د. عبدو في مجلس الشعب: الأكثرية تعيش «تحت خط الفقر»

تراجع الدور التدخلي للدولة سياسة كارثية

جلسة  9/3/2014 بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك:
«السيد الرئيس.. بداية أوكد على ما ذكره زميل لي حول موضوع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ودراسة وضعها وإنصاف العاملين فيها وتفعيلها.
السيد الرئيس.. لابد من الإشارة إلى الغلاء الفاحش وتدهور سعر صرف الليرة السورية مما أدى إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين بشكل كبير حتى وصلت أكثرية الشعب السوري إلى مستوى تحت خط الفقر وحاجتها إلى الدعم!!
في ظل الأزمة التي داهمت بلدنا سورية بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الغربي الجائر وعمليات التخريب والدمار والتهجير التي أدت إلى وصول أعداد كبيرة بالملايين من أبناء شعبنا ليست فقط بحاجة إلى دعم ولكنها بحاجة إلى إغاثة إنسانية من إيواء وغذاء ودواء وغيرها.
السيد الرئيس.. أكدت الظروف العصيبة التي نمر بها أن سياسة تراجع دور الدولة في التدخل في السوق تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي» وهو بحق يمكن أن يسمى غير الاجتماعي، والتي أدت فيما أدت إلى إلغاء وزارة التموين والذهاب إلى سياسات الانفتاح والتراجع عن سياسات تسعير المواد، هي سياسة كارثية وهي أحد أسباب الأزمة التي داهمتنا.
وبالتالي أؤكد على صوابية القرار الداعي لإنشاء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتوجهاتها بالعمل على تسعير المواد الغذائية والأدوات الكهربائية وحتى الألبسة.
وحتى يتم تطابق الاسم على المسمى أي «حماية المستهلك» يجب العمل على تدارك الخلل في عمل الوزارة للأسباب الموضوعية والذاتية.
يبقى السؤال المطروح: مضى أكثر من ستة أشهر على توقيع عقد الخط الائتماني الإيراني، ومن ثم وعدونا بالخط الائتماني الروسي.
لماذا لم توضع هذه الخطوط موضع التنفيذ؟ من المسؤول؟ ما هي المعيقيات؟ بل ومن المستفيد؟
بالجواب عن هذه الأسئلة نستطيع أن نشير إلى بعض الفاسدين الحقيقيين الكبار المتاجرين بلقمة الشعب وضرورة محاسبتهم!
ضرورة تفعيل قانون العقوبات الاقتصادية الجديد بشكل تنعكس على الأسواق وعلى المستهلك والمواطن مباشرة وإلا تبقى القوانين الجيدة في الأدراج وحال المواطن من سيىء إلى أسوأ.
السيد الرئيس.. أطالب بالعمل على التفكير بإيجاد آلية للتعويض للمواطنين الذين يعيشون في مناطق لا يصل إليهم أي دعم من الحكومة من المواد التموينية والمشتقات النفطية وغيرها الكثير».

لا يوجد أي تخمين حقيقي لكل مناطق سورية
جلسة 11/3/2014 حول مناقشة قانون «رفع الرسوم على بيوع العقارات السكنية بنسبة 300%»:
«السيد الرئيس.. كما ذكر ممثل وزارة المالية إلى اللجنة أن القانون المطروح لا يحقق إيرادات للخزينة وليست هي الهدف، فقط هو لإنصاف الجمعيات السكنية الذين يدفعون الرسوم على السعر الحقيقي للعقار، فبناءً على هذا القانون سينخفض من الرسوم العقارية للجمعيات بحيث يتناسب مع باقي العقارات (مثلها مثل غيرها).
أي من ناحية تنقص الإيرادات بسبب تخفيضها على الجمعيات ومن جهة أخرى نرفع الرسوم على باقي العقارات بشكل أوتوماتيكي بنسبة 300% ليصبح أكثر عدلاً.
مع العلم أن نسبة الجمعيات لا تمثل إلا 2% من كل العقارات، هذا أولاً، أما المشتركين بالجمعيات حسب قانون الجمعيات السكنية «كي يؤمن سكن لمن ليس عنده سكن» وهو ليس للتجارة ثانياً. فإصدار قانون غير مكتمل فقط كي ننصف أصحاب الجمعيات أو قرار المحكمة فليس بهذه الآلية تصدر القوانين.
القانون المطلوب والذي بحاجة إلى كوادر وفترة زمنية كافية وليكن 3 سنوات، لكن يجب أن يكون التخمين هنا حقيقياً حسب الشرائح، أي في كل منطقة للمتر المربع الواحد سعر تخميني يحدد الحد الأعلى والأدنى. ويؤخذ بعين الاعتبار المناطق الشعبية الفقيرة والمناطق الأخرى التي يصل ثمن بعض العقارات فيها حتى /300.000.000/ ثلاثماثة مليون ل.س أما المشروع الحالي فلم يلحظ ذلك ولا يوجد أي تخمين حقيقي لكل مناطق سورية».

*ملاحظة: رُد مشروع القانون إلى الحكومة، تثبيتاً لإقتراح اللجنتين المالية والداخلية والإدارة المحلية كي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الكثيرة التي وضعت على المشروع المذكور.

إجراءات «تعسفية» تعمّق معاناة موظفي الصحة؟!

وكان الرفيق جمال الدين عبدو قد رفع كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الشعب حول إحدى القضايا المتعلقة بوضع موظفي الصحة العامة في حلب وريفها جاء فيه:
السيد رئيس مجلس الشعب المحترم ..
المئات من موظفي الصحة العامة وممرضات وقابلات نزحوا إلى مناطقهم في ريف محافظة حلب (عفرين وحدها أكثر من 200) الذين كانوا يقطنون في المناطق الساخنة، وذلك منذ أواخر عام 2012 حيث تم فرزهم إلى نقاط طبية ضمن المحافظة بشكل مؤقت، ومن ثم تم فرز قاطني عفرين إلى منطقتهم بشكل متقطع، وبعدها تم إلغاء الفرز المؤقت وبدأ هؤلاء بالقدوم إلى محافظة حلب معرضين أنفسهم لمخاطر شديدة تصل إلى القتل بسبب الاشتباكات وأعمال القنص في الذهاب والإياب، وفي الفترة الأخيرة بعد أن أغلق معبر «بستان القصر» أصبحت المعاناة أكثر حيث يستهلك طول السفر مدة 12-13 ساعة سفر وبكلفة تصل إلى /300/ ل.س قدوم ومثلها عودة بالإضافة إلى صعوبة إيجاد مكان للإقامة.
وفي الآونة الأخيرة صدرت تعليمات بخصوص إلزام موظفي الصحة بالدوام في المشافي والمراكز ضمن مدينة حلب، ومن لا يلتزم بهذه التعليمات سوف يطبق عليه القانون /50/ أي أنه يمكن أن يسرح من العمل بحكم المستقيل بسبب الغياب عن العمل للأسباب المذكورة أعلاه.
السؤال: هل من الممكن أن نحمّل هذ الشريحة من الموظفين كل هذه الأعباء والذين نزحوا مكرهين ومجبرين إلى مناطقهم.
المقترح: إذا كان بالإمكان إعادة فرزهم إلى مناطقهم التي توجد فيها مراكز صحية يمكن أن تستوعبهم ريثما تتحسن الظروف إلى الأفضل وبعدها يمكنهم العودة إلى أماكن عملهم السابقة.