لا يموت حق : حجية الحكم الجزائي
إن الجريمة هي سبب الدعوى الجنائية، وهي في الوقت ذاته أساس الدعوى المدنية التابعة باعتبارها منشأ للضرر المرتب للتعويض المدني
وكان الأصل أن تطرح هذه أمام المحاكم المدنية بيد أنه استثناء أجيز طرحها أمام المحاكم الجنائية وفقاً لقانون أصول المحاكمات السوري.
على أنه إذا رُفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها وفق القاعدة الشهيرة «الجزائي يعقل المدني» وهو ما يتعين على المحكمة المدنية أن تترقب صدور الحكم الجنائي من المحكمة المختصة لتحكم بالتعويض أو ترفض وبذلك يكون الحكم الجنائي له حجية أمام القضاء المدني، أي أن يلتزم القاضي المدني عند طرح الدعوى المدنية وجوداً وعدماً مع الحكم الجنائي، وهو ما أكدته النصوص القانونية التي قررت قاعدة حجية الشيء المحكوم فيه طالما اتحدتا من ناحية الخصوم والسبب والموضوع، فالمضرور في الدعوى المدنية تمثله النيابة العامة في الدعوى الجنائية فهي تقوم مقام جميع من تمسهم الجريمة بما فيهم المجني عليه. والسبب في كلا الدعويين منشؤه الفعل الضار الذي استوجب العقاب والتعويض، وهناك وحدة في الموضوع حتى ولو أن الدعوى الجنائية موضوعها العقوبة والدعوى المدنية موضوعها التعويض، إلا أننا نجد أن الدعوى الجنائية تعتبر مسألة أولية بالنسبة إلى الدعوى المدنية ولذا يصبح موضوعها واحداً في نظر القانون.
ومن ناحية أخرى فإن النظام العام يوجب على القاضي المدني عدم البحث في ما بحثه القاضي الجنائي لكون القضاء الجنائي معترفاً به من الجميع باعتباره حقيقة، وهو عنوان للحقيقة بمرور الدعوى الجنائية بمراحل مختلفة وإجراءات معقدة مما يجعل الحكم الصادر جنائياً ممثلاً للحد الأقصى من الضمانات بالنسبة إلى المتهم والنيابة ويكون تعبيراً صحيحاً وحجة بالنسبة إلى جميع المحاكم خصوصاً أنه من غير المستساغ ولاعتبارات النظام العام أن يصدر الحكم الجنائي بإدانة متهم جنائياً وبعدها يأتي القاضي المدني ويحكم برفض الدعوى المدنية، والعكس بالعكس إذا قُضي ببراءة المتهم جنائياً فوجب على المحكمة المدنية القضاء برفض الدعوى المدنية لكونها لا تستطيع إسناد الجريمة والتعويض عنها لشخص برأته المحكمة الجنائية.
وأخيراً إن جميع القضايا المحكوم فيها جنائياً بالبراءة أصبح لزاماً على المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء برفض الدعوى, والعكس المحكوم فيها جنائياً بالإدانة أصبح لزاماً على المحاكم المدنية عند نظر شق التعويض القضاء بالأحقية في التعويض المدني.
