...خطوة إلى الأمام وعشر إلى الخلف!

ومؤتمر النقابة اكتفى بالقول (بأن قطاع السكك الحديدية مرفأ حيوي وهام وقد أخذ قسطاً كبيرا من الاهتمام ويأمل المؤتمر بأن يتطور مع الزمن ليأخذ دوراً رئيسياً في نقل البضائع والركاب مجاراة مع الدول المتقدمة.

كان على تقرير المؤتمر أن يشير إلى مئات الملايين من الدولارات التي خصصت لهذا القطاع ويقول أين صبت هذه الملايين؟ وقد اكتفى بذكر بعض المعوقات وهذه المعوقات تطرح منذ أكثر من 20 عاماً.
وهي:

نقص القاطرات من حيث العدد.
العمر الزمني لنظام الإشارات الكهربائي وأعطاله.
العمر الزمني للخط الحديدي الحالي وعدم إمكانية تأهيله لسرعات عالية.
وأخيرا العمل متوقف بسبب الأحداث الجارية
واقترح المؤتمر: السرعة في تأهيل الخط الحديدي للعودة إلى العمل وزيادة عدد القاطرات وتأمين القطع التبديلية لها.
نقابة عمال الغزل والنسيج كانت متميزة في مؤتمرها وفي تقريرها ومداخلاتها وشركة حماة للخيوط القطنية كانت من أبرز الشركات الرابحة عبر تاريخها ويعود سبب انخفاض نسبة التنفيذ في الخطة الإنتاجية حيث وصلت إلى 10% فقط يعود لعدم توفر مادة الأقطان وقد أدى ذلك إلى توقف العمل بالشركة من شهر تموز 2013 وتسعى الشركة لتأمين مادة القطن من أجل استمرار العملية الإنتاجية.
طبعا كان الفريق الاقتصادي في حكومة العطري يعمل على وقف زراعة القطن وهذا يعني ضرب القطاع الزراعي والصناعي وقال الدردري في أحد مجالس اتحاد العمال إن الاستيراد أفضل وأربح من الإنتاج لذلك تقلصت زراعة القطن بعد أن كانت سورية تصدر ما يزيد عن حاجتها.
وشركة الصوف وهي الوحيدة في سورية في إنتاجها تعاني من قضايا مزمنة منذ أكثر من 30 عاماً أبرزها:
نقص السيولة النقدية بسبب الديون الكبيرة على مؤسسة سندس والتي تزيد عن 693 مليون ل س وارتفاع تكلفة السجاد بشكل كبير نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج وانخفاض الإنتاج لخروج جزء كبير من الطاقة الإنتاجية.
ونقول في هذا الصدد إن سبب مشاكل الشركة يعود إلى فتح الأبواب أمام استيراد السجاد  من مختلف دول العالم وبأسعار زهيدة ومواصفات سيئة لذلك تم ضرب الشركة في الصميم وهذا ما كان يهدف إليه فريق الليبرالية الاقتصادية.
وفي حماة أيضاً أربع محالج للأقطان ولوحظ أيضاً نقص في كمية الأقطان المسلمة والذي أدى إلى نقص الإنتاج بسبب قلة زراعة الأقطان.

أما بالنسبة للوحدات الإرشادية عددها في حماة 17 وحدة صناعية ريفية تم توقفها جميعها عن العمل ، التقرير يقول بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد وهذا غير صحيح ، لأن وزارة الشؤون الاجتماعية اتخذت قراراً منذ أكثر من ثمان سنوات بإغلاق الوحدات الإرشادية في سورية وتسريح عاملاتها وتشريدهن في المدن والأرياف من أجل استيراد السجاد وقبض العمولات وقد أنشئت هذه الوحدات كضمان اجتماعي لأرامل وأيتام.
نقابة عمال الدولة والبلديات اكتفت بتقرير سياسي مطول مع قضايا مطلبية أبرزها:
زيادة اعتمادات الطبابة بالدوائر وخاصة مجالس المدن والبلديات.
تشميل باقي الوزارات بالضمان الصحي وخاصة وزارة الإدارة المحلية.
السماح بإجراء العمليات الجراحية القلبية في مشافي محافظة حماة.
لم تشر النقابة إلى قضايا قانونية وتشريعية ما زالت مؤسسات الدولة تعيش في ظلها وخصوصاً الإدارة المحلية ..إلى مخالفات البناء في ظل الإدارة المحلية ومجالس المدن والبلديات إلى الفساد في مؤسسات الدولة ، اكتفت بالإشارة إلى انجازات عظيمة لم نعلم ما هي !!!