بدعوة من صحفيين مصريين كانوا في زيارة إعلامية لدمشق، وضمن اللقاءات التي أجراها الوفد المصري، عقد لقاء إعلامي مع الناطقين الرسميين باسم الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير «أعضاء المجلس المركزي لقيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير»، الأستاذ عادل نعيسة والدكتور علي حيدر والدكتور قدري جميل، وكان اللقاء في فندق الشام بدمشق.

أخذ الأستاذ هيكل بأيدينا إلى أعماق المشهد، فكان الحديث عن الدستور، وأزمته، وما يصح ومالا يصح عندما نبدأ في كتابته، ثم انتقل إلى الملفات الشائكة التي تنتظر الرئيس المقبل لمصر.. وينتظرها هو.وأبحر بنا إلى القضية المثارة حاليا على كل لسان: هل ستكون في مصر دولة دينية؟ وهل يقبل العالم ذلك؟ ألا يمثل قيام دولة دينية على شاطئ المتوسط خطرا كبيرا وعظيما؟.

بات من الواضح أن البلاد تتجه بخطوات حثيثة نحو الخصخصة التي هي بحسب متخصصين «مرحلة من سياسات التحرر الاقتصادي، تعمل على تحويل المشروعات العامة إلى مشروعات خاصة سواء في مجال الملكية أو الإدارة باستخدام العديد من الأساليب المتاحة والملائمة» على حساب جيوب الفقراء والمحتاجين في بلدنا، فبعد أن نالت الخصخصة ما نالته في قطاعات اقتصادية مؤثرة في سورية، وأدت إلى إفقار الشعب وتخسير العديد من معامل القطاع العام وخاصة الصناعي، وبالتالي إشهار إفلاس هذه المؤسسات الهامة، نرى حالياً نزوع الدولة نحو تشجيع المدارس الخاصة، وفي سورية ثمة تراخيص لمئات المدارس الخاصة والتي تفتقر الكثير منها إلى أبسط الشروط التي على أساسها تم منحها الموافقة والرخصة، فهناك بعض المدارس الخاصة لم تبن أساساً بشكل نموذجي يراعي البيئة، ناهيك عن الشروط الصحية غير المتوفرة في العديد منها مثل باحات وسيعة، وملاعب ومناشط مدرسية من مخابر حديثة ومكتبات وغيرها من الشروط الأساسية لاستكمال العملية التربوية، وتحقيق سبل إنجاحها.

يبدو أن الفساد المستشري في البلديات والمكاتب الفنية لم يتأثر قيد أنملة بالقضية الوطنية والمحنة التي تمر بها البلاد، أو لعله كما كل الفاسدين الكبار من صيادي الأزمات التي تنتظر الفرصة السانحة للقبض على الفريسة مهما كان الثمن، وذلك على حساب دم الشهداء والأوطان، فالإدارة في معظم البلديات ما تزال تغض النظر عن المخالفات الجارية والقائمة على قدم وساق، مقابل بدلات مالية يتقاضاها المراقب ورئيس الوحدة الإدارية تقدر ثمن الرشوة بما تتناسب مع حجم البناء ومدته، وعلى الرغم من صدور القوانين التي تهدف إلى قمع مخالفات البناء ووضوحها في حالة المخالفة، وخاصة المواد التي تجيز فيها استخدام العقوبات الشديدة التي نصت عليها هذه القوانين، فإلى الآن ما زلنا نشهد الكثير من مخالفات البناء والأخص والتي تقدر بالآلاف من المخالفات التي شيدت أثناء الأحداث وفترة الاضطرابات وأمام أعين تلك البلديات.

حاول أمين عام «جامعة الدول العربية» نبيل العربي «النأي بنفسه» وجامعته عن جريمة «تعديل» ما يسمى بمبادرة السلام العربية، عبر إعلان القبول بمبدأ «تبادل الأراضي»، زاعماً أن الجامعة لم تقدم تصوراً يتعلق بتعديل المبادرة

منذ أشهر عدة، والحكومة تسرب عبر بعض الصحفيين المقربين منها سيناريوهات لرفع وتحرير أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، ولكنها لم تكن تجرؤ على الاعتراف بخطتها المزمعة لرفع الأسعار، وكانت تصرُّ على نفي إمكانية تطبيق سيناريوهات كهذه، والمفاجئ،

أدت أزمة نقص المازوت والغاز إلى استياء شعبي عارم في طول البلاد وعرضها. ترى الناس أرتالاً وطوابير طويلة في الكازيات، وفي مراكز الحصول على الغاز، وجوه مكفهرة تنقط غضباً وحقداً وانتقادات قاسية لا تخلو من الشتائم بحق من يسبب هذه الأزمة. أحدهم سأل منتقداً شاتماً: من ترى يسبب هذه الأزمة رغم أن وزارة النفط تؤكد توفر المازوت في البلد؟.

شركات الغزل والنسيج خاسرة بامتياز، وحتى عام 2003 وصلت الخسائر إلى 1,0796 مليار ل.س، وفي السنوات اللاحقة، وحتى عام 2012 الحالي بلغت الخسارة 3 مليارات سنوياً، وتم ضخ استثمارات في هذا القطاع بقيمة 37 مليار ل.س حتى 2003، فهناك جملة من التحديات الدائمة التي تواجه هذا القطاع، ويمثل الفساد المشرعن أهمها...

وفق معظم وسائل الإعلام المتاحة عموماً والتقارير المنشورة فإن التيار السلفي في لبنان بدأ بالانتعاش منذ مقتل رئيس الوزراء الأسبق «رفيق الحريري» في 2005 وتسلم قوى 14 آذار السلطة، علماً أن تأسيس التيار يعود لعام 1946

الإرشاد.. هذه الكلمة اللطيفة تعني الدلالة والنصح والتوعية وتوخي المعرفة وتذليل الصعوبات والعقبات وإبداء المقترحات وربط المعرفة بالواقع من أجل الخروج بأفضل القيم والنتائج؛ اجتماعية كانت أم فكرية أم سياسية أم اقتصادية وروحية معاً!.