العمالة الوطنية وجشع الشركات الخليجية

أنظار شركات النفط الخليجية في سورية تتجه إلى العاملين في شركات إنتاج النفط المشتركة بالمقام الأول كشركة الفرات وشركة دير الزور للنفط، كون تلك الشركات تعتمد خطط تدريب وتأهيل داخلية وخارجية على مدار السنة بمواصفات عالمية، لكل العاملين وبما يتناسب مع نوع  العمل والمؤهلات وكذلك القدرات الفردية مما أدى لنشوء عمالة ماهرة، تتعامل وتتواصل مع أحدث تكنولوجيا الحفر والصيانة والإنتاج، وبالتالي فإن كلفة تدريب مشرف الحفر يكلف على مدار ثلاث أو أربع سنوات ما يتجاوز الـ 70 ألف دولار، طبعاً للمقارنة فهي أجرة عمل حفارة نفطية لمدة أسبوع، وكلفة تأهيل وتدريب مشرف في خدمات الآبار أو مشرف صيانة تتجاوز الـ 50 ألف دولار، ولكن بالمقارنة مع الفائدة العملية وأسعار النفط فهي لا شيء تقريباً، فمنذ عدة سنين تقريباً تم انتهاج سياسة إحلال العناصر الأجنبية محل الوطنية.
الحقيقة كشفها علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط الذي أكد في تصريح لـ«قاسيون»: «أن النقابة طالبت سابقاً بالاستغناء عن الخبراء الأجانب المتعاقدين مع وزارة النفط، حيث كانت تكلفة الكادر الأجنبي حتى العام الفائت أكثر من 30 مليون دولار سنوياً، 18 مليون دولار لخبراء شركة الفرات و12 مليون دولار لشركة ديرالزور، بمعدل 30 ألف دولار لكل خبير، وذلك دون حساب كلفة خدم المنازل والسائقين والطبابة والأمن الخاصين بهؤلاء الخبراء».
وبطريقة حسابية لا لبث فيها قال مرعي: إن 87،5% من كتلة رواتب الأجور في وزارة النفط كانت تذهب للخبراء، و12،5% لكافة العاملين، ورغم المطالب الكثيرة باستبدال هذا الكادر بالكادر الوطني الأكثر معرفة وعلم وذي خبرة عالية، وبشهادة الوزراء السابقين نفسهم، لكن لم يستغن عن أي منهم، في الوقت الذي أثبت فيه خبراؤنا الوطنيون في الأزمة الحالية بعد هروب معظم الخبراء الأجانب من حقول العمل أنهم قادرون على إدارة العمل، وتنفيذه بجودة عالية فاجأت الجميع.