بين الحلول الحكومية غير المجدية والأمر الواقع.. السوريون يعيشون «واقعاً مرورياً مزرياً»

الازدحام وتناقص عدد وسائل النقل الجماعية وارتفاع أجرة وسائط النقل دفع بالكثيرين للإحجام عن زيارة المدينة إلا في الحالات القصوى ويبقى الموظف والطالب هما المتضرر الأكبر من هذه الأزمة اليومية، التي لم تجد الحكومة الحالية حلاً ناجعاً لها بعد.
«قاسيون» قصدت أرض الواقع وعادت بهذه العينة من آراء الناس.

وسائل النقل خارج الخدمة

«زياد.ل»، موظف في إحدى الوزارات يقطن في ريف دمشق، يقول «أخرج من منزلي عند الساعة السادسة صباحاً كي أصل في الوقت المحدد إلى مكان عملي وأستقل حافلتين وكذلك عند العودة، أي أنه يتوجب علي دفع من 150 إلى 200 ل.س يومياً، وهذا يشكل عبئاً مادياً لا يتحمله الراتب الذي أتقاضاه».

طالبنا ولكن دون «جدوى»

وبدورها السيدة «منيرة.ج»، موظفة في إحدى الجهات العامة، تقول «كي تصل إلى الدوام في الوقت المناسب عليك أن تتمتع بالقدرة على السير لمسافات طويلة إلى جانب الجري وعليك أن تجيد فن التدفيش والركل والقفز كي تحصل على مقعد في السرفيس»، وتضيف «أخرج من منزلي يومياً تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً، وأعود إليه في الخامسة مساءً، وأمشي مع زملائي ما يقارب نصف ساعة سيراً على الأقدام لأنه في حال بقينا راكبين في السرفيس لن نصل إلى الدوام وبالتالي سيتم الخصم من الراتب».
وتابعت «منيرة.ج» حديثها قائلة «تقدمنا بأكثر من طلب إلى الإدارة كي نعيد المبيت ولو لنصف المسافة لكن دون جدوى كما طالبنا بتعويض عن الخسارة المادية التي تلحق بنا نتيجة دفع آجار المواصلات لكن أيضاً دون جدوى».

السائقون يفرضون تسعيرة الركوب!

في حين تحمل «لينا» حقيبة ظهرها وتمشي يومياً من بداية المزة إلى كلية الآداب وتقول «إذا كنا نريد أن نصل في الوقت المحدد إلى الكلية علينا أن نمشي كي نصل في الوقت المحدد»، وتتابع «لينا» حديثها لنا «إلى جانب الازدحام هناك تحكم سائقي السرفيس بتسعيرة الركوب فهم يفرضون التسعيرة التي تعجبهم والحجج دائماً موجودة فمثلاً (المازوت مفقود- تغيير الخط- ارتفع سعر الدولار- وكلشي بالبلد صار نار)، وإذا احتججنا أو رفضنا دفع أكثر من التسعيرة فإن السائق سيقوم بالوقوف إلى جانب الطريق وإنزال المحتجين».
أما «مجد.ز» فقد حسم أمره بأن يستقل مع عدد من الطلاب والموظفين دراجاتهم إلى كلياتهم أو أماكن عملهم، ويقول « إن الدراجة الهوائية اقتصادية ومفيدة للصحة وللبيئة ولا تتطلب عناية كبيرة، كما أنها توفر الوقت فهي أكثر وسيلة نقل مفيدة في وقتنا الحالي، فهي أسرع من السيارة أو السرفيس الذي يضطر إلى الوقوف لوقت طويل على الحواجز، كما أنها أسرع من السير على الأقدام، وهناك إقبال شديد عليها من شريحة الشباب لكن طمع التجار أدى إلى ارتفاع سعر الدراجة حيث بات سعر الدارجة الواحدة يتراوح بين 5000 إلى 20000 ل.س».
وفي هذا السياق فإن الحل بحسب المحافظة، هو تشكيل لجنة إدارية، لدراسة عمل الميكروباصات، تضم لجان إشراف ومراقبين، في بداية كل خط ونهايته، وذلك لعدم السماح لهم بتغيير الخط، علماً أن أياً من المواطنين لم ير هذه اللجان أو يلمس نتائجها حتى اللحظة!!.

