يتوالى تباعاً ارتفاع لهيب الأسعار بسبب السياسات الاقتصادية والسياسية، ويبدو أن هذا اللهيب مستمر ولا رادّ له طالما تلك السياسات مستمرة، وكذلك بقاء الناس على حالهم؛ بين الدعاء بالفرج وبين شتم مَن كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس والتي يعلن عنها في كل المحافظات.
يخضع العمال الزراعيون لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقد استثناهم قانون العمل من نطاق تطبيق أحكامه، وجاء في المادة الثانية من قانون العلاقات الزراعية أنّ هدف القانون هو «تنظيم العلاقات الزراعية بين أطراف العمل الزراعي طبقاً لأحكام هذا القانون بما يهدف استثمار الأرض بصورة صالحة لتنمية الثروة القومية وإقامة علاقات اقتصادية واجتماعية عادلة».
بيَّنَ تقرير صدرَ مؤخَّراً عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان «اتجاهات التوظيف العالمية للشباب 2024» ارتفاعَ نسبة الذين يعانون من البطالة في صفوف الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب على مستوى العالم. واتساع الفجوات المتعلقة بالوضع الاجتماعي، وزيادة قلق الشباب بشأن العمل، بحسب هذا التقرير.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أنّ ما يقرب من 40% من «أكبر الاستثمارات الصناعية الأمريكية»، التي تمّ الإعلان عنها في العام الأول من تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعزيز سلسلة توريد التكنولوجيا النظيفة وأشباه الموصلات، قد تم تأجيلها أو إيقافها مؤقتاً. في السنة الأولى للقانون، تمّ الإعلان عن خطط استثمارية تتجاوز 220 مليار دولار. على الرغم من الحماس الأوّلي، فإنّ المشاريع الفعلية، التي يبلغ مجموعها 84 مليار دولار، قد تأخرت لفترة تتراوح بين شهرين إلى عدة سنوات أو توقفت إلى أجل غير مسمى. ويمثل ذلك 37.3% من إجمالي الاستثمارات المعلنة.
منذ انطلاق عملية «طوفان الأقصى» والعدوان «الإسرائيلي» الهمجي الذي بدأ في اليوم التالي واستمر بالتصاعد إلى اليوم، أظهر الكيان وعلى مرأى ومسمع العالم بأسره ما حاول التستر عليه لعقود– أو على الأقل ما تمكن داعموه، وبالأخص الغرب، من التغاضي عنه والتستر عليه لعقود– بما في ذلك ممارساته وأساليبه، التي لم تترك أي قانون أو مبدأ أو قيمة إنسانية إلا وانتهكها بشكل صارخ. وفي ظل هذا العدوان ومع تصاعده، بدأت تتصاعد الأصوات المنددة بممارسات الاحتلال، وبالاحتلال نفسه، وبدأت تتزايد ردود الأفعال على المستوى الشعبي في أنحاء العالم كافة، والتي بلغت ذروتها في أيار وحزيران الماضيين، من خلال الاحتجاجات الطلابية في العشرات من الجامعات في معظم دول العالم، والتي من المتوقع أن تتجدد بوتائر أعلى ابتداء من أوساط الشهر القادم مع عودة الجامعات إلى الدوام بعد الإجازة الصيفية... كما توالت البيانات والتصريحات من الجهات غير الحكومية، مثل: المنظمات والجمعيات والنقابات والأحزاب وجهات أخرى خارج الحكومات، وبدأت الدول من خلال مواقفها الحكومية باتخاذ مواقف رسمية غير مسبوقة ضد الكيان، ناهيك عن وكالات وأجسام الأمم المتحدة المختلفة التي– وعلى الرغم من تمسكها بمبدأ «الحيادية»- لم تعد قادرة على المساواة بين الأطراف، أو الالتزام بالحد الأدنى المعتاد في إدانة ممارسات الكيان.
كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات التي تطلقها جهات محسوبة على النظام تارة، وعلى المعارضة تارة أخرى، إلى «حوارٍ وطني»، وإلى عقد «مؤتمر وطني». ورغم المضمون الإيجابي الذي يمكن أن توحي به هذه العناوين العامة، إلا أن التدقيق في التفاصيل والرسائل المصاحبة، يسمح بفتح الباب على التفكير بأهداف أخرى مخالفة لذلك المضمون...
