هل هناك أزمة بين الحركة العمالية والحركة السياسية ؟

شهدت سورية في عام 1930 إلى 1946 الكثير من الإضرابات العمالية التي لها طابع سياسي ومطلبي أثبت فيها العمال السوريون بأنهم قوة سياسية مناضلة ومقاتلة دفاعاً عن الوطن وعن حقوقها، ومطالبها السياسية، الاقتصادية وحرياتها النقابية، حيث وقف الشيوعيون السوريون جنباً إلى جنب مع المطالب العمالية مزوديهم ببرنامج علمي يعبر عن تلك المطالب والحقوق

عطفاً على المقال المنشور في جريدة قاسيون الصادر بتاريخ 8/3/2014 حول تأخر صرف رواتب موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على طول الشبكة

يقول المثل الشعبي الريفي في المنطقة الشرقية : فوق الحمل اعلاوة.. وهو يماثل المثل الشعبي الآخر : فوق الموتة عَصّة قَبر..وهما يعبران عن معاناة المواطنين ككل من الأزمة وتداعياتها وانعكاساتها وعلى غالبية العاملين في الدولة بعد تراجع دورها وغيابها التام وخاصة في منطقة البوكمال منذ بداية الأحداث..

الحديث المنطقي الذي لابد من الاعتراف به أنه لا وجود لشركات خاسرة بل مُخسرة، والمنطقي أكثر أن هناك ميلاً إلى التخسير المقصود للقطاع العام الإنتاجي، لأن أغلب الشركات الإنتاجية كان لها وضعٌ احتكاري في تجربة السنوات السابقة

تعتبر هجرة الأيدي الماهرة العاملة في الحقول النفطية من القضايا الهامة التي أثارها العمال في مؤتمراتهم واجتماعاتهم بعد صمت وزارة النفط قبل الأزمة وتشجيعها الضمني في أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة، وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة الوطنية

كما ذكرنا سابقاً فإن الليبرالية الجديدة تواجه قضيتين أساسيتين، لابد من التعامل معهما سياسياً واقتصادياً بتناغم أدوار من أجل ذلك داخلياً وخارجياً

مع نهاية شهر شباط انهت النقابات العمالية السورية مؤتمراتها وهي بحدود 250 نقابة عمالية وقبل انعقاد المؤتمرات جاء تعميم إلى كل النقابات العمالية بتحويل المؤتمرات إلى طرح ومناقشة القضايا الوطنية والسياسية والظروف والمؤامرات التي تتعرض لها سورية وفعلا التزمت النقابات بتعميم القيادة السياسية ولكن رغم ذلك طرح البعض قضايا عمالية واقتصادية هامة إلا أنها تميزت بازدواجية الرؤية والتفكير واسباب ذلك تعميم القيادة السياسية إلى النقابات.

قطاع السكك الحديدية من أبرز القطاعات الاقتصادية في سورية هذا الشريان الحيوي كان عنوان الفساد في سورية ، وتحديداً منذ العام 2000 كانت تخصص الأموال لتحديثه وتطويره وكانت تنهب من قبل مافيا الفساد باستيراد قاطرات مستهلكة وقديمة ولم تتم محاسبة أحد بل إن بعض أساطين الفساد تمت ترقيتهم لمواقع أرفع..

ألقى الرفيق د. جمال الدين عبدو، عضو مجلس الشعب السوري، عدة مداخلات في جلسات المجلس المنعقدة بتاريخ (9-10-11/3/2014)، تناولت «تراجع دور الدولة- غلاء المعيشة والتلاعب بلقمة الشعب وقانون رفع الرسوم على بيوع العقارات السكنية». جاء فيها: