قد يكون الأوان قد فات لنخرج بهذه الكلمات، وكان من المفترض أن ندرجها توجيهات قبل العيد، ولكنها من الأهمية بحيث أنها لا تكون متأخرة أبداً، ولا يفوت أوانها. فضحكات الأطفال وابتساماتهم بالعيد تختزل معنى الحياة وتغمرنا بالسعادة والفرح، ونعلم أننا نستمد العيد من أطفالنا وتزداد ثقتنا بأن الغد الآتي يحمل في طياته الخير والأمان ما داموا يمرحون ويضحكون. ولأن فرح الأطفال في العيد مبتغانا فلا بد لنا من أن نشير إلى ما قد يتعرض له الأطفال من لا يدركونها إلا بعد وقوعها. ‏

منذ شهور ليست بالكثيرة، تم إصدار العديد من القوانين والقرارات وبالجملة أملاً بتلبية طموحات المجتمع السوري في عيش هادئ وحياة شبة مستقرة، ومن بين المظاهر التي يعاني منها المواطن السوري غلاء المواد المعيشية وارتفاع أسعار المواد التموينية الجنوني، وضعف القدرة الشرائية، واستفحال البطالة والفساد المستشري، إضافة إلى ذلك تبرز هناك الأزمة السكنية الخانقة في المدن والتي أصبحت هاجساً يومياً يعاني منه معظم الأفراد، وخاصة الشباب الحالم بتأمين مسكن له، لاسيما وأنه غير متزوج لأن فقدانه العمل يعيق تحقيق الاستقرار الشخصي فما بالك بالاستقرار العائلي..

استبشر الفلاحون خيراً برحيل الحكومة السابقة، والتي أجمع السوريون تقريباً على أنها أكثر الحكومات فشلاً في معالجة الوضع الزراعي، لا بل اعتبرها كثيرون سبباً رئيسياً لحالة الاستياء والاحتجاج الشعبي التي وصلنا إليها، بعد ما خلفته سياساتها من تردٍّ في الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد عموماً، ولجماهير الفلاحين خصوصاً. وأما مناسبة هذا الكلام فهي تعامل الكثير من المسؤولين مع المواطن السوري بعقلية التاجر والزبون وليس عقلية المواطن والدولة، فمفهوم الدولة يعني أنها تحترم مواطنيها وتقدم أقصى إمكاناتها لاحترامهم وتطوير مستوى معيشتهم، وعندها واجب المواطن أن يحترم قوانين هذه الدولة ومؤسساتها، فالأمر إذاً علاقة تكامل لا علاقة منفعة، وعندما تختل علاقة التكامل بين الدولة والمواطن يصبح عدم الثقة والشك المستمر هما ما يسمان المناخ السائد، خاصةً حين تنتشر ثقافة المحسوبيات والواسطات والتفريق بين زيد وعمر؟.

تعاني مدينة عامودا من ظاهرة شديدة الغرابة، لم ترها من قبل، ألا وهي ظاهرة الدراجات النارية (الموتورات) وانتشارها الكبير من حيث العدد والموديلات وطريقة السير بها.

كان من أهم ما جادت به قريحة كل الحكومات التي تعاقبت على بلدنا المعطاء, أن المستقبل الزاهي يكمن في ازدهار ما كانوا يسمونه بـ(صناعة السياحة)!, وكانوا من أجل دفع هذا القطاع للأمام، يرصدون له أموالا طائلة في الموازنات العامة، والكثير من الموازنات الخاصة، من أجل الإشغال الكامل للفنادق وتحقيق ملايين الليالي السياحية، فانصب اهتمامهم على السياحة الخارجية، وكأن الشعب السوري غير معني ولا يستحق بدوره الاهتمام بسياحته الداخلية، باعتبار أن الغالبية العظمى منه من ذوي الدخل المحدود والمهدود، وبالتالي فلا حاجة له لمثل هذا الترف الكمالي, ولكن الطامة الكبرى هي أن المسؤولين عن صناعة السياحة، بعيدون عنها وعن أسرار صناعتها، فلم ينجحوا بدفع هذه الصناعة للرواج داخلياً، وفوق ذلك لم ينجحوا خارجيا أيضاً.

سياسة انتهجتها الحكومة السابقة بكل فخر، عنوانها إخراج القطاع العام من أغلب مجالات الاستثمار وقطاعات الإنتاج الخدمية منها وغير الخدمية، تحت حجة إفساح المجال أمام القطاع الخاص للدخول والاستثمار في البلد!! ودعمت توجهها بتعداد بعض خسائر شركات القطاع العام، والتي تعود خسائرها منطقياً لإدارات متعاقبة دأبت بفسادها على تدمير هذا القطاع، وذلك بعيداً عن الجدوى الفعلية لاستثمار القطاع العام في هذه المجالات أم لا..

ثمة إعلان أطلقه مؤخراً عماد الأصيل معاون وزير الاقتصاد أكد فيه انخفاض أسعار المواد الغذائية بعد العيد، مستنداً في إدعائه هذا إلى انخفاض أسعار الفروج الحي إلى 115 ليرة، وتراجع سعر طبق البيض الواحد بمقدار 5-10 ليرات سورية، وانخفاض سعر السكر بمعدل ليرتين تقريباً للكغ الواحد، ليباع بالمفرق بـ52 ليرة سورية، معترفاً في المقابل، بارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى..

لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.

 إن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة. من مخاطر النظام الاستهلاكي على الحركة العمالية، إنه يدفع الوسائل والأهداف إلى نقطة متينة، ويجعلها محتواه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالمجتمعالاستهلاكي يعتمد في ترسيخ سلبياته الاقتصادية على تعميم وإمكانية وهمية للفعالية الاقتصادية للفرد بدلاً من المجتمع، 

 منذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة: هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينية الحالية أم ستحافظ عليها، أو ستعطيها أكثر من ذي قبل؟! وهل المقترحات التي قدمتها المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، وخاصة في عهد أحد أقطاب الفريق الاقتصادي الذي دمر البلد الوزيرة ديالا الحج عارف، والتي كانت تركز دائماً على تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي، إلى ما هنالك من قوانين مرتبطة بالتأمينات، هي الأساس في التعديل القادم؟