لا يقتصر الاستهلاك الإنساني على تلبية الاحتياجات المادية فقط، بل والروحية أيضاً، ليشكلا معاً ما يسمى بعادات وأنماط الاستهلاك، التي من المفترض أن تشبع الحاجات المادية والروحية نسبياً!
استعرضنا في المادة السابقة أهم الأحكام الإيجارية في القانون المدني، وصولاً إلى المرسوم التشريعي رقم /3/ المسمى قانون الإيجار الموسمي، وختمنا بالقول: «إن قانون الإيجار الموسمي لم يقدم حلاً للجانب القانوني، وخلق مشاكل اجتماعية عدة وحالة عدم استقرار لدى العائلات، حيث من غير الممكن أن يعامل المواطن الذي يسعى إلى تأمين مأوىً وسكن له- وهذا أدنى حق له في وطنه- بمثابة سائح أجنبي جاء للاصطياف فترة محددة وبأسعار مرتفعة نسبياً».
أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 24/8/2024 عن إقرار زيادة سعرية على التبغ لموسم 2024-2025، وتأتي هذه الزيادة بعد ثمانية أشهر من تحديد سعر شراء المحصول الذي أقرّته الحكومة بتاريخ 24/1/2024.
تزامن انتشار ظاهرة «الأمبيرات» في دولٍ عدّة، مثل: نيجيريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها، مع تراجعٍ كبير في دور الدولة وعجزها عن توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، فبرز نظام «الأمبيرات» بوصفه أحد الحلول «البديلة» لمواجهة أزمة الكهرباء المزمنة. وما بدأ في حينه كاستجابة ضرورية لانقطاع التيار الكهربائي، سرعان ما تحوَّل إلى صناعة ضخمة تدر المليارات إلى جيوب أصحاب المولدات الخاصة الذين استغلوا الفجوة التي خلقتها الدولة في هذا القطاع الحيوي. وسرعان ما وجد هذا النظام - الذي يفرض على المواطنين دفع مبالغ باهظة لقاء الحصول على الحد الأدنى من الكهرباء - طريقه إلى سورية خلال سنوات الحرب، إلى حدٍّ بتنا نرى فيه اليوم البعض ممن يدافعون عن هذه الظاهرة التي تعبِّر أساساً عن خرابٍ في دور الدولة.
تستعد الولايات المتحدة لاعتماد ميزانية عسكرية قياسية أخرى تبلغ نحو 900 مليار دولار. يثير هذا تكهنات «الخبراء» بأنّ الحرب العالمية الثالثة أمرٌ لا مفرّ منه، وأنّ الولايات المتحدة بميزانية كذا وكذا، ستكون مستعدة لمحاربة العالم كله تقريباً. نحن لا نقلل بأي حال من الأحوال من عدوانية الغرب، ناهيك عن رغبته في الحفاظ على هيمنته المستمرة منذ قرون على بقية العالم تقريباً. مع ذلك، فإنّ هذا ليس بأي حال من الأحوال سبباً لتصبح مثل المذعورين المشهورين في فيلم درامي. لذلك دعونا نقوم بالقليل من العمليات الحسابية.
سلسلة القرارات والتوصيات الحكومية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ككل امتازت عبر العقود والسنوات الماضية بأنها سياسات مجحفة وظالمة، زادت الضغوط على الفلاح ولم تمنحه حقوقه وعمقت خسارته عاماً بعد عام، حتى باتت بعض الزراعات بالنسبة له مجرد خسائر ومضيعة للوقت والمال والجهد، فعزف العديد من الفلاحين عنها، وخاصةً المحاصيل الاستراتيجية (القطن- الشوندر- القمح)!
تحت هذا العنوان نشرت مجلة «العلم من أجل الناس» science for the people مقالاً للدكتورة الفلسطينية رجاء شرف من غزة، الأخصائية في السمع وتقويم النطق. نشر المقال بالإنكليزية بالأصل، وفيما يلي أبرز المعلومات التي وردت في المقال.
