المؤتمرات العمالية في حماه.. ازدواجية في الرؤية أمام الواقع

مفارقات في الطرح

نتجاوز هنا الطروحات السياسية والتي نعيشها جميعا لتناول بعض القضايا المطلبية والاقتصادية يتحدث أحد اعضاء المؤتمر عن الخدمات الهامة التي تقدمها المشافي الوطنية وعن الإنجاز الكبير في إقامة هذه المشافي  في جميع المدن والبلدات ولكنه يشير إلى أن أجهزة الإيكو معطلة في أكثر المشافي والكهرباء تنقطع لساعات طويلة والمولدات استطاعتها ضعيفة جداً ويقول أيضاً إن عمال المشافي لايحصلون نهائياً على الطبابة رغم جهودهم الكبيرة وهذا مطلب هام.
ويرد مدير صحة حماة قائلاً : مديرية الصحة تقدم كل شيء وتحقق كل المطالب ولكن ما ذنبنا إذا كانت الأجهزة عاطلة ..وفي مؤتمر آخر يطالب قائد نقابي بعودة من أفرج عنهم لعملهم بعد براءتهم من التهم الموجهة إليهم..

ومفارقات أخرى

في مؤتمر الكيماويات في حماة معمل الإطارات متوقف عن العمل منذ سنوات وعليه ديون بحدود مليار ونصف ل س واستطاعت الشركة بعد أكثر من 15 عاما من الركض على المسؤولين وبعد رفع مئات المذكرات أن تحصل على قرض بمبلغ 300 مليون دولار من الصين بفائدة بسيطة لعشر سنوات من أجل تجديد وتحديث الشركة التي كان لها دور هام في حرب تشرين عام 1973 عندما كانت سورية مقاطعة من قبل الدول كانت الشركة تقدم الإطارات للجيش ولكن الجهات المسؤولة تناست ذلك لتضرب الشركة وليتم توقفها عن الإنتاج ، المهم الآن تم توقيع القرض ولكن كان في الشركة عندما كانت تعمل 1500 عامل الآن في الشركة 250 عاملاً فقط بل وفوق ذلك هناك 55 عاملاً عملون في الشركة بعقود سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات تم فصلهم من العمل من قبل رئاسة الوزارة وتم رميهم في الشارع مع عائلاتهم ويقول قائد نقابي أمام الجوع والتشرد سوف يلحق هؤلاء بالمنظمات الإرهابية..

ومؤتمر آخر

وفي مؤتمر الغزل والنسيج بحماة أوصى المؤتمر بما يلي:
ضرورة منح خريجي المعاهد المتوسطة بعد عام 1985 تعويض الاختصاص وهذا يعني قبل هذا العام كان يمنح الخريج التعويض ..السؤال:
لماذا قطع هذا التعويض؟
تشميل كل العمال غير المباشرين في التجمعات العمالية التابعة للنقابة بطبيعة العمل كونهم يتعرضون للظروف نفسها وهذا يعني ان قرار طبيعة العمل الذي صدر كان مبتوراً..
ومطالب أخرى عديدة كزيادة الحوافز الإنتاجية وتثبيت العمال الموسميين الذين مضى على استخدامهم مدة تزيد عن عشر سنوات في المحالج.
الغرابة هنا أن هؤلاء يعملون لدى القطاع العام وليس الخاص ومع ذلك ومنذ عشر سنوات دون تثبيت والمطلب الاقتصادي الهام هو التالي:
السعي مع الجهات المختصة بالتشجيع على زراعة الأقطان بسبب تراجع زراعته والذي أدى مؤخراً إلى خفض كمية الإنتاج في المحالج وقطاع الغزل والنسيج.
طبعاً الحكومات السابقة وخصوصاً حكومة العطري الدردري عملت وكانت تعمل على ضرب وإنهاء القطاع العام من خلال السياسة الليبرالية التي كانت تسير عليها لذلك أوقفت عشرات الشركات عن العمل وتمت تصفيتها نهائياً وكانت تسير أيضاً في اتجاه إغلاق المحالج وفتح الأبواب أمام استيراد القطن والغزول بعد أن كانت سورية تصدر وتنتج أربعة ملايين طن سنوياً.

عمال الدولة

كانت المطالب تتمثل في زيادة اعتمادات الطبابة بالدوائر وخاصة مجالس المدن والبلديات والبلدات تشميل باقي الوزارات بالضمان الصحي وخاصة وزارة الإدارة المحلية والسماح بإجراء العمليات الجراحية القلبية في مشافي محافظة حماة.
وإقامة مستوصفات عمالية مع صيدليات في المناطق وحل مشكلة الطبابة العالقة منذ وقت طويل في مديرية بريد حماة.

السؤال:

أليست هذه المطالب بسيطة وهي ليست بحاجة إلى قروض من الخارج أو استيراد، إنها أبجديات ولا نقول أكثر من ذلك، هذه مؤتمرات بعض النقابات ما زالت النقابات العمالية تعمل في ظل النقابة السياسية وتكريس النقابية السياسية رغم كل المتغيرات ورغم أفول الليبرالية التي طرحتها ونفذت الأخطر فيها ولنا وقفة أخرى.