت عزيمتها اليوم..

«أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً» ولكن أن تأتي متأخراً وبطريقة خاطئة ومنتقصة، متجاهلاً موارد حكومية ومالاً عاماً يصل مليارات الليرات في كل عام، فستصبح قرارات الحجز المفاجئة موضع تساؤل مشروع، وغير مطمئن، إذا لم تأخذ سياق تقييم أعمال الشركات ككل ومستوى أدائها ليساهم باتخاذ قرار يحافظ على المال العام، ويعيد للدولة حقوقها التي يعتبر تجاهلها خطوة نحو التخلي عنها، والدليل السعي نحو خصخصة الشركات.

عشرة أعضاء وملكية المليارات

على الرغم من أن الشركتين تعتبران شركتين مساهمتين، إلا أن البيانات تشير إلى أن الشركتين من أعلى الشركات السورية تمركزاً كما ورد في تقرير هيئة الأسواق والأوراق المالي:

وفق استمارة الإفصاح المالي لعام 2013 للشركتين، فإن عشرة أشخاص هم  أعضاء مجلس الإدارة في الشركتين معاً يمتلكون الحصص الغالبة في ملكية الشركتين، ويبقى لباقي المساهمين نسب ضئيلة:

• سيرتيل: 5 أعضاء مجلس إدارة حصتهم من الملكية: 82,7%، وهي تبلغ مقدار 59 مليار ل.س في عام 2013 من إجمالي الموجودات/  حصتهم من الربح الصافي بعد اقتطاع الضريبة: 3,9 مليار ل.س.

• MTN: 5 أعضاء مجلس إدارة حصتهم من الملكية: 97,9%، وهي تبلغ مقدار 69 مليار ل.س في عام 2013 من إجمالي الموجودات/ حصتهم من الربح الصافي بعد اقتطاع الضريبة: 2,6 مليار ل.س.

يمتلك عشرة أشخاص (أفراد وشركات اعتبارية) إيرادات أكثر القطاعات الاقتصادية ربحاً، والتي تنوي الحكومة خصخصتها اليوم، من بينهم مالكين لـ 95% من شركة MTN، وثلاثة يملكون 81% من شركة سيرتيل، وهذا ما يعني عملياً نقل النسب نفسها من الموجودات والايرادات إلى هؤلاء، بعد الخصخصة وبيع حصة الدولة.

المرحلة الحالية وصعوباتها الاقتصادية التي يفترض أن تعطي الجميع الحق بمناقشة الحكومة بقراراتها الاقتصادية، بل تجعل أي مهتم ومراقب مسؤولاً أمام هذه القرارات، من حق كل سوري تحمل عبء تراجع الموارد أن يسأل الحكومة عن المبالغ التي لم تدفعها الشركتان من حصة الدولة، وأن يطالب بتقييم جدي لأدائهما انطلاقاً من مستوى أسعار الخدمات بالقياس إلى نوعيتها من جهة، وبالقياس إلى مستوى دخل السوريين من جهة ثانية، وتقييم حجم الأرباح الاحتكارية التي يحصل عليها قلة قليلة، وهل يتلاءم هذا مع وصول عدد الفقراء في سورية إلى 18 مليون! ومع بلاد تمر بأزمة مخاض وطنية..

إن قرار خصخصة قطاع كقطاع الاتصالات وخسارة الدولة لموارد كبرى وتحويلها إلى قلة، ليس قراراً يتخذ في الأروقة المغلقة من قبل لجنة مصغرة! بل هو قرار يمس المواطنين السوريين كافة، والتريث فيه هو «أضعف الإيمان» بينما نسفه والاتجاه نحو بديل تأميم هذه الموارد الكبرى هو الحالة المثلى..