محافظة دمشق.. تعالج: رقابة ـ تكسي سرفيس ـ مازوت للشركات!
تتردد مؤخراً العديد من الأفكار والطروحات المتعلقة بمشكلة النقل وخاصة داخل مدينة دمشق، فحالة الازدحام والفوضى المرورية باتت أصعب من أن يحتملها المواطن السوري، يضاف إليها فلتان قضية تحديد تعرفة النقل سواء في الميكرو باصات أو باصات النقل الداخلي والتكاسي، التي أصبحت تخضع لأهواء السائقين أو أصحاب شركات النقل الداخلي
التسعيرة يحددها مزاج السائق
في ظل غياب الرقابة على وسائل النقل، تختلف تعرفة النقل في باصات النقل الداخلي حسب الشركة المالكة للباص، ورغم تحديدها بـ20 ليرة لكل الخطوط، فإن بعض الباصات تتقاضى أجرة زائدة (25 ليرة سورية)، وبات من المعروف أن أجرة التنقل باستخدام التاكسي في دمشق مهما قصرت المسافة لا تقل عن 150 ليرة، وتصل إلى 300 ليرة عند الذهاب من شارع الثورة إلى ركن الدين على سبيل المثال، فضلاً عن رفض سائقي التكاسي لكثير من طلبات المواطنين، وتحديد مسارهم بشوارع واتجاهات معينة، ومن اللافت أيضاً أن هذه المشكلة أصبحت تشكل عبئاً مادياً إضافياً على المواطن السوري، الذي يضطر في كثير من الأحيان إلى ركوب أكثر من باص أو ميكرو باص للوصول إلى غايته، وذلك بسبب الازدحام، حيث يدفع الأجرة مرات متضاعفة.
ويستغل سائقو التاكسي عدم وجود تعرفة واضحة للنقل، لطلب السعر الذي يريدون، وخاصة بعد أن طرأ على سعر ليتر البنزين عدة ارتفاعات، وسمحت المحافظة لهم بوضع لصاقة تفيد بأن (الأجرة ضعف ما يظهر على العداد) لكن المواطن يجهل الرقم الذي يجب أن يظهر على العداد منذ بداية ركوبه، وبالتالي ثغرة جديدة تتيح كسب مزيد من المال ومزيد من الاستغلال.
ولم يتسن لـ(قاسيون) الحصول على أي رد رسمي من محافظة دمشق بهذا الخصوص، لعدم تواجد مسؤول المكتب الصحفي لأيام متتالية، ورفض عضو المكتب التنفيذي المعني بالموضوع التصريح دون المرور بإجراءات الروتين المعتادة.
تكسي سرفيس.. منظومة وليس شركة
قدمت مجموعة من المقترحات البسيطة لحل أزمة النقل والمواصلات في دمشق، ومن ضمنها تأسيس منظومة تكسي سرفيس، وهي قوننة لحالة أصبحت معتادة في العاصمة، بحيث تتحول سيارات التاكسي العاملة ضمن دمشق إلى العمل وفق مبدأ السرفيس، لتقل أكثر من راكب معاً وفق تعرفة محددة بشكل رسمي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المنظومة في الشهر القادم، مع ضرورة أن يقوم سائق التاكسي الراغب بالانضمام للمنظومة بالتسجيل لدى الجهة المعنية، دون وجود نية لدى محافظة دمشق لتأسيس شركة متخصصة بذلك.
وحذر عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق هيثم ميداني مؤخراً، المواطنين من لجوئهم إلى "التكسي سرفيس" قبل قوننتها!! ماقد يعرضهم للمساءلة القانونية، وقال «إن قانون السير يمنع تحميل الركاب بالأجرة في السيارة الخاصة والقوانين متشددة في هذا الموضوع ولقد وصلتنا العديد من المخالفات بهذا الخصوص، لذلك نحاول إعداد دراسة تحدد نوع السيارة وعدد الركاب التي ممكن للسيارة أن تنقلهم إضافة إلى عدد السيارات التي ممكن أن تدخل في الدراسة.»
