سوريا: تغيير سعر شراء القمح إلى 55 ألف ليرة جديدة بمرسوم موقَّع منذ أيام
بعد أيام من تداولها كشائعة غير مؤكدة، أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس 21 أيار 2026 أن الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (120) لعام 2026 (والمذيل بتوقيعه بتاريخ الإثنين 18 أيار 2026) القاضي بمنح «مكافأة تشجيعية» قدرها 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة (المحدد قبل يومين من هذا المرسوم بمبلغ 46 ألف ليرة جديدة).
وأوعز المرسوم الرئاسي لوزير الاقتصاد بإصدار تعليماته التنفيذية.
ومع المبلغ الذي أضافه المرسوم الرئاسي الذي لم يكشف عنه سوى اليوم، ستشتري الحكومة طن القمح الواحد بالمواصفات المذكورة، من الفلاح بالمحصلة بمبلغ 55 ألف ليرة سورية جديدة وهو ما يعادل وفق سعر الصرف بالسوق اليوم 398 دولاراً للطن تقريباً (سعر صرف السوق اليوم 138 ليرة جديدة للدولار).
ويجدر بالذكر أن تكاليف إنتاج طن واحد من القمح ضمن الظروف السورية الراهنة، تتراوح بين 340 دولاراً بالحد الأدنى، ووصولاً إلى 450 دولاراً، مما يعني بأن قسماً من الفلاحين السوريين سيظل خاسراً رغم التعديل الجديد لسعر الشراء.
وخلال الاحتجاجات الفلاحية اليومية منذ القرار السابق لوزارة الاقتصاد أكد كثير من الفلاحين المحتجين أن السعر المجدي لتغطية ما تكلفوه للإنتاج مع هامش ربح منطقي يجب ألا يقل عن 500 دولار للطن، بحسب تصريحاتهم، وخاصة في محافظة الرقة.
وشهدت عدة محافظات سورية حتى نهار اليوم الخميس بشكل يومي احتجاجات مستمرة للفلاحين والأهالي منذ أيام بما فيها بالرقة ودير الزور والحسكة وحماة، ضد قرار التسعير البخس والمخسّر للفلاح الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية رقم 194 بتاريخ 16 أيار 2026 الذي حدد سعر طن القمح القاسي من الدرجة الأولى لموسم 2026 بـ46 ألف ليرة سورية جديدة فقط (ما يقارب يومها 338 دولاراً أمريكياً بافتراض سعر صرف 136 ليرة جديدة للدولار الواحد واليوم هو أبخس من ذلك بسبب تغير سعر الصرف إلى قرابة 138 ليرة جديدة للدولار). وأثار قرار وزارة الاقتصاد منذ صدوره في 16 أيار الجاري موجة غضب واسعة لدى الفلاحين السوريين الذين يعيشون بالأصل أوضاعاً شديدة الصعوبة، وكانوا يعلقون آمالهم وديونهم المتراكمة على الموسم.
معلومات إضافية
- المصدر:
- وكالات
