من الأرشيف العمالي : أشكال مختلفة من الخصخصة

ويتجلى ذلك بجملة من الأمور تتعامل بها الليبرالية الجديدة.
سياسياً:

شن معركة سياسية كبيرة ضد القوى الوطنية الأساسية المعادية للتوجه الليبرالي وذلك من خلال ماينشر على صفحات الصحافة الإلكترونية والورقية من مقالات ومواقف معادية للدور السياسي الذي تقوم به اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في الدعوة لندوة الوطن الأولى والثانية وأيضاً من خلال موقفها المتميز إزاء دعم المقاومة العراقية والفلسطينية، ووصفها بالداعية للإرهاب والمؤيدة له.
تحريض قوى داخل النظام متناغمة مع قوى الليبرالية في الخارج من أجل الحد من حركة هذه القوى وتحجيم دورها (أي القوى الوطنية).
اقتصادياً:
شن هجوم واسع على قطاع الدولة وضرورة الخلاص منه نهائياً عبر بيعه في سوق النخاسة بسعر بخس، عبر طرح أشكال مختلفة من الخصخصة ذات الطابع السوري، شركات للاستثمار، شركات أخرى لبيعها أسهماً، وهنا تبرز بعض الأفكار الجديدة يدعو صاحبها للأخذ بها كحل لوضع القطاع العام وذلك بتقسيم قيمة الشركات إلى أسهم وفي الطريق إلى ذلك تحل مشكلة العمال من خلال إعطائهم حصة من هذه الأسهم مقدرة نسبتها 30% حيث تحولهم إلى مالكين لهذه الأسهم وهذا البيع يكون بمثابة تعويض لهم عن خدمتهم في هذه الشركات وهذا التعويض أفضل من التعويض (التافه) الذي تقدمه لهم التأمينات الاجتماعية كما قال صاحب الاقتراح.
عمالياً:
الاعتداء على مكاسب الطبقة العاملة وتحميلها مسؤولية ماوصل إليه قطاع الدولة من تدني بالإنتاج ومخازين عالية وتخلف الخطط الإنتاجية وتأخر تنفيذ خطط الصيانة.. إلخ.. من الاتهامات، ليس هذا فحسب بل إن تقرير الأمم المتحدة أدلى بدلوه في هذا الموضوع فقد توصل إلى نتيجة «أن إنتاجية العامل السوري أقل من إنتاجية العامل الأردني بثلاثة أضعاف وأقل من إنتاجية العامل اللبناني بأربعة أضعاف، وأن العامل السوري غير مؤهل للتصدي للاستحقاقات القادمة بسبب ضعف الاستثمار وخصوصاً بالجانب البشري المتمثل بالتأهيل والتدريب وغيره، وأيضاً وجود عمالة فائضة كبيرة تؤدي إلى تحميل قطاع الدولة مبالغ طائلة».

قاسيون العدد 239 كانون الثاني 2005