مهجرون ورحيل متكرر.. وتهديدٌ بالطرد..!؟
أنّى اتجه المواطنون فالمصائب تلاحقهم.. فبالإضافة لمعاناتهم السابقة من التهميش والقمع والغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة قبل الأزمة إلى مصائب القتل والخطف والاعتقال والتدمير والتهجير خلال الأزمة والتي تتزايد وتتضاعف في متوالية هندسية لا تُبقي ولا تذر
من غالبية المحافظات، ومن المناطق المتوترة كافة.. تهجير ورحيل. بسبب قسوة العنف والقصف والبحث عن مأوى وشيء من الأمان للأسرةِ والأطفال رغم الفقر والجوع..
إدارة الفندق:
إمّا رفع الآجار أو الطرد!
هكذا حال المهجرين بعد أن استشهد بعض أحبتهم أو أصيبوا وشوهوا، ودمرت منازلهم ومدارس أطفالهم. ومنهم من تشرّد وهُجّر عدةَ مراتٍ.. وبعضهم حطت الرّحال بهم وأناخوا إبلهم في فندق «خزامى» في شارع الثورة في دمشق وكان من المقرر أن يكون برعاية وزارة الشؤون لكن الحديث عن ذلك له شجونه..!
فندق خزامى تابع للدولة وتحديداً لوزارة السياحة ويديره مستثمر ويقيم فيه حوالي 21 عائلة غالبتها مهجرة من حمص وأجار الغرفة في الطابقين 6 و7 ومنافعها 15 ألف ليرة سورية وبعضهم مضى عليهم أكثر من عام. ومنذ فترة تحاول إدارة الفندق رفع الآجار، وآخرها منذ أيامٍ تطالب الأسر المهجرة بدفع 45 ألف ليرة شهرياً وإلا ستطرد ولا يهم إلى أين تذهب..!؟
وزارة الشؤون الاجتماعية غير مكترثة!
والشيء الذي يثير الغضب أن الأسر المهجرة تخاف أن تشتكي حتى لا يزداد الطينُ بِلّةً وبعضها عاد إلى حمص رغم التوتر السائد في مناطقهم ولو أدّى ذلك إلى موتهم أفضل من أن يلقى بهم في الشارع لأنّه لا أحد يكترث بهم ووزارة الشؤون لديها علم بذلك وهي غير مكترثة، علماً أن فندق «الخزامى» لا يبتعد عن بناء وزارة الشوؤن الاجتماعية إلا بحدود 20 متراً؟!
لا شكّ أن ما يجري للمهجرين عموماً هو مسؤولية الدولة ووزاراتها المختصة والمسؤولة وما تتعرض له الأسر في فندق «خزامى» هو مسؤولية مباشرة لها يجب حلّها ومحاسبةَ المسؤولين عن ذلك.
إن الأولوية في مثل هذه الحالات يجب أن تكون لتأمين السكن الأمن للمهجرين وذلك واجب الحكومة والجهات المختصة التابعة لها.