«الحركة» في مدينة دمشق!.. أزمة المواصلات اليومية

بالإضافة إلى تضييق مساحة الحركة التي تعرقلها الحواجز للضرورات الأمنية، كل هذا فاقم المشكلة إلى حدود غير مسبوقة لتتحول إلى مشكلة يومية. في ظرف كهذا لا يمكن ولا يفكر أي طرف حكومي أن يبحث عن حلول نهائية، ولكن الحلول البسيطة تطرح وتتداول إعلامياً ولكنها لم تأخذ أبعاداً جدية، وبقي للسوريين القاطنين في عاصمتهم أن يسيروا على الأقدام، ويتخلوا عن هدر المال والوقت الذي أصبح سمة وسائل المواصلات..
الحكومة تقترح إما حلولاً «استراتيجية» وبعيدة المدى كتوجيه رئاسة مجلس الوزراء للمحافظات بأن تحل أزمة النقل العام ضمن المخططات التنظيمية للمناطق المتضررة، وتضع مسارات للدراجات الهوائية، ومسارات «للمشي»!! أو تطرح الحكومة حلولاً جزئية كتشكيل لجنة تراقب أسعار السرافيس! أو بحث «قضية» المنع أو السماح للدراجات الهوائية بالسير! أو مسألة قوننة ركوب جماعي في التكاسي!
الحلول الاستراتيجية مطلوبة بالتأكيد، وأزمة النقل في سورية بحاجة حلول جذرية، إلا أنها تتحول اليوم إلى واحدة من الأعباء اليومية الكبرى، بالتالي فإن إجراءات عملية حقيقية، أمر ملح وممكن، ابتداءاً من اختصار إغلاق شوارع رئيسية، وتخفيف الحواجز المتتالية والتي تتراجع جدواها الأمنية ودواعيها الملحة! وإعادة باصات النقل الداخلي الحكومية إلى عملها الرئيسي كواسطة نقل عامة! مروراً بمحاسبة جدية لشركات النقل المستثمرة التي تسعر بأعلى من التكلفة، وتحمّل بأكثر من الطاقة، بالإضافة إلى ضمان حصول سائقي السرافيس على المازوت بشكل دوري بحيث لا تتوقف، وبسعر يناسب تعرفة نقل أخفض..
سلسلة الإجراءات العملية الممكنة كثيرة، ولكن سلوك الحكومة في معالجة أزمة النقل، هو كسلوكها في معالجة كل الضغوطات اليومية الناجمة عن الأزمة الوطنية العامة، فالحكومة ترفع شعاراً ضمنياً «صبر المواطن واسع.. أجلوا الحلول»..!