«النقل الجماعي» حلول عملية

قام بعض الأشخاص بتحويل سياراتهم الخاصة لوسيلة نقل جماعية حيث يشارك الجميع في دفع ثمن الوقود وتكاليف الصيانة. ويقول «راغب» صاحب سيارة خصوصية «أقطن أنا وعدد من زملائي بالعمل في أماكن سكن قريبة من بعضنا لذلك قررنا أن نحول سيارتي إلى سيارة تقلنا من وإلى العمل وذلك لتفادي الازدحام وقلة الحافلات التي تنقلنا إلى أماكن عملنا، وكذلك فعل عدد من زملائنا».

للتكسي خصوصية

بدوره يقول ماهر «ينبغي على كل شخص تضطره ظروفه أن يستقل سيارة أجرة (تكسي) أن يخوض مفاوضات عقيمة مع السائق كي يتفقا على الأجرة»، ويتابع ماهر «سائقو سيارات الأجرة في دمشق لا يلتزمون بالعدد الذي وضعته شرطة المرور ولا يلتزمون بالتسعيرة المفروضة حتى بعد الزيادة فقبل أن تضع قدمك داخل السيارة يبدأ السائق بالتفاوض على المكان والأجرة فهناك أماكن كثيرة يرفض السائقون الذهاب إليها، وإذا كان المكان المقصود خارج دمشق عليك أن تدفع أجرة ونصف. وبعد الاتفاق على الأجرة يبدأ الموشح الذي بات يحفظه المواطن عن ظهر قلب من شح مادة البنزين والإشاعات التي تتنبأ بارتفاعها».
وأضاف «الغلاء والأزمة وكل هذا على المواطن أن يتحمله، وإذا خطر للراكب أن يهدد بالشكوى إلى دورية المرور فإن السائق لن يتوانى عن إنزاله عند أقرب مكان ولا يخشى أية عقوبة كانت».

غياب العقوبات الرادعة

في حين تحدث «جمال.س» قائلاً «إن غياب دوريات شرطة المرور من الشوارع والفوضى التي نعيشها في هذه الأيام أدت إلى تمادي سائقي سيارات الأجرة والسرافيس، والمواطن هو من يدفع الثمن لذلك على الحكومة أن تعيد دوريات المرور إلى الشارع لوضع حد لجشع وطمع السائقين».

الدراجات الآلية.. «خطر أمني»! و«الهوائية» فكرة ممنوعة!

منعت وزارة الداخلية عام 2011 استخدام الدراجات الآلية بكلّ أنواعها داخل مراكز مدن المحافظات، والتجوال فيها، وأمرت بحجز كلّ دراجة مخالفة، وتوقيف صاحبها ضمن الأنظمة والقوانين، وذلك لأسباب أمنية،
كما منع فرع مرور دمشق استخدام الدراجات الهوائية داخل مدينة دمشق لأسباب أمنية، وأكّد أنه في حال تمّ ضبط دراجة هوائية داخل المدينة من عناصر شرطة المرور، يتمّ تنظيم مخالفة بحقّ راكبها بقيمة 260 ليرة سورية، أو يتمّ حجزها حتى يدفع المخالفة، حيث تبرر الجهات المعنية قرار المنع قائلة أن «الدراجة الهوائية مصدر خطر لأنها تسير عكس السير، وتتجاوز إشارات المرور، إضافة إلى أنّها أسهمت في حدوث حوادث إجرامية».
وفي الأرياف سمحت الوزارة حينها بتجوال الدراجات الآلية النظامية فقط على أن يتمّ حجز أيّ دراجة غير نظامية، وتوقيف صاحبها ضمن الأنظمة والقوانين، وإيقاف استخدام الدراجات النارية د اخل مدينة دمشق يعود إلى أسباب أمنية.
بينما أوضح عضو المكتب التنفيذي للنقل في محافظة دمشق، هيثم ميداني في حديث صحفي «أن المحافظة وبعد انتشار استخدام المواطنيين للدراجة الهوائية عملت على تشكيل لجنة للبحث في السماح بالموضوع، لكن ضمن شروط معينة، وفي حال تمت الموافقة على هذه الشروط، سيتم السماح بدخول الدراجات الهوائية إلى شوارع المدينة، مشيراً إلى أنّ الفكرة ممنوعة حالياً، وسيتم مخالفة كلّ من يستخدم الدراجة الهوائية مهما كانت الأسباب، ريثما تتم الموافقة على ذلك..!