بعد معاناة طويلة لخريجي قسم علم الاجتماع في الجامعات السورية، وبعد عشرات السنين من تخرجهم وحرمانهم من المسابقات، وبعد استبشارهم خيراً في عهد الوزير الأسبق الذي فتح باب المسابقة لهذا القسم عام 2001، فأضاف خطوة جديدة إلى تطوير التعليم في سورية ولا سيما بإفتتاح قسم (المرشد الأجتماعي) أسوة بالدول المتقدمة بالتعليم،

تصريحات عديدة يتحفنا بها وزير النفط منذ سنوات، تقول إن «علينا الاعتراف أن الاستهلاك هو غير مرشد، وعلينا ترشيده لتخفيض الفاتورة النفطية، فعندما نستهلك 370 ألف برميل يومياً، منها 170 ألف برميل مازوت، و100 ألف برميل فيول، و50 برميل بنزين، إضافة إلى 4 مليون طن من الغاز، فهذا يعني بالمحصلة25 مليون طن مكافئ من الوقود، وبقيمة 25 مليار دولار، في حين أن الناتج الإجمالي المحلي بالكامل لا يتجاوز 40 مليار دولار، وتساءل الوزير: هل يعقل أن تكون الفاتورة النفطية 60% من الناتج الإجمالي المحلي؟! ونحن نقوم ببيع المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي بأسعار غير حقيقية، وهي تقل بمجموعها سنوياً عنالأسعار الحقيقية بمبلغ 650 مليار ل.س، وكان يمكن توفير هذا المبلغ لو تم البيع بالأسعار الحقيقية».

 ستبقى التنمية المتوازنة، والتي غابت عن أذهان المخططين الاقتصاديين خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحديداً في العقد الأخير، ورقة رابحة على طريق التنمية الاقتصادية الفعلية، فغيابها يعد من أبرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري اليوم كما عانى منها في الماضي، ولا تلقى الكثير من الاهتمام، كما أنها لاتحظى بتسليط الضوء عليها حتى الآن، فالتنمية المتوازنة كما نريدها ونفهمها، هي ضخ أموال واستثمارات حكومية ووطنية خاصة في شرايين الاقتصاد الوطني بالمحافظات السورية على اختلافها، مما يساهم في خلق تنمية حقيقية في تلك المحافظات، وتؤدي دورها في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق، وتخفيف حدةومستوى الهجرة المتفاقمة من غالبية المناطق والمحافظات السورية إلى دمشق وحلب، لكونهما مركزي الحركة الاقتصادية.

 يستطيع أبو حسن من دكانه أن يحدد ملامح الاقتصاد القادم الذي تعتبره الحكومة الجديدة مختلفاً في إدارته وتوجهاته عن اقتصاد سابق، ليس بكثير من الوقت حدد هويته: فريق اقتصادي فاسد!.

وصلت إلى مكتب «قاسيون» في المالكية شكوى من مزارعي قرية كربلاء الذين عانوا كما غيرهم في المنطقة من موجات المناخ القاسية التي تكررت خلال العام الماضي، وتشير الشكوى إلى تكاسل الحكومة السابقة في رعاية شؤون المزارعين هناك، علماً أن دعم الزراعة كان على حد زعم الحكومة السابقة من أهم الأولويات، وفيما يلي الشكوى كما وردت ووقعها عدد من أبناء القرية:

 ورد إلى «قاسيون» رد من المدير العام للشركة السورية للنفط عمر الحمد يوضح فيه بعض النقاط حول ما جاء في العدد /225/ من الجريدة تاريخ 29/11/2011 بعنوان (وجهة نظر عمالية.. تبديل سكن العاملين في الرميلان يتم على أساس الخيار والفقوس) يبين ما يلي:

الأزمة الوطنية السورية العميقة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أدخلت قوى المجتمع السوري بحراك سياسي اجتماعي غير مسبوق في تاريخ سورية المعاصر، والحراك هذا لن يتوقف طالما مكونات الأزمة قائمة، بل سيتعمق أكثر فأكثر مع تبلور مواقف قوى المجتمع السوري التي بدأت بتكوين فضاء سياسي جديد، لايشبه ما كان موجوداً قبل الخامس عشر من آذار، فقد ظهرت قوى سياسية جديدة، ويلوح بالأفق بدء اندثار قوى أخرى، وتتكيف قوى ثالثة مع ما هو جار، محاولة تطوير خطابها وبرامجها وأدواتها بما يحقق لها البقاء على قيد الحياة، والاستمرار بدورها السياسي المفترض.

إن لتحليل القرارات الاقتصادية للحكومة السورية دورا أساسيا في إيضاح جزء هام من موقف الحكومة من القوى الاجتماعية المتفاعلة في هذه الأحداث، حيث لايتوضح هذا الدور بسب تركيز الإعلام على الشق السياسي من الحدث، مما يغطي على أسباب الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية في ظل الأزمة.

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن نسبة البطالة في سورية تتراوح بين 22 و30%، مبينا أن الوزارة تبحث عن فرصة العمل للمواطن في أي مكان خصوصاً وأن سورية فيها 250 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً.

يتعرض العاملون في القطاع الخاص إلى أشد أنواع السلب والانتهاك واغتصاب الحقوق، ممارسات لن تجد رادعاً لها ما زال أرباب الأعمال يمارسونها مدعومين من مؤسسة التأمينات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وها هي الآن تتزامن مع نهاية العام الذي يحمل مأسي جمة من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعيةانهالت جميعها على المواطن، ممارسات تضّيق على العامل حياته وتخنقه دون أي حل على مر السنوات، حيث أصبحت المؤسسات الاجتماعية التي تؤمّن الحماية للمواطن عبارةً عن «مصالح» يتحكم بها أرباب العمل من خلال موظفي تلك المؤسسات الذين أصبحوا موظفين عند أرباب العمل في القطاع الخاص، وباتعدد لا بأس به منهم يتقاضى أجوراً شهرية على عمله هذا..