معلومات غير دقيقة
وفي سياق ثان، تناقلت وسائل الإعلام عن ميداني قوله إنه سيتم السماح بدخول الدراجات النارية إلى مدينة دمشق في نيسان القادم، كما تم تشكيل لجنة لوضع الصيغة الملائمة للوحة التي يجب وضعها على الدراجة، ومن المفترض أن تنهي عملها خلال 15 يوماً، إلا أن عدم وضوح تفاصيل الموضوع، أدت إلى قيام شرطة المرور في دمشق بحملة لمصادرة الدراجات النارية، بعد أن قام عدد من المواطنين بقيادة دراجاتهم في شوارع المدنية، بسبب اللبس في المنشور، في الوقت الذي نفت فيه إدارة المرور علمها بصدور أو التحضير لإصدار قرار يسمح بعودة الدراجات لدمشق.
المازوت للشركات المستثمرة!
وحول مشكلة النقل الداخلي في المدينة، لفت ميداني إنّه ستتم معالجة الترهل في الشركة العامة للنقل الداخلي، من خلال إعادة تأهيل الباصات لتخديم المواطنين، بعد توفير الوقود لشركات الاستثمار للتقيد بالتعرفة، ما سيخفف الضغط على محطات الوقود. وبخصوص الموضوع، بين محافظ دمشق بشر الصبان مؤخراً، إنه تم توزيع خزانات مازوت في جميع كراجات الانطلاق إضافة إلى قرار بتعبئة سيارات الشركات الخاصة من مديرية النقل الداخلي.
ارتفاعات متتالية بالتعرفة التقديرية
أما تعديل عدادات التاكسي، فكان آخرها على أساس سعر ليتر البنزين بـ50 ل.س، وكما العادة، يمنح السائقون مدة خمسة أشهر لتعديل عداداتهم على أن يضعوا لصاقة تبيّن مقدار الزيادة المقررة على تعرفة الركوب، إلا أنه وخلال الخمسة أشهر الممنوحة لتعديل العدادات على أساس سعر البنزين 50 ل.س، طرأت عدة ارتفاعات متتالية لسعر الليتر الواحد، ما دفع المعنيين لإصدار قرار بتعديل التعرفة إلى ضعف ما يظهر على الشاشة في حال لم يكن العداد معدلاً.
النقل الداخلي.. أعلى حد 20 ل.س
وفيما يخص تعرفة النقل الداخلي، أوضح مصدر لقاسيون بأن أعلى تسعيرة وسيلة نقل جماعي في دمشق هي 20 ليرة سورية لكامل الخط، وفي الأجزاء هي 15 ليرة، وجاء قرار محافظة دمشق بتعديل أجور النقل، بعد ارتفاع أسعار المازوت بحسب المصدر، بناء على الجداول الموجودة لدى المحافظة التي تبيّن مسارات كافة الخطوط وأجزاءها، حيث تم تحديد أعلى سعر للنقل داخل مدينة دمشق للسرافيس والباصات بـ20 ل.س، وكل ما هو أعلى من ذلك يعتبر مخالفة تستوجب العقاب..!
المقاعد أقل من الثلث.. السكان أكثر من النصف!
خرج في الفترة الماضية عدد كبير من وسائل النقل الجماعية عن الخدمة وتوقفت خطوط نقل كاملة، مما قلل عدد الحافلات التي كانت تقل المواطنين من وإلى مركز العاصمة، سبب أزمة نقل خانقة في معظم ساعات النهار ولم تعد تقتصر هذه الأزمة على ساعات الذروة، لذلك كان لابد من اختراع وسائل جديدة للوصول إلى مكان العمل أو الكلية.
• 3000 ميكرو باص «سرفيس»، وحوالي 700 باص نقل داخلي فقط في محافظة دمشق.
• عدد مقاعد النقل ما بين باصات وتاكسي وسرافيس في عام 2011 كانت 249000 مقعد، انخفضت إلى الثلث أي بحدود 94000 مقعد، بالمقابل تزايد عدد سكان دمشق بحدود 